قام الاتحاد العام للضباط الإداريين السودانيين لدى لقائه بوزير الحكم اللا مركزي حسبو محمد عبد الله بتقديم آرائه لقضايا الحكم المحلي واللا مركزي وذلك بعد السرد الذي تم في القضايا التي تهم الحكم المحلي ودعا إلى ضرورة النظر في مواد الدستور القومي وذلك بحضور الدكتور صالح عثمان حسين رئيس الاتحاد العام المهني للضباط الإداريين حيث يرى الشريف الباقر رئيس الاتحاد بالولاية وعضو الاتحاد العام ضرورة المراجعة في مواد الدستور القومي التي جعلت من الحكم المحلي والخدمة المدنية شأنًا ولائيًا منذ عام «2005م» مبيناً أن الوضع الحالي لهذه التجربة خلال هذه الفترة كانت سلبياته أكثر من إيجابياته مما أدى لإعلان الدولة في إعادة هيكلة أجهزتها لتحقيق الأهداف المرجوة من اللا مركزية وأشار مالك إلى أن الوزير قد دعا المكتب التنفيذي للضباط الإداريين والاتحادات الولائية لتقديم رؤاها في مجال اللا مركزية والحكم المحلي وإدراجها ضمن اللجان التي تناقش الدستور ويرى مالك أن بعض الولايات التي لا يوجد بها حكم محلي تفتقد أساسيات الحكم المتمثلة في الجانب الشعبي وقسمة الموارد بين الولاية والمحليات حيث أضرت هذه الوضعية كثيراً بسياسات الولايات، وتوقع مالك أن يتم تعديل في قضايا الحكم المحلي واللا مركزي في ظل تفهم الوزير ودعوته لأهمية الضباط الإداريين في قيادة حلقة الحكم اللا مركزي والمحلي.. من جهته أكد الدكتور صالح عثمان حسين رئيس الاتحاد العام المهني للضباط الإداريين بالسودان أن الحكم المحلي حسب دستور «2005م» أضعف موارد الحكم بعد أن أصبح شأنًا ولائيًا وهو مستوى أصيل إذا استقام الحكم المحلي فيه يؤدي إلى استقامة الحكم الولائي والاتحادي، ويرى حسين أن حكم إدارة محلية في شأن ولائي دون مستوى حكم حقيقي لا يقوم بدوره الطبيعي في تلبية حاجات المواطن من الخدمات المختلفة والأساسية لا يجدي في ظل تأثره بالسياسات المتبعة، مشيراً إلى أن اجتماعهم بوزير الحكم اللا مركزي يهدف إلى تقييم الحكم المحلي والممارسة الموجودة وبحث الرؤية المستقبلية في ظل استقلالية بصورة موارد حقيقية لأجهزة الحكم وفق مؤسسات تشريعية، مشيرًا إلى أن الحكم الاتحادي يمكنه الاطلاع بأدواره المختلفة وهو لا يتأثر بمستوى الحكم المحلي والسياسات الولائية.. فيما دعا الأمين العام لاتحاد الضباط الإداريين أبو القاسم آدم الطاهر ضرورة إجراء إصلاحات في حلقات الحكم المحلي حسب رؤية اتحاد الضباط الإداريين وهي سلطة مشتركة مع الحكم اللا مركزي بين الولايات والمركز وقال إن الدستور القادم ومناقشته عبر اللجان يمكن عبره من التأكيد على وضعية الحكم المحلي في الفترة القادمة..
