إذا كان هناك من يشير إلى أن خسارة طباعة نسخة الصحيفة بسعرها الحالي «واحد جنيه» تبلغ «ثلاثة وثمانين» قرشاً، أي قرابة سعرها فهذا يعني أنه لا بد من مواكبة زيادة الأسعار ليكون سعرها «جنيهين»، هذا من ناحية حسابات السوق، وحتى بعد اعتماد هذه الزيادة بنسبة «100%» سيكون الرّبح في النسخة المبيعة زهيداً، أي بواقع «سبعة عشر» قرشاً، ويكون مقسّماً بين ثلاثة أطراف أو اثنين على الأقل.. أي أن ربح الناشر في النسخة الواحدة لا يصل إلى «عشرة قروش».. هذا بالنسبة للمبيع وهو أقل من المطبوع وقد يكون أقل بكثير، وتعتمد الصحف لإيفاء مطلوبات الإخراج الصحفي والعملية الصحفية عموماً على عائد الإعلان، وهو بأقدار متفاوتة بين الصحف السيارة، وما يمكن أن يقلل أيضاً من القوة الشرائية في سوق الصحف إذا أُقِرَّت الزيادة الحتمية هو إتاحة اطلاعها عبر «الإنترنت».. وأيضاً عبر بعض أساليب قديمة يرى العلماء السلفيون أنها لا تجوز شرعاً، وإذا أصبح تراجع التوزيع بسبب الزيادة الضرورية «لسعر الصحيفة وهي تصدر في دولة متأزمة اقتصادياً كالسودان إذا أصبح تراجع التوزيع ظاهرة، فإن هذا لا بد أن ينسحب على «سوق الإعلان».. لأن المعلن يريد ترويجاً لغرضه وليس دعماً وتبرعاً للصحيفة التي يمكن أن تفقد الكثير من قرائها بسبب زيادة سعرها وإن كانت مضطرة حسب التطورات على صعيد الأوضاع الاقتصادية.. والقراء يمكن أن يتفهّموا أسباب زيادة سعر الصحيفة، لكن هذا التفهّم لا يعني استطاعة كثير منهم شراء الصحيفة. إذن فإن الحل الذهبي لا يكون إلا بالسماح بصدور الصحيفة السياسية في «ثماني» صفحات وليزد من يستطيع، هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجعل استمرار سعر الصحيفة بواحد جنيه.. وبارتفاع معدّل الإعلانات يمكن أن يكون الصدور في «اثنتي عشرة» صفحة أو أكثر، وهذا القرار يملكه مجلس الصحافة، وليته يصدره ليكون قد أكسب الصحافة السودانية «سلاحاً ذي حدّين»، هما محاصرة الضرورة الحتمية لزيادة سعرها، وهذا من أجل المواطن الفقير وكذلك توفير «الورق» حتى لا تتكرّر أزمته.. وقد تتكرّر مع هذه الظروف الاقتصادية وشح العملة الحرّة.. نعم لا يستطيع الناشر أن يسير بسعر الصحيفة الحالي إلى اتجاه معاكس للواقع الاقتصادي لكنه يمكن أن يناشد مجلس الصحافة أن يتراجع من أجل المواطن السوداني عن قرار إلزام الصحيفة السياسية بالصدور ب «اثنتي عشرة» صفحة.. إن الصحيفة بضاعة مطروحة في السوق، والتعامل مع ما يتعلق بتكلفة صدورها بقرارات حكومية قد يكون بعضها قاسياً جداً على عملية التسويق والمتضرر المواطن؛ لأن الناشر يمكن أن يستثمر أمواله في مجالات أخرى، والقرارات الحكومية ضرورية في كل ما يتعلق بصدور الصحيفة ما عدا جانب تسويقها الذي يخضع لمعادلات السوق. بعض الصحف السيارة يمكن أن يستمر صدورها في «ست عشرة» صفحة، وبعضها في «اثنتي عشرة» صفحة، لكن هناك صحفًا يستصعب عليها حتى الصدور في «ثماني» صفحات وإن كانت سياسية، وهذه التفاوتات تتحكم فيها طبعاً أسباب مختلفة ومتنوعة يعلمها الناشرون وغيرهم من المراقبين لتجارة الصحف.. نقدم هذه الاقتراحات حتى لا يستصعب شراء الصحيفة على المواطنين غير المستطيعين وهم جزء عظيم لا يستهان به في القوة الشرائية. وزيادة السعر يمكن أن تحل مشكلة الناشر ولو إلى حد ما حسبما حسبنا آنفاً حصة الربح بعد الزيادة، لكن لماذا نحرم قطاعاً كبيراً من المواطنين من مطالعة الصحف؟! ولماذا نحرم من هم أفضل منهم حالاً من مطالعة أكثر من صحيفة؟! إذن هنا يمكن أن يبرز دور مجلس الصحافة القومي، ولا بد أن يتمتع المواطن بصفة «قومي» هذي التي هي واحدة من مكوّنات اسم المجلس، فيقوم بدور عظيم دور قومي ووطني ويجعل ما للسوق للسوق وما للحكومة للحكومة ويتراجع عن القرار القاضي بزيادة صفحات الصحيفة.