يعتبر مصنع تعليب الفاكهة والخضر بكريمة الذي تم إنشاؤه في عام «1958م» أحد الركائز التي قامت عليها مدينة كريمة وشهدت حينها ازدهارًا كبيرًا ونشاطًا واسعًا في الحركة الاقتصادية والنقلة النوعية للمنطقة والمناطق المجاورة وكان له الأثر الفعال في الإسهام للحد من تفشي ظاهرة البطالة، حيث تم استيعاب عدد مقدر منهم للعمل في المصنع وتوظيف المئات من أبناء المنطقة في وظائف إشرافية وفنية وعمالية وضمان دخول شهرية ثابتة غير، أن المصنع توقف عن العمل زهاء العقدين وتبع ذلك تشريد العمالة وتدهور البنيات التحتية فضلاً عن تلف الآليات ودمارها، وكادت آثار المصنع تتلاشى من الوجود قبل أن تلوح بوارق الأمل في إعادة تشغيل مصنع تجفيف وتبخير التمور مرة أخرى خلال الشراكة التي تمت بين مجموعة من الخريجين ووزارة المالية بالولاية الشمالية تلك الخطوة التي وصفها محمد عثمان هلالي مدير عام الاستثمار بالولاية بالشجاعة وأنها قدر التحدي، مبينًا أن جدية الخريجين شجعت الولاية على الإسراع في تكملة إجراءات وتسهيل المهام في وقت وجيز، مشيرًا إلى أن معدات المصنع تعرضت خلال توقفه إلى تلف كبير، واستطاع هؤلاء الشباب صيانة وتشغيل جزء كبير من الآليات وتشغيلها وقد بدأت في الإنتاج الفعلي قاطعًا بأن الولاية سترعاهم وستذلل المعوقات التي تواجههم خاصة فيما يخص الترخيص والإعفاءات الجمركية، وأشار هلالي إلى أن مصنع التمور سيكون له دور كبير في تنمية محلية مروي والولاية.. من جانبه أكد عبد العظيم عبد الرافع المدير التنفيذي للمصنع أن المصنع أتاح الفرصة لتشغيل أعداد كبيرة من الخريجين والعمال من المنطقة ويعمل بطاقة تصل إلى «5800» طن في العام تغطي أسواق الولاية وبقية الولايات الأخرى على أن يتم تصدير منتجات البلح في القريب العاجل، إضافة لمنتجات صناعية كالسبيرتو والإيثانول فقط للاستخدامات الصناعية، مشيرًا إلى أن منتجات التمور تتمثل في تمور معمولة وتمور مجففة ورطبة كحلاوة كريمة ومعجون وكريمة البلح فضلاً عن إنتاج الأعلاف من مخلفات البلح وأدى إنتاج المصنع إلى تحريك سوق التمور وبأسعار مشجعة للمزارعين بمناطق الإنتاج بضفتي النيل.. وتنافس المزارعون على تزويد المصنع بالأنواع الجيدة من الإنتاح وكان إنتاج المصنع يجد طريقه للأسواق المحلية بكل ولايات السودان إضافة إلى التصدير للخارج مما يحتاج إلى مزيد من الوقت والترتيب لتصدير الفائض وثمن عبد الرافع جهود حكومة الشمالية لتذليل كافة العقبات التي واجهت إعادة تشغيل المصنع والرعاعية الخاصة من قبل معتمد محلية مروي عبد الكريم عبد الرحمن. يبقى القول إن عودة تشغيل مصنع كريمة وإن تمثل في التمور يعد ضوءًا أخضر لعودة تشغيل المصنع بصورة كامة وعلى إدارة الاستثمار أن تجتهد في ذلك خاصة أن إيقاف المصنع خلف آثارًا سالبة لحقت بالمنطقة ومنسوبيه الذين ما زالوا يلهثون وراء حقوقهم ومصنع كريمة كان في السابق اقتصاديًا واجتماعيًا وعمل على إنعاش محلية مروي إضافة للعمال الموسميين البالغ عددهم «114» عاملاً معظمهم من الطلاب يعملون في فترة إجازات المدارس ويسهمون في رفع كافة تكاليف الدراسة من آبائهم والمصنع بعد أن وقف عامين حدث ركود بالمحلية والسوق وفي العام «2009م» تم الاتفاق مع الزارعين وسددت لهم أموالهم بعد أن تم بيع الإنتاج.
