في مثل هذا اليوم وفي ساعة متأخرة من الليل أطل الرئيس عمر البشير على التلفزيون بالزي العسكري وأصدر قرارًا بحل البرلمان الذي كان يرأسه الدكتور حسن الترابي، وأعلن في الوقت نفسه حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وتعليق مواد من الدستور متصلة بكيفية اختيار الولاة، وشكلت تلك الإجراءات إعلانًا رسميًا للمفاصلة بين معسكرين أُصطلح إعلاميًا على تسميتهما بمعسكري «القصر والمنشية» الأول وهو معسكر السلطة الذي يقوده الرئيس البشير، والمعسكر الآخر وهو معسكر «المنشية» الذي يتزعمه الترابي في إشارة إلى ضاحية المنشية حيث يقيم الدكتور حسن الترابي ووصف البشير وقتها ذلك الإجراء، بأنه استعادة «هيبة السلطة، ومنع الازدواجية» وردد كثيرًا المثل القائل : «رئيسين غرقوا المركب»... هكذا كانت انطلاقة أولى تبريرات قرارات رمضان التي أطاحت الترابي الذي اعتبرها «انقلابًا عسكريًا»، ورأى أن البشير خان التنظيم السياسي الذي أعطاه ثقته، وانتهك بشكل فاضح الديمقراطية والحرّيات الواردة في الدستور. جذور الخلاف جذور الخلاف بين طرفي الحركة الإسلامية يُرجِعها البعض إلى بداية التسعينيات ومبعثها الاختلاف حل الترابي للحركة الإسلامية والخلاف بين البشير والترابي على إدارة دفة الحكم في البلاد، وتفاقم الانقسام بين الطرفين ترتبت عليها قرارات البشير في الثاني عشر من ديسمبر عام 1999، اتبعها في الثاني من صفر في نفس العام الهجري بقرارات أخرى جمد بموجبها نشاط الترابي كأمين عام للمؤتمر الوطني ونشاط جميع نوابه.وبدا الترابي وقتها كما الأسد الجريح فلا حول ولا قوة له أمام سطوة السلطة التي كانت بأيدي تلاميذه وحدهم، ولا شريك لهم... ملاحظات على هامش الصراع والناظر إلى خلفية الصراع السياسي بين البشير والترابي تستوقفه عدة ملاحظات يمكن إجمالها على النحو التالي: أولاً: كان هناك انقسام واضح في منهج إدارة الدولة، وطريقة الحكم، وعلى أساس هذا الانقسام بدت حالة استقطاب خفية وتكتلات غير معلنة داخل المؤتمر الوطني، والبرلمان. ثانيًا: الترابي منذ وقت مبكر، اعتبر العسكريين عقبة أمام تطور الحكم المدني الذي يريده، ولهذا عمل على إقصائهم سواء عن طريق الإحالة إلى التعاقد أو الإبعاد القسري، وقبل كل ذلك حل مجلس الثورة سيما وأن الرجل كان يدير الدولة في الخفاء، وكانت القرارات تأتي جاهزة من الترابي وما على البشير إلا التوقيع عليها كما أشار البشير الى ذلك في وقت سابق. ثالثًا: من خلال كثير من المعطيات يبدو أن العسكريين وبعض العناصر المدنية ذات العقلية الأمنية كانت عقبة أمام أفكار الترابي الليبرالية الانفتاحية، الأمر الذي حمله إلى السعي الخفي إلى إقصاء كل تلك العناصر بما فيها البشير نفسه، إلا أن محاولاته في هذا الصدد باءت بالفشل، وأصبح تلاميذه في السلطة لا يترددون في إيداعه السجن حبيسًا حتى وصلت مرات اعتقاله خلال المفاصلة «7» مرات.. رابعًا: شعور الرئيس البشير وأنصاره بمساعي الترابي الإقصائية ومحاولة إطاحتهم من السلطة بدأ يتصاعد يومًا بعد يوم، الأمر الذي حمل البشير وأركان حربه في القصر الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات التي حملت فيما بعد قرارات الرابع من رمضان. خامسًا: وتعزيزًا للنقطة أعلاه حشد الترابي أنصاره في البرلمان من أجل إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تتيح