أجرته: أمل محمد إسماعيل تصوير: متوكل البجاوي قال مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي ومسؤول ملف بالحزب الدكتور حسين عمران إن الجبهة الداخلية بحاجة إلى تماسك وتمتين لمواجهة القضايا الراهنة، وأضاف: لابد من إيجاد معادلة سياسية لمواجهة التحديات ولا يمكن إيجاد مخرج للبلاد بدون التوافق السياسي ووحدة الصف ولا يمكن للنظام وحده أن يواجه الحروب والمشكلات الاقتصادية والعلاقات السياسية مع المجتمع الدولي، وتطرق في هذا الحوار الذي أجرته معه الإنتباهة إلى جملة من القضايا السياسية الملحة، بما فيها القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب القضايا الحزبية ومذكرة شباب الحزب التي طالبت بتنحي الصادق المهدي.. فإلى نص الحوار: في أي المحطات وقفت آخر مذكرة دفعها بعض شباب حزب الأمة ودعوا فيها إلى تنحي رئيس الحزب من منصبه؟ المذكرة لم يكن وراءها قيادات أساسية وفاعلة في الحزب وتم تحليلها بموضوعية ودراستها ولم نجد فيها قيادات مؤثرة موقعة على المذكرة فالأمر في مجمله أن بعض الجهات المدسوسة التي لها غرض وتسعى لإضعاف الحزب وبالتالي ما كان عندها أي أثر على مؤسسات الحزب وإذا كانت مذكرة فعالة ذات قيمة لتمت من داخل مؤسسات الحزب التي ظلت تعمل بصورة فيها نوع من الشفافية وتناقش أي قضية تم عرضها في جدول أعمال وأي طلبات وأي التماسات قدمت من الأعضاء لأي من مؤسسات الحزب وبالتالي المذكرة تبخرت وأصبحت فرقعة إعلامية.. مقاطعة ولكنها تعبِّر عن طموحات شباب حزب الأمة؟ الحزب فيه مؤسسة طلابية وشبابية وأي مذكرة تكون من هذه المؤسسات وموضوع المذكرات أصبح موضة يعملها الناس خارج المؤسسات في المؤتمر الوطني وفي الاتحاد الديمقراطي. دار جدل كثيف في وسائل الإعلام عن تمويل الحزب واعتماده على زعيمه بما يتقاطع مع حرية القرار داخل الحزب؟ تمويل الحزب يتم من مشاركات الأعضاء ومن أعضاء الحزب بالمهجر فهم مورد أساس، ونحن في اجتماع الهيئة المركزية قدمنا تقريرًا ماليًا شمل كل المساهمين بصورة شفافة وقدمنا كتابًا عن ذلك. على الصعيد القومي كيف تنظر إلى التعقيدات الخاصة بالقضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا؟ أولاً الحرب والهجوم على هجليج وهي نتائج اتفاق السلام الشامل «نيفاشا» هو الذي أدى إلى تعقيد القضايا العالقة والحدود وأبيي البترول.. من القضايا العامة بجانب مشكلة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، هذا الموضوع لا ينفصل عن القضايا ولكن نحن عندما نتكلم عن الاعتداء لابد أن نتذكر أن الجنوب أصبح دولة ذات سيادة إذا كان هناك أي اعتداء من أي طرف يحكمه القانون الدولي والآراء الدولية لأن المسائل هنا مرتبطة بسيادة الدولة وأن منطقة هجليج منطقة نفط ومن ثم الحرب إذا عادت في هذه المنطقة سوف تسبب خسارة اقتصادية على الدولتين «شمال السودان وجنوب السودان» وبالتالي نحن من وجهة نظرنا أدنّا الاعتداء فلا بد من تسوية النزاع في هذه المنطقة الحساسة عن طريق التفاوض الذي يجري الآن وإذا ما احترق النفط في هذه المنطقة سيمثل كارثة وسوف نرجع إلى مربع واحد وهذه كلها مسائل يمكن تجنبها إذا كانت هناك إرادة حقيقية وتمت مشاركة الآخرين أي الأحزاب الأخرى والقوى الوطنية في إدارة الشأن الوطني وذلك نسبة لانعدام الثقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ اتفاق نيفاشا والآن وصل إلى قمته. ومع ذلك صمتت بعض الأحزاب المعارضة إزاء الاعتداء على هجليج؟ صمت بعض الأحزاب الأخرى لا يعني التقليل من دورهم الوطني ولا يعني تأييد الاعتداء ولا عدم وقوفهم حول أبناء الشعب السوداني في القوات المسلحة قد يكون حسب التحليل أن النظام الحاكم لا يستجيب لأي نداءات ولا دعوات من الأحزاب وينفرد دائمًا بالقرارات السياسية والمصيرية رغم الأخطاء الكثيرة والمتكررة. والدكتور نافع قد يكون استعجل بالحكم على المعارضة أو على بعض الأحزاب السياسية في عدم إدانة الأحداث بمنطقة هجليج ولكن الأحزاب أدانت الهجوم على منطقة هجليج ولكن جزءًا كبيرًا من هذه الأحزاب عبَّر عن موقفه تجاه الحرب في هجليج. بم تعلق على الحديث الذي ذكره مبارك الفاضل حول مشاركة نجل المهدي عبد الرحمن الصادق في الحكومة لإجراء محاولة انقلابية لتغيير نظام الحكم؟ مبارك الفاضل له آراؤه حول مشاركة عبد الرحمن الصادق المهدي في الحكومة، وقواعد حزب الأمة عندها آراء متباينة حول مشاركة عبد الرحمن، ولكن نجل زعيم حزب الأمة قدم استقالته من مؤسسات الحزب، وشارك بصورة فردية والآن مطلوب منه أن يلعب دورًا خاصًا في ملف الجنوب وأيضًا مطلوب منه من خلال خلفيته في حزب الأمة أن يقرب بين القوى الوطنية كيف تنظر إلى أوضاع البلاد الحالية؟ لا بد من إيجاد معادلة سياسية لمواجهة التحديات ولا يمكن إيجاد مخرج للبلاد فبدون التوافق السياسي وتماسك الجبهة الداخلية لا يمكن للنظام وحده أن يواجه الحروب والمشكلات الاقتصادية والعلاقات السياسية مع المجتمع الدولي وهذه كلها مشكلات صعبة على النظام وحده وعلى المؤتمر الوطني أن يقدم تنازلات حقيقية لمصلحة الوطن، أيضًا مطلوب من القوى السياسية جميعًا أن تقف موقفًا وطنيًا وتفرق بين الحكومة والوطن. بكونك عضو لجنة لمّ الشمل بين حزب الأمة وحزب الإصلاح والتجديد ماذا دار في هذا الشأن؟ الحزب مر بمراحل مختلفة وصعبة جدًا خلال فترة حكم المؤتمر الوطني في تعامله مع الأحزاب السياسية لا ننكر أن الحزب مر بمشكلات بعد خروج الإصلاح والتجديد ولكن بحكمة قيادة الحزب وجماهير الأنصار حصل تماسك بالنسبة للحزب ولكن كانت رؤيه القيادة توحيد الحزب وإعادة الذين خرجوا الإصلاح والتجديد وبعض الإخوة المحتجين في المؤتمر سابقًا لذلك كانت مسألة لمّ الشمل واحدة من الأهداف الأساسية بالنسبة لقيادة الحزب لذلك قرر رئيس الحزب تكوين لجان في مراحل مختلفة وبذل مساعٍ كبيرة للتحاور مع الأشخاص لوحدة الحزب وقدمت اللجنة المشتركة مقترحات موضوعية لاستيعاب الأحباب العائدين من الإصلاح والتجديد لحزب الأمة القومي ولكن كانت هنالك عوائق دستورية في بعض المناصب الدستورية لا يمكن تجاوزها إطلاقًا و من بعد ذلك كونت لجنة أخرى قبل انعقاد الهيئة المركزية برئاسة نائب الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر والغرض من اللجنة الحوار مع الطرفين مع الإخوة والإصلاح والتجديد و التيار العام خلاصة جهود اللجان هو كيفية مشاركتهم وكان من المفترض أن تستمر المساعي معهم بعد اجتماع الهيئة المركزية ولكن للأسف الشديد التطورات التي حدثت والبيان الذي صدر من قيادة الإصلاح والتجديد شكَّل عقبة في التعامل معهم مستقبلاً ولكن ليس هناك شيء مستحيل. في رأيك ماهو المخرج من المشكلات الراهنة؟ السودان طبعًا يمر الآن بمرحلة خطيرة وصعبة جدًا المطلوب من المؤتمر الوطني مراجعة كل السياسات السابقة والأخطاء الكبيرة التي ارتكبت في حق الوطن بعد الانفصال واستمرار الحرب في دارفور وإهمال المشروعات الاقتصادية والزراعية كمشروع الجزيرة الذي كان يمكن أن يكون صمام أمان وبديل للثروة النفطية ومطلوب من المؤتمر الوطني مراجعة مشروعه السياسي لأن المشروع السياسي للمؤتمر الوطني هو الذي أوصلنا إلى ما نحن نعيش فيه الآن مطلوب أيضًا من كل القوى السياسية والوطنية التوافق حول مشروع وطني لإنقاذ البلاد وحفظ وصون أراضيه واستقرار وحدته وكرامته في وجهة نظرك كيف يكون التعامل مع دولة جنوب السودان بعد الحروب التي كانت سببًا في اندلاعها؟ أما على مستوى التعامل مع دولة الجنوب فدولة الجنوب من حيث الجغرافية تعتبر دولة جارة ودولة واحدة وشعب واحد ومسألة التعايش مع هذه الدولة لا يمكن تجاوزها وبحكم الجغرافيا والتاريخ ليس هنالك سبيل سوى التعامل معها وبالتالي يجب البحث عن القواسم المشتركة وسيظل الحوار في النهاية هو سيد الموقف. والمطلوب من القيادة السياسية أن تبحث عن مخارج رغم المرارات والأخطاء التي ارتُكبت سواء كانت من حكومة الجنوب أو سياسة الحكومة السودانية وتحديات اتفاقية السلام كما يجب الاستفادة من الأخطاء لينعم الشعب في البلدين بالرفاهية والسلام لأن الشعب في البلدين تحمل أخطاء السياسيين في البلدين.