تراجعت وزارة التجارة الخارجية عن قرار أصدرته أمس بفك حظر استيراد السيارات المستعملة، وفق شروط حددتها عقب رفض رئيس الجمهورية القرار، في الأثناء التي قال فيها وزير المالية علي محمود إن قرار الحظر مسؤولية مجلس الوزراء وليس محل مراجعة من أية جهة. وقالت وزارة التجارة في بيان لها تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه إن وزير التجارة الخارجية عثمان عمر تحدث عن سياسات استيراد السيارات المستعملة. وفيما كذَّب البيان وسائل الإعلام في ما نقلته عنه.رجع البيان وأكد أن الوزير قال إن القاعدة العامة هي السماح باستيراد عربات النقل والركاب والعربات الكبيرة، ودافع البيان عن سياسة حظر استيراد العربات المستعملة، وقال إن الحظر يوفر عملة صعبة. وكان وزير المالية قد قال إن العربات المستعملة حظر استيرادها لأنها تسببت بصورة مباشرة في زيادة الطلب على العملات الصعبة وتساهم في رفع الطلب على قطع الغيار والوقود، وهي فوق ذلك ليست سلعة إنتاجية تساهم في دفع عملية الإنتاج، وأضاف أن الدولة سمحت باستيراد الآليات والعربات التي تساهم في دفع عملية الإنتاج وهو شعار المرحلة.