الفرصة أما إمكانية إعفاء الرئيس البشير من منصبه، وهي الخطوة التي دفعت البشير وأنصاره ومعاونيه بالقصر إلى الإسراع بحل البرلمان وإطاحة رئيسه الترابي. اجتماع العيلفون قبل المفاصلة أيضًا وفي اجتماع شهير للحركة الإسلامية عقد في ضاحية العيلفون شرق الخرطوم كل العسكريين عدا محمد الأمين الخليفة صوتوا لصالح الخط العسكري في الحكم، ولكن نهج الانفتاح بقيادة الترابي انتصر في الاجتماع، ليتنامى من بعد لدى العسكريين خاصة الرئيس عمر البشير الشعور بالخطر من قبل المدنيين فتمسكوا بعسكريتهم كخط دفاع... وفي كتابه «صراع الهوية والهوى» يرى الدكتور عبدالرحيم محيي الدين أن حل مجلس قيادة الثورة نبه البشير إلى احتمالات خطر قادم عبر تلك التحولات لصالح المدنيين». وفي الدورة التالية، انتخب الحزب الترابي لمنصب الأمين العام للحزب، وكان يتولى في ذات الوقت منصب رئيس البرلمان، ليتوجه الحزب صوب تحولات سريعة ودرامية نحو الانفتاح. مذكرة العشرة وفي العاشر من ديسمبر 1998م فاجأ عشرة من قيادات المؤتمر الوطني اجتماعاً لمجلس شورى الحزب بمذكرة تحدثت لأول مرة عن هيمنة الترابي على الأداء في الحزب بصورة تقدح في هيبة الدولة وطالبت بتقليص صلاحياته كأمين عام للحزب، وتخويل بعضه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحزب البشير، ولقيت المذكرة هوى في نفوس المشاركين فمرروها وسط غضب الترابي وأعوانه، ومن أبرز الموقعين على المذكرة الدكتور إبراهيم أحمد عمر والدكتور غازي صلاح الدين وسيد الخطيب وحامد علي تورين والدكتور نافع علي نافع، وبهاء الدين حنفي. ومن البرلمان بدأ الترابي يحضر نفسه لمعركة جديدة مع البشير عبر زيارات إلى ولايات البلد خصصها لاستقطاب أنصار له في المعركة المقبلة قدر أن تكون ساحتها المؤتمر العام للحزب في أكتوبر 1999م، وفعلاً في هذا المؤتمر وجه ضربة قوية للرئيس البشير حيث أقصى انصاره من الموقعين على مذكرة العشرة حيث جرى إبعادهم عن المكتب القيادي وهيئة الشورى وعلى رأس الذين طالتهم الضربة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، وغازي صلاح الدين والدكتور نافع علي نافع. ولم يتوقف الترابي، الموصوف بالعناد، عند ذلك الحد إذ كثف من خلال البرلمان حملات استدعاء لوزراء حكومة البشير وفتح من خلالها ملفات ساخنة مثل ملف طريق الإنقاذ الغربي وغيره. سلطات الاعتقال التحفظي وحسب أستاذ العلوم السياسية البروفيسور الطيب زين العابدين فإن البشير قصد من تلك القرارات قطع الطريق أمام الترابي حتي لا يمضي قدمًا في التعديلات الدستورية التي كان يناقشها آنذاك البرلمان، والخاصة بتغيير كيفية انتخاب الولاة، وانتقالها من مجلس الولاية بترشيح من رئيس الجمهورية إلى عامة الناخبين في الولاية، وإلى إمكانية إعفاء رئيس الجمهورية بواسطة ثلثي أعضاء البرلمان، وقصد الرئيس البشير بإعلان حالة الطوارئ إعطاء نفسه صلاحيات الاعتقال التحفظي، وتقليص الحريات السياسية إذا ما أبدى أنصار الترابي أي معارضة لتلك القرارات، وبتعطيل مواد الدستور المتعلقة بانتخاب الولاة استطاع البشير أن يغير من الولاة الحاليين كل من ينحاز إلى جانب الدكتور الترابي، فالقرارات تعني في المقام الأول مواجهة الدكتور الترابي الذي يستغل موقعه كرئيس للبرلمان وكأمين عام لحزب المؤتمر الوطني