تكهنات كثيرة وآراء عدة أنذرت بفشل الموسم الزراعي الحالي إن لم تحدث إصلاحات عاجلة للمشروعات الزراعية المستهدفة، أسباب عدة صاغها المختصون والمهتمون بالشأن الزراعي مثلت دافعًا قويًا لإحجام مجموعات كبيرة من المزارعين عن زراعة القطن هذا العام واستبداله بمحاصيل أخرى كالذرة نتيجة لضعف العائد المادي وارتفاع تكلفة الإنتاج بجانب تأخر صرف أرباحهم حتى منتصف الموسم الحالي وما صاحب من قضية فساد شركة الأقطان الشهيرة وما تسبب فيه من مشكلات أثرت سلبًا على المزارع وأضعفت الإقبال على زراعة القطن وأكد مصدر مطلع فضل حجب اسمه بإدارة مشروع الجزيرة أن إقبال المزارعين على زراعة القطن أصبح دون المستوى المطلوب بكثير، بجانب اعتقاد المزارعين أن الدولة لم تمنحهم حقوقهم بصورة عادلة وتأخر سداد الأرباح وإحجام شركات التمويل.. ولعل وابل السهام التي صوبها البرلمان على وزارة الزراعة وإدارة المشروع على خلفية تراجع مساحة زراعة القطن إلى أقل من النصف أي بواقع «220» ألف فدان بدلاً من «450» ألف فدان كانت نتاجًا طبيعيًا للمجريات الخطيرة التي حدثت بالمشروعات لا سيما مشروع الجزيرة الذي يعول عليه كثيرًا في تعويض فاقد البترول الذي شهد الموسم الماضي فشلاً في معظم أراضيه بسبب العطش بجانب المشكلات الهيكلية في المشروع وبقائه لