أكد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني، استمرار قرار حظر استيراد العربات المستعملة. وقال الوزير ان القرار هو قرار مجلس الوزراء وليس بحال محل مراجعة من أية جهة أخرى ، واضاف ان العربات المستعملة تم حظر استيرادها لأنها تسببت بصورة مباشرة في زيادة الطلب على العملات الصعبة وتسهم في رفع الطلب على قطع الغيار والوقود وهي فوق ذلك ليست سلعة إنتاجية تسهم في دفع عملية الإنتاج، وقال إن الدولة سمحت باستيراد الآليات والعربات التي تسهم في دفع عجلة الانتاج الذي هو شعار المرحلة.