الأحد الماضي اكتسح الهلال أهلي الخرطوم بخماسية «نارية» على قول الزملاء بالصحافة الرياضية، وأحرز نجم الهلال الجديد ساني ثلاثة أهداف وخرجت صحيفة حبيب البلد الزرقاء الهوية والهوى ب «مانشيت» يقول: «ساني الما بنقدر سيل الوادي المنحدر».. ولعل وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله يحسب نفسه كذلك أو يرى مؤيديه فيه ذلك، والرجل بالفعل «لا ينقدر»، ولكن ليس بطريقة ساني الموهوب بعد أن زاد تعرفة الكهرباء لفئة بعينها ب «الغُمتي» كما قال أمس رئيس تحرير الزميلة السوداني ضياء الدين بلال منتقدًا المنهج المعوج للصيغة التي صدر بها.. قرار الزيادة جعل البرلمان يصحو من غفوته ويسرع للتقصي لمعرفة الأسباب التي دفعت الوزارة لزيادة أسعار الكهرباء. وبعيدًا عن محاسن القرار أو سلبياته أو ضرره يعود أسامة عبد الله إلى ساحة الأحداث وإن شئنا الدقة لساحة المعارك مجدداً مقحماً حكومته مرة أخرى في معركة جديدة مع المواطن ربما تكون الحكومة في غنى عنها في هذا التوقيت وكانت قد تجاوزت أي الحكومة معركة المناصير بشق الأنفس رغم أن أسامة كان قد أكد في يناير من العام الماضي عقب اجتماعه برئيس الجمهورية مقدمًا له تقريرًا عن أداء وزارته أن وزارة الكهرباء والسدود لن تزيد أسعار الكهرباء الحالية وها هي تصريحات الوزير تلحق بذات التصريحات التي أطلقها مرارًا وزير المالية بشأن «عدم» رفع الدعم عن الوقود. وكانت لجنة الطاقة بالمجلس الوطني أقرت بفشلها حتى صباح أمس في الاتصال بوزير الكهرباء بالرغم من محاولات حثيثة قامت بها بحسب تصريحات صحافية لرئيسها عمر آدم رحمة وهو أمر مدعاة للدهشة ويصور للمواطن العادي أن الوزير لا يأبه كثيرًا للبرلمان وربما لا يهمه أن يفسر له دوافعه بشأن الزيادة التي أفزعت البرلمان وأصابته بحالة من الارتباك دفعته للاجتماع بوزير الصناعة يفترض أن يكون تم بالأمس لاستفساره عن مدى تأثير الزيادات على الإنتاج الزراعي والصناعي حتي إن رحمة قال: «نريد معرفة هل التعرفة التي تحاسب بها الصناعات هل هي القديمة أم عُدِّلت» ما يدل أن الوزير يدير ظهره للجهاز التشريعي إن لم يكن التنفيذي كذلك رغم أن هناك ما يفيد بأحقية الوزارة بعدم الرجوع للبرلمان، لكن المسألة هنا تتجاوز تقنين القرارات لردة الفعل السياسي الذي أحدثه القرار المفاجئ والذي يؤكد أن وزير الكهرباء بات «لا ينقدر» ما يشي بأن الرجل يتحصن وراء أسوار عالية يتحصن وراءها غير معلوم من شيدها ومن أين وهل لمصلحة أسامة وحده أم حزبه المؤتمر الوطني والذي هو بعيد عنه بعد مغادرته لأمانة الشباب وإن كانت سهام الاتهامات تنتاش أسامة بشأن ما يشاع عن تدخله في كثير من شؤون الشباب التنظيمية خاصة حال تم الاستعانة بأحدهم في الجهاز التنفيذي ويتردد أن معتمد محلية كرري بولاية الخرطوم د. الناجي محمد علي رفض التكليف بدءًا ولم يؤد القسم إلا عقب اجتماع جمعه بأسامة ومعلوم أن الناجي أحد المقربين من الرجل. مراقبون يرون أن اعتداد أسامة بقراراته بصورة فيها شيء من العناد والإبحار بعيدًا عن الأطر المؤسسية مثل ما حدث بشأن المناصير تستدعي تدخلاً من أعلى مستويات لكبح جماح الرجل بغض النظر عن أحاديث البعض عن نجاحاته والتي تتقازم أمام الضعف البائن للكهرباء والذي أقر به مدير شركة توزيع الكهرباء علي عبد الرحمن والممثل في العدد الضئيل والمخجل لعملاء الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والبالغ مليون وثمانمائة ألف مشترك فقط في كل السودان في القطاع السكني وذلك في الحوار الذي نشرته الزميلة الأهرام اليوم في نسختها أمس رغم الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الوزارة والأموال الطائلة التي تدير بها عملها وهي المتهمه بتجنيب الأموال إذ أن بعض معاملاتها لا تتم بأورنيك «15» الذي ظل وزير المالية يشدِّد على التعامل به.