المعوِّقات كثيرة ومتنوعة أمام أي مشروع للنهضة في السودان فلكم شكا المستثمرون، سواء من أقاموا مشاريع أو أعمالاً داخل السودان أو من حاولوا دخول السودان، من مطبّات ومتاريس وعوائق يدهشون أن توجد في ذات البلد الذي لطالما تحدث القائمون على الأمر عن سنّ القوانين وبذل الغالي والنفيس في سبيل استقطاب وتشجيع الاستثمار ولطالما طرقوا أبواب البلاد الأخرى واجتمعوا مع غرفها التجارية والصناعية ومع وزرائها ومسؤوليها في سبيل إقناع المستثمرين بولوج باب الاستثمار في السودان. لن أتحدَّث عن سياسة أو سياسات التعامل مع النقد الأجنبي التي كل يوم هي في شأن والتي لا تتيح لمن يجلب أمواله إلى السودان إخراجها مرة أخرى إلا بشقّ الأنفس ولا تصريحات الوزراء الذين يتحدثون بمنتهى اللا مسؤولية بدون أن يُلقوا لكلماتهم ولتأثير تصريحاتهم بالاً ولا يدرون أن الواحد منهم عندما يهمس بعبارة (السودان مفلس) فإن صدى همسه يتردد في أرجاء الدنيا عبر الفضاء الإسفيري والسفارات ويلتقطه المتربصون من أبناء هذه البلاد ممن يجهرون بتبرير وقف نفط هجليج مكايدة للحكومة التي يعادون وهم لا يدرون أنهم يكيدون لأنفسهم ولأهليهم وبلادهم. عرمان غير مؤاخذ في تصريحه حول وقف النفط فهو رجل حاقد يعلم أنه لا مستقبل له في هذه البلاد بعد أن تعاون مع أعدائها لكن ما بال مسؤولينا يهرفون بكلام يعلمون أنه يخدم الحملة التي يشنُّها عرمان وغيرُه من الأعداء؟! ما كتبتُ ما أكتب الآن للحديث عن معوِّقات الاستثمار لكني أردت جزءاً يسيراً ذا علاقة بمناخ الاستثمار بل ذا علاقة بالمواطن السوداني البسيط ناهيك عن أصحاب الأموال من أبناء السودان الذين أخذ بعضُهم ينجو بجلده هرباً إلى إثيوبيا القريبة أو ماليزيا البعيدة.. أما المغتربون وأحوالهم فحدِّث ولا حرج!! قبل تشكيل حكومة القاعدة العريضة (المئوية) التي سبقت حكومة التقشف الأخيرة المكوَّنة من 35 وزيراً!! استمعت إلى كمال عبد اللطيف الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الموارد البشرية وكان الرجل يتحدَّث داخل الإنتباهة عن قوانين العمل وعن ثورة ستجتاحها لتغيِّرها من حالها المائل إلى حال جديد.. عندها استبشرنا وكتبنا أن البلدوزر سيكون على رأس وزارة العمل التي كنا نطالب بضم الموارد البشرية إليها ولكن كمالاً ذهب إلى وزارة التعدين التي شعر ولاةُ الأمر أنها تحتاج إلى جهد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تحتاج إلى إنقاذ وجاء إلى وزارة العمل د. فرح وقبل أن يتحسس مواطن أقدامه أُزيح إلى موقع آخر في بلاد لا تعرف الاستقرار وهل تنهض بلاد لا تعرف الاستقرار وهل تزدهر بلاد امتهن كثيرٌ من بنيها القتل والسلب والتدمير والتمرد؟! نصيحتي للوزيرة الجديدة (إشراقة) أن تجلس مع كمال ومع فرح وستفيد كثيراً على أنه يلزمها أن تتحزّم وتتلزّم وتستعين بنفوذ كمال لكي تُجري التعديلات المطلوبة في القوانين والسياسات التي لن يفي مقال واحد أو مقالات في الإحاطة بجزء منها خاصةً أن كثيراً من مراكز القوى ستتصدّى لها وتُعيق تحركها. هل