سودارس : قيادات المنطقتين .. عدم الإعتراف بقطاع الشمال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيادات المنطقتين .. عدم الإعتراف بقطاع الشمال

القسم السياسي نشر في الانتباهة يوم 06 - 08 - 2012

الحراك الكثيف الذي يدور في مجالس الخرطوم بشأن إعتزام الحكومة الدخول في تفاوض مباشر مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية الجنوبية، بلغ مداه بإعلان عدة جهات رفضها للتفاوض على رأسها هيئة علماء السودان. وقد تناولت خطب الجمعة مسألة الحوار مع القطاع، وكان هناك رفض بائن للأمر، وعلى الصعيد الرسمي قدمت حكومة النيل الأزرق رؤيتها، ودعت لفك الإرتباط بين الولاية وجنوب كردفان في المفاوضات، لكن الرؤية الأكثر عمقاً تلك التي خرجت من أحزاب وقيادات ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الذين إتفقوا على تشكيل آلية إتحادية مشتركة برئاسة القيادي بالوطني الوزير أحمد كرمنو، ورئيس حزب العدالة مكي علي بلايل نائباً للرئيس، والوزير السابق القيادي بالوطني جنوب كردفان عيسى ضيف الله مقررًا وعضوية قيادات من أبناء المنطقتين، منهم رئيس الحزب القومي الديمقراطي الجديد منير شيخ الدين والقيادي بحزب الحركة القومية للسلام والتنمية الوزير سراج علي حامد، ورئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام اللواء دانيال كودي، ورئيس الهيئة البرلمانية جنوب كردفان سليمان قيدوم، ونائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عبد العزيز إثنين، ورئيس الحزب القومي السوداني الحر أحمد حجاج وباكو تالي، وكوثر يوسف من قطاع المرأة.
الردّ على ورقة قطاع الشمال
قدمت الآلية المشتركة من قيادات الولايتين رؤية حول المقترح المقدم من قطاع الشمال للوساطة، إرتكز على أن القطاع أهمل القضايا الأساسية والجوهرية للمنطقتين، وخرجوا بالرد التالي على مقترحات الحركة الشعبية المقدمة.
أولاً: المحور الإنساني:
ذكرت الآلية أنه وحتى لا يكون هذا المحور مسوغاً لدعم قوات التمرد، إشترطوا أن يكون دخول المساعدات الإنسانية تحت إشراف ومراقبة الدولة على أن يكون الحصر والتوزيع من إختصاص الآلية الثلاثية مع إشراك المنظمات الوطنية بعد ترتيب ضمانات كافية بعدم التعرض لهذه المنظمات، من قبل قوات التمرد إلتزاماً بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وطالبوا الحركة الشعبية بإعلان المناطق المستهدفة بالتدخل الإنساني مناطق منزوعة السلاح قبل البدء في العملية الإنسانية حتى تسهل مهمة المنظمات الدولية والوطنية في إيصال الإغاثة للمتضررين في تلك المناطق. وأن تؤكد ذلك بوضوح. وطالبوا منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بأمر العون الإنساني إحترام سيادة الدولة والتزام الحيادية والوضوح في إيصال الإغاثة لمن يستحقها من المواطنين العزل المتضررين، وعدم دعم أية معسكرات للتمرد، على أن يطول تطبيق القانون الوطني أية منظمة ثبت تورطها في التعامل مع قوات التمرد.
ثانياً: المحور السياسي
بما أن مقترح مايُسمى بالحركة الشعبية قطاع الشمال تعمد تجاهل قضايا المنطقتين بصورة كلية فهو مرفوض جملةً وتفصيلاً، عدم الإعتراف بما يسمى بالحركة الشعبية قطاع الشمال، لأنه لم يكن حزباً سياسيًا مسجّلاً بالسودان، إعتماد إتفاقية نيفاشا 2005 وبرتوكول ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مرجعية أساسية لاستكمال ماتبقى من قضايا المنطقتين، أن تقتصر المفاوضات على مناقشة قضايا المنطقتين حصرياً، التأكيد على ضرورة مشاركة أبناء الولايتين في المفاوضات، المطالبة بشدة من الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي بزيارة المنطقتين والاستماع المباشر لأصحاب المصلحة.
ثالثًا: المحور الأمني
أن تكون البداية بحسم الترتيبات الأمنية باعتبارها المطلب الملح والمدخل الموضوعي لتسوية بقية القضايا. كما طالبوا أن ترتكز الترتيبات الأمنية على مبدأ وحدة وقومية القوات النظامية ومسؤوليتها في تأمين الحدود وبسط الأمن الداخلي، وأن يتم توفيق أوضاع منسوبي الجيش الشعبي من أبناء الولايتين في إطار هذا المبدأ.
وأكدت قيادات الولايتين أن السلام سيظلُّ همهم الأول وهدفهم الإستراتيجي الذي يعولون عليه لتحقيق طموحات أهلهم بالمنطقتين.
إنتباهة وتأكيد
لجنة الإسناد خرجت عقب أول إجتماع لها بمسائل غاية في الأهمية، حيث أكدت أن إتفاقية نيفاشا وبروتوكول جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق هما أساس مرجعيات التفاوض والحل الشامل لقضايا المنطقتين. وأكدوا رفضهم القاطع للمقترح المقدم من الحركة الشعبية قطاع الشمال لجهة عدم تمثيله قضايا المنطقتين لا من قريب ولا من بعيد. وأكدوا أنه أهمل بصورة متعمدة إبرازها في المقترح للحل، وأمنوا على أن وثيقة وفد الحكومة للتفاوض تمثل مجمل ماذهب إليه رؤساءأحزاب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقيادات المنطقتين مع إضافة بعض النقاط الجوهرية في الرؤية المشتركة لأبناء المنطقتين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.