لعناية الأخ/ الطيب مصطفى/ صاحب عمود زفرات حرى السلام عليكم ورمضان كريم إشارة لما ورد في عمودكم (زفرات حرى) تحت عنوان قوانين العمل بين كمال وإشراقة يوم 16/7 صفحة (16) العدد 2286.. الفقرة الثامنة والتي تطرقتم فيها للضمان الاجتماعي يرجو منكم الصندوق نشر التعقيب التالي تعميماً للفائدة وتصحيحاً للمفاهيم. ٭ نبعت فكرة الضمان الاجتماعي بصورته العالمية الحالية.. كبديل للتكافل بين أفراد العشيرة والقبيلة والأسرة الممتدة.. بعد التحولات التي شهدتها تلك المجتمعات.. وتهدف الفكرة لتوفير ما يعرف (بالحماية الاجتماعية) لقطاع كبير متنامٍ من السكان وهو (قطاع العاملين بأجور أو دخول محدودة) حمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها خلال مسيرتهم العملية فتؤدي لفقدانهم القدرة على العمل وبالتالي فقدانهم الأجر أو الدخل.. ويأتي هنا دور التأمين الاجتماعي كواحد من أذرع الحماية الاجتماعية في توفير الدخل البديل لذلك الأجر المفقود في شكل معاشات دورية وتعويضات من دفعة واحدة للمتقاعدين منهم عن العمل بسبب الشيخوخة.. العاجزين صحياً بسبب المرض وإصابات العمل.. الباقين على قيد الحياة من قُصر وأرامل بعد وفاة عائلهم.. وكلهم غير قادرين أو غير مؤهلين للعمل أصلاً.. فضمان دخل لمثل هؤلاء يؤمن لهم العيش الكريم واجب شرعي في المقام الأول. ٭ استشعرت الدولة الحديثة أهمية الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي كآليات لتوفير الحماية الاجتماعية للمجتمعات.. فتبنتها كل دول العالم كسياسة اجتماعية.. فباتت ركناً أساسياً من أركان الدولة الحديثة.. فصدرت التشريعات اللازمة لتنظيمها وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية وفقاً للفلسفة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها. ٭ السودان كغيره من دول العالم المتطلعة للتقدم والتنمية عقب نيله استقلاله سعى نحو الأخذ بنظام التأمينات الاجتماعية كنظام يكفل الحق في المعاش لأول مرة لمئات الآلاف من العمال (عمال القطاع الحكومي وعمال وموظفي القطاع الخاص) بديلاً من نظام المكافآت ذات الدفعة الواحدة. وبالفعل بدأ تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية مطلع السبعينات ومنذ ذلك التاريخ بسط الصندوق مظلة التأمين الاجتماعي على امتداد السودان الكبير.. والحالي لتشمل أكثر من اثني عشر ألف صاحب عمل بالقطاعين الخاص وقطاع الهيئات والمؤسسات.. وقد وصل عدد العاملين الذين تم التأمين عليهم حتى الآن أكثر من مليوني مؤمَّن عليهم استحق منهم حوالى (680) ألف منفعة من التأمين الاجتماعي مابين معاش شهري وتعويض دفعة واحدة. المعاشيون الحاليون عددهم الآن (131821) معاشيًا.. تقدر تكلفة معاشاتهم واستحقاقاتهم الأخرى للعام الحالي ب (700 مليون جنيه) قابلة للزيادة سنوياً فمن أين يتم تمويل هذه المستحقات؟ ٭ تمثل الاشتراكات التي يؤديها أصحاب العمل وتلك المستقطعة من أجور المؤمن عليهم المصدر الأساسي لتمويل المزايا والمستحقات التأمينية المتمثلة في المعاشات الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة.. والمزايا التكميلية الأخرى أو ما يُعرف بالإسناد الاجتماعي المتمثل في (كفالة أيتام أبناء المعاشيين قوت العام.. حج المعاشيين). ٭ تعتبر المعاشات مزايا طويلة الأجل .. ليس من السهولة بمكان توقع مواقيت ومعدلات استحقاقها وقطعها أو استمرار صرفها إلا عبر الدراسات الأكتوارية. ويتطلب الوفاء والالتزام بها تحقيق قدر كبير من التوازن المالي بين الاشتراكات وتقديرها وتحصيلها واستثمار الفائض منها. ٭ مبدأ التمويل الذاتي لنظام التأمين الاجتماعي يمنح الأطراف الثلاثة المشاركة في التمويل (صاحب العمل - العامل - الحكومة) الحق في المشاركة في إدارة النظام عبر مجلس الإدارة والذي يختص بوضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها ومن ضمنها اقتراح أسس الاستثمار. وعلى مدى اكثر من سبعة أعوام خلت يحقق صندوق التأمين الاجتماعي الريادة في تقفيل حساباته الختامية في يناير أو مطلع فبراير من العام الجديد دون سائر المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية. فأين النهب وأين الحرام.. غفر الله لنا ولكم في هذا الشهر الكريم. وشكرًا.. عبد العزيز مأمون أبشر مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة تعقيب اسأل الله أن يعفو عني إن كنتُ قد ظلمتُ الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وأنا مستعد للاعتذار إن تبين لي صحة الإجراء الذي يعمل به لحفظ حقوق العاملين الذين تُستثمر أموالهم بدون إذن منهم وأعلم أنهم لا يحصلون على ريع استثماراتهم بصورة صحيحة. أقترح على الإخوة في إدارة الصندوق أن يعرضوا القضية على المجمع الفقهي ليُفتي في مدى مشروعية التعامل بل وأطلب إلى الأخ د. عصام البشير أن يدرس الأمر دراسة وافية سيما وأن هناك كلاماً كثيراً حول تلك الاستثمارات وما يحصل عليه العمال نظير استثماراتهم علاوة على أن هناك خصماً بنسبة كبيرة من العامل الذي لا يحصل على كل الأموال المستقطَعة منه ناهيك عن الأرباح. ثمة نقطة أخرى أعرضها على الأخ د. عصام البشير وهي ماذا لو أوصى بتكوين رقابة شرعية مستقلة للصندوق لا تكون تابعة لإدارة الصندوق ولا تتقاضى مخصصاتها من تلك الإدارة.