تعلم إشراقة أن كاتباً وليس موظفاً ظل يرسل مقاله إلى الصحيفة عبر النت اشتكى لوزارة العمل أنه فُصل تعسفياً من الصحيفة ووافق مكتب العمل على شكواه؟! هل تعلم الوزيرة إشراقة أن رجال الأعمال السودانيين حتى من يزاولون أعمالاً هامشية يفضِّلون العمالة الأجنبية في بلاد يشكو شبابُها من البطالة لأن مكتب أو مكاتب العمل تدلل العمالة السودانية وتحكم لها ظالمة أو مظلومة لأنها لا تزال تعمل بقوانين الإتحاد السوڤيتي التي سُنّت أيام سطوة الحزب الشيوعي وسيطرته على النقابات بالرغم من أن تلك القوانين وغيرها هي التي حطّمت الإتحاد السوڤيتي (العظيم) ودمّرت الشيوعية؟! هل تعلم وزارة العمل أن الدولة تشنّ حرباً طاحنة على القطاع الخاص الذي لولاه لما قامت حضارة ولما ازدهرت أمة من الأمم وهل أدل على ذلك من ألمانياالشرقية البائدة التي كانت قبل انهيارها تعتمد على القطاع العام وتمنع الملكية الخاصة كما هو الحال في كل الدول التي خضعت للنظرية الماركسية الشيوعية بما في ذلك الاتحاد السوڤيتي وكوريا الشمالية التي يُحتضر شعبُها جوعاً الآن والصين الشيوعية قبل أن تتبنّى اقتصاد السوق وتنهض وتحتل المركز الثاني وتهدد عرش أمريكا؟! الدولة تشنّ حرباً على القطاع الخاص ويكفي القرارات الفوقية التي تصدر بدون علم أهل القطاع الخاص.. تقرر رفع الرواتب بمبلغ «001» جنيه وتطبيق ذلك على القطاع الخاص كما تقرر أن تدفع شركات ومؤسسات القطاع الخاص «71%» لصندوق الضمان الاجتماعي (الحكومي) من راتب موظفيها وعمالها بينما يتحمل الموظفون والعمال «8%» للصندوق وتُستثمر هذه الأموال بعيداً عن مشاركة أولئك العمال والموظفين أو الشركاء ولا يعود ريع استثماراتهم إليهم في أخطر عملية نهب مصلح وحرام؟ تقرِّر الدولة حلّ ضائقتها الاقتصادية بقرارات فردية فوقية تزيد من القيمة المضافة ومن الضرائب رغم أنف مناخ الاستثمار وتفرض من السياسات حول أسعار صرف العملة السودانية وتحويل الأموال إلى الخارج وترفع من الأسعار ومن دعم السلع بما يلقي العبء على الشركات ويضطرها إلى تحسين شروط خدمة موظفيها وعمالها بما يوازي انفلات الأسعار وارتفاع التضخم الناشئ عن السياسات الاقتصادية.. هل نلوم شركات الاتصالات التي قالت إنها جميعاً ما عدا واحدة تعمل بالخسارة؟! هل كان المستثمرون سيأتون إلى السودان ويدفعون المليارات نظير رخص الاتصالات لو كانوا يعلمون ما سيحلّ بهم؟! عندما قلنا إننا نحتاج إلى إعمال البدائل الأخرى بخلاف المعالجات التي استُخدمت مؤخراً بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود والذي جاء في ظرف سياسي غير مواتٍ هو الذي أدى إلى الاضطراب السياسي الأخير فإننا كنا نستشعر خطورة الأمر سيما تأثيره على سمعة السودان في زمان سطوة الفضائيات التي تجعل من الحبة قبة فما بالك بالقبة؟! على كل حال فإن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي فلتت من عقالها وأحدثت اضطراباً سياسياً لم يتحسّب له أصحابُ القرار تقتضي معالجات سياسية أرجو أن نتعرض لها لاحقًا بإذن الله.
