بنهاية اليوم الثانى من أغسطس تكون قد انقضت المهلة التى حددها مجلس الأمن حول المفاوضات التى تجرى بأديس أبابا بين السودان و دولة الجنوب الوليدة. ووفق مجلس الأمن فاذا لم يصل الطرفان الى إتفاق بشأن القضايا العالقة، فإن على رئيس فريق الوساطة ثامبو امبيكى أن يضع تصورًا وتقريراً يرفع لمجلس الأمن، وعلى ضوء التقرير ربما صدر قرار بتمديد فترة أخرى للمفاوضات أو تطبيق الدولتين للقرار 2046 ،فهل تبقت فرص نجاح لهذه المفاوضات مع إقتراب الطرفين للوصول الى إتفاق، وهل هنالك طرف يريد إنهاء فترة المفاوضات دون الوصول الى توقيع إتفاق.؟ وهل تبيّت جوبا النية لإحراج الخرطوم أمام المجتمع الدولي ؟ هذه التساؤلات طرحت بالأمس على المتحدثين فى المنبر الاعلامى الدورى للاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان (مفاوضات أديس تقارب وجهات النظر وتباعد الحلول) تحدث فيها نائب رئيس البرلمان الأستاذ هجو قسم السيد الذى تناول مراحل المفاوضات التى بدأت من التسعينيات وحتى بعد الوصول إلى اتفاقية السلام التى عبرها اختاروا الإنفصال بنسبة كبيرة، وقد كان السودان أول دولة اعترفت بالدولة الجديدة. واعتبر هجو حديث رئيس الجنوب سلفا كير يوم الإحتفال بالإنفصال عن عدم نسيانهم اهل كردفان والنيل الأزرق إشارة واضحة لنيته فى الحرب. فالموقف العدائى من قبل الحركة موجود وسيظل موجوداً ،لكن ستسمر المفوضات حتى نصل الى وقف الحرب، حتى التفاوض مع قطاع الشمال على الرغم من اقتناعنا بعدم قانونيته، لكن سياسياً بغرض الوصول الى إتفاق لوقف الحرب. وشدد على أن أى تفاوض حول جنوب كردفان والنيل الأزرق لابد أن يضمن مشاركة جميع الأحزاب والمجتمع المدنى والقيادات الاهلية فى الولاية. وقال إن المفاوضات دخلت الآن فيها أطراف دولية، فالإيقاد ومجلس السلم الإفريقى بترتيبات من مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة سوزان رايس فحظوظ نجاح هذه المفاوضات تعتمد على ماذا تريده أمريكا واوربا .وحول قضية أبيى أشار الى وجود إختلاف حول من سيصوت فى الاستفتاء، فالحركة تهدف إلى إبعاد المسيرية من التصويت، وذلك لكثرة عددهم . وبشأن النفط قال إن كل الدراسات الفنية التى اجريت لإنشاء خط أنابيب بين كينيا وجوبا يحتاج إلى تكلفة عالية، لم ولن تستطيع جوبا أن تلتزم بها. واستدل بآخر تقرير لصندوق النقد الدولى يوضح بأنه فى شهر سبتمبر ستكون دولة الجنوب مفلسة، وستتأثر اقتصاديا، لذلك ففرص الوصول الى اتفاق سيصب لمصلحة البلدين، لان عدم الوصول الى اتفاق ليست فى مصلحة أى من الدولتين. المحامى غازى سليمان تحدث عن رفضه لفكرة التفاوض مع قطاع الشمال، واعتبره تآمراً لتدويل المشكلة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وهو عبارة عن (شرك) قد وقعت فيه الحكومة عندما قبلت به، وبذلك تكون قد فتحت الباب أمام إرسال قوات أممية فى النيل الازرق وجنوب كردفان وحذر غازى الحكومة من الاستمرار فى التفاوض مع قطاع الشمال، داعيا لها التصالح مع الشعب . أما رئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام دانيال كودي قال إن الحكومة تحاور الآن مع الجبهة الثورية، فهى بذلك قد فشلت فى تحقيق السلام فى ولايتى النيل الأزرق وكردفان، واذا كانت تحاور قطاع الشمال فعرمان ليس من أبناء جنوب كردفان.وأشار لوجود تماطل من قبل دولة الجنوب بغرض عدم الإتفاق حتى الموعد المضروب بهدف إستخدام النفط للضغط على الدولة إقتصاديا ، واكد أن الحرب التي تدور الأن فى النيل الأزرق ليست فى مصلحة إنسان الولاية، وكان يجب إشراك كل قطاعات وفعاليات الولاية وكل فئات المجتمع المدنى مع تفعيل البروتوكولات الموقوفة منذ العام 2005م. وذلك بتنشيط وتفعيل الصناديق لإعمار المناطق التى دمرتها الحرب.
