أصبحت وزارة الخارجية السودانية، إلى حدّ ما متشبِّعة بكبار السّن وقدامى أرباب المعاشات الذين خدموا البلاد على أفضل الوجوه، ووصلوا سنّ التقاعد منذ سنوات طويلة جدَّاً!. ولكن تلبية لداعي العمل الوطني، لا يزالون يغدون ويروحون ويعملون بالمشاهرة أو بالإقامة الدائمة كسفراء خالدين للسودان في عدد من الدول!. الإعتماد على قدامى المعاشيين في العمل الديبلوماسي، يعني عدم الثقة في الأجيال الجديدة من الديبلوماسيين. لكن كلما ازدادت أعداد المعاشيين في العمل الديبلوماسي وكلما استطال مكثهم في العمل الديبلوماسي وتطاولت سنين خدمتهم، كلما كان ذلك خصماً على الأجيال الجديدة. في بعض الدول، مثل إيران، أكبر الديبلوماسيين سِنَّاً لا يتجاوز الستين، بما في ذلك الوزير. لكن في السودان توجد ديبلوماسية (أجدادنا القدماء). حيث تجد في بعض الأحيان بعض السفراء في عقده الثامن من العمر. تطاول مكث الديبلوماسيين المعاشيين في الديبلوماسية، يمثل حاجزاً أمام تطور الأجيال الوسيطة وما يليها. كما أنه تغوّل وأنانية لا غير وتشبُّث بالمناصب على حساب الاخرين. لذلك من الصعب إقناع الأجيال الجديدة من الديبلوماسيين بتقبُّل أولئك الديبلوماسيين المعاشيين بقبول حسن. نظراً لأن هؤلاء القدامى قد نالوا فرصتهم كاملة ثم ها هم أصبحوا على حساب أجيال أخرى ينالون فرصة بعد فرصة. وفقاً للعدل والموضوعية يجب أن تتم مراجعة. حيث أن معدَّل عمر السودانيين (75) عاماً، وأن سكان السودان الذين تزيد أعمارهم عن (06) عاماً يمثلون (1%) من السكان، حسب الإحصاء السكاني الأخير. لذلك بأي حساب وأي اعتبار، أصبح من غير المقبول استمرار خدمة المعاشيين في العمل الديبلوماسي، لأن ذلك الوضع بمثابة (سور الصين العظيم) الذي يحول بين العديد من الكفاءات الديبلوماسية الشابة والوسيطة، وبين المستقبل. حيث يقوم ذلك الوضع بتجميدهم في أطر حديدية، ويحرمهم من تنوُّع الخبرات وتراكمها ويحظر عليهم تطوير شخصيتهم المهنية تطويراً نوعّياً. بل ذلك الوضع يهدِّد ب (وقف سندِّهم) الديبلوماسي. تلك خسارة فادحة للسودان. عدم حسم تنامي أعداد المعاشيين في السلك الديبلوماسي السوداني، يهدِّّد باستشراء الظاهرة، لتصبح وزارة الخارجية السودانية في نهاية المطاف، مثل الحزب الشيوعي السُّوڤييتي في منتصف الثمانينات. حيث تصلَّبت شرايين الحزب، وضاقت مساراته، وخنقت القيادات التي في منتصف السبعينات ونهاية الستينات كل الكوادر والقيادات التي تليها. حيث احتكرت الموقع والقرار والرؤية. فكانت النتيجة الحتمية هي انهيار التجربة السوڤيتية وسقوطها عمودياً، وتبعثَر (الإتحاد)، كما تبعثر (الحزب) و(الدولة). وفقاً لقوانين علم الإجتماع السياسي، فإن مؤسسة الديبلوماسية السودانية، ليست استثناءً، وسيصيبها ما أصاب غيرها من منظمات وأحزاب ومؤسسات، ودول، إن لم تلتزم بتطبيق حكيم لمبدأ تداول الأجيال، مبدأ سلاسة إنتقال قيادة العمل الديبلوماسي من جيل إلى جيل. على حين بدأ يتغلغل في القمة، على مستوى السفراء، مرض (أجدادنا القدماء)، وبدأت أعراضه تتسرَّب إلى دماغ الديبلوماسية السودانية، كذلك بدأت تظهر معه بصورة متزامنة علامات الشيخوخة المبكرة على (الجسم الديبلوماسي) السوداني. حيث أوقفت وزارة الخارجية السودانية تعيين الديبلوماسيين الجُدد (سكرتيرين ثوالث) منذ عام 6002م. تلك ستّ دُفع ديبلوماسية مفقودة. ذلك على حين لدى السودان (خارج السودان) قرابة (76) سفارة وقنصلية. وفي الخرطوم ما لا يقلّ عن (56) سفارة وقنصلية أجنبية. وقد أصاب عدم تعيين ديبلوماسيين جُدد، لفترة ست سنوات متصلة، أصاب دولاب العمل الديبلوماسي السوداني بارتباك كبير. حيث في عديد من الأحوال، أصبح (السفير) يختصر خبرته وقدراته وزمنه وطاقته ليعمل عمل (السكرتير الثاني) أو (الثالث). وقف تعيين الديبلوماسيين الجُدد (سكرتيرين ثوالث) و(سكرتيرين ثواني) منذ 6002م، حرم السودان من مساهمة الأفكار الشابة في تطوير العمل الديبلوماسي. لقد اعترف السودان بجمهورية الصين الشعبية في فبراير 9591م، في عهد وزير الخارجية أحمد خير، بناءً على مذكِّرة كتبها (سكرتير ثاني) في مقتبل تجربته الديبلوماسية. ذلك السكرتير الثاني هو أبوبكر عثمان محمد صالح. عدم تعيين ديبلوماسيين جُدد، والتمادي في عدم تعيينهم، يعني أن الشيخوخة المبكِّرة قد ضربت الديبلوماسية السودانية، كما ضربتها من أعلى (ديبلوماسية أجدادنا القدماء).
