باغت المسؤولون عن الكهرباء مواطني العاصمة برفع أسعار الكهرباء دون مقدمات أو إعلان مسبق متجاوزين بذلك قرارات الهيئات التشريعية بعدم اللجوء إلى زيادة الفئات متعللين برفع الدعم عن المحروقات.. في الوقت الذي جاءت فيه كهرباء سد مروي سداً لكل الذرائع التي كانت ترفع في وجه المواطن باعتبار ارتفاع تكلفة التوليد الحراري في أوقات سابقة.. ولكن بعد الإضافة الكبيرة التي أضيفت للكهرباء المولدة من السد.. وخزان الروصيرص والإضافة التي ستدخل النطاق بعد اكتمال التعلية والخزانات الأخرى والربط الذي سيحدث بين مصر والسودان واثيوبيا.. وحقوقنا في كهرباء السد العالي التي لم تنفذ منذ ما يزيد عن الستين عاماً.. فإننا لا نرى أي مبررات تعطي هؤلاء المسؤولين الحق في إصدار أو اتخاذ هذا الإجراء دون إعلان واضح بل وربط تحصيل المياه بالكهرباء.. وتلك طامة أخرى. إن المواطن السوداني يتقبل القرارات الصعبة إن كانت موضوعية وتمت على علم منه ومعرفة بالمبررات والأسباب، ويستطيع أن يتفهم المقاصد من تلك المقررات.. ولكن أن تتم القرارات هكذا دون إعلام أو إعلان أو مراجعة مع الهيئات التشريعية فإن الأمر لا يعود مقبولاً وعلى مصدري هذا الفرمان أن يعودوا إلى رشدهم وأن يراجعوا القرار لأن الوقت غير ملائم والمواطن لما يعبر آثار القرارات الاقتصادية التي تمت مراجعتها والتشاور حولها والنقاش المطول مع المنظمات والهيئات والخبرات لفترات طويلة.. أما أن توضع العربة أمام الحصان هكذا ظناً بأن المواطن الذي تقبل وابتلع الطعم المُر للقرارات الاقتصادية لن يقبل بأن يستغفل ويفاجأ ليس بقرار واحد بزيادة أسعار الكهرباء.. وإنما بربط تحصيل المياه مع تحصيل فاتورة الكهرباء بل إن المياه نفسها أين هي، فمعظم الأحياء المكتظة بالسكان تعاني من شح المياه.. بل من انقطاع المياه في حر هذا الصيف الرمضاني.. فيجب على مسؤولي المياه الطواف على الأحياء والاستقصاء عن درجات تفق المياه في الصنابير.. بل إن مواتير رفع المياه لا شغل لديها إلا الشخير للمواطن الذي يتفاءل بطلب المياه.. ناهيك عن المواطنين الغلابى في الأحياء الشعبية الطرفية. اسألوا أعضاء اللجان الشعبية في احياء العاصمة المختلفة الغنية منها والفقيرة.. لأن قيمة المياه تقديرية وليس وفق ما تقول العدادات كما كان في السابق.. وبالتالي فإن الربط هذا سيجعل الذي يجد المياه ويستهلكها والذي لا يجد على درجة واحدة وفي هذا ظلم بين ثم إن المياه أكثر لزوماً للإنسان من الكهرباء.. فلا بد من إصلاح حال التدفق أولاً ثم أخذ القيمة حتى لا يدفع المواطن غصباً قيمة مياه لم تصله أصلاً ولم يستهلكها.. وهناك أمر آخر مهم ولازم على أصحاب الكهرباء وأصحاب المياه.. وهو طباعة وإصدار نشرات توعية لكل من يستخدم هذه الخدمات بالاقتصاد فيها وعدم الإسراف.. يعني قليلاً من الصرف على التوعية والإرشاد والتوجيه للمواطن وغير المواطن قبل معاقبته بالإسراف في الاستهلاك.. أو الدفع دون الحصول على السلعة نفسها.. إذاً على المسؤولين عن الكهرباء والماء مراجعة هذا القرار ومناقشته مع الهيئات التشريعية ثم الخروج بقرارات معقولة ومقبولة.