في تضييق صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي بدأ يستقل شيئًا فشيئاً عن أبوة الشيخ الترابي لسلطة الإنقاذ. واعتبر كثير من المراقبين أن تلك القرارات خروج على الدستور وعودة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتسم بها الانقلاب العسكري قبل تاريخ إجازة الدستور الحالي في يونيو 98م. الاحتفاء بصراع الإسلاميين من ناحية أخرى، فقد أظهرت مفاصلة الإسلاميين في السودان أن دولاً فشلت في إخفاء احتفائها بصراع الإسلاميين، وسارعت لإعلان مساندتها لواحد من الطرفين المتخاصمين. ولم تتردد مصر التي حرمتها الإنقاذ في بداياتها من لعب أي دور في الشأن السوداني، في دعم البشير في صراعه مع جناح د. حسن الترابي، وقد جاء رد الفعل المصري سريعًا متجاوزًا بذلك موقف المراقب للأحداث إلى موقف الانحياز الكامل للفريق البشير، بل سعت القاهرة إلى توسيع دائرة التأمين والدعم للبشير ضد الترابي وإشراك ليبيا والسعودية في هذا الدعم حيث قام الرئيس المخلوع حسني مبارك بجولة خليجية مفاجئة شملت السعودية وقطر والبحرين وكانت من أولوياتها: تدارس الأوضاع في السودان، وحشد دعم عربي لخطوات البشير، إضافة إلى القمة غير المتوقعة التي دفعت مبارك إلى السفر إلى طرابلس التي تعتبر أحد اللاعبين المهمين في المعادلة والاجتماع بالرئيس الليبي «المقتول» معمر القذافي ليُخرجا بيانًا مشتركًا وقويًا أكد دعم البلدين الكامل للقيادة السودانية وتأييدها للقرارات الشرعية التي اتخذها الرئيس السوداني. انتهازية مصرية ووفقًا لتقييمات كثير من المراقبين فإن مصر كانت ترى أن التعامل مع المؤسسة العسكرية في السودان هو الأسهل، وترى أن نهاية نفوذ الترابي يفتح الطريق واسعًا أمام علاقات قوية مع الخرطوم وتسهيل مهمة تحقيق المصالحة بين الحكومة والمعارضة، كما انتهزت مصر تلك الأحداث لتعيد تأكيد دورها في السودان بعيدًا عن الولاياتالمتحدة. ويري البعض أن مصر كانت عقبة أمام التقارب بين الطرفين طوال الفترة السابقة بسبب نفوذها فشلت كثير من محاولات الإصلاح بين الترابي والبشير حيث كانت هناك العديد من المبادرات التي حاولت رأب الصدع بين المنشقين الإسلاميين في السودان، أبرزها التي شكلها المؤتمر الوطني نفسه برئاسة البروفسير عبد الرحيم علي، والمبادرة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ووساطات من الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد المجيد الزنداني من اليمن إلى الخرطوم؛ للتوسط بين طرفي النزاع، كما قاد أمير قطر وساطة بين البشير والترابي، بيد أن كافة المبادرات وصلت الى طريق مسدود بإيعاز من القاهرة. نيفاشا من ثمرات المفاصلة ودفعت المفاصلة، البلاد إلى إعادة رسم الخارطة السياسية بصورة مختلفة عما كان عليه الحال قبل المفاصلة. فبعد مفاوضات ممتدة لأكثر من عامين اكتملت اتفاقيات السلام في ضاحية نيفاشا الكينية، وادى هذا التطور الهام في بداية عام 2004 الى حراك سياسي واسع وسط النخبة الحاكمة وحلفائها والحركة الشعبية وقوى التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة وقوى المعارضة الأخرى الشمالية والجنوبية على السواء وكان نتاج ذلك أيضًا اتفاق نيفاشا الذي مهد الطريق لانفصال الجنوب، والانفتاح في العلاقات الدولية خاصة أمريكا والغرب والدول العربية خاصة السعودية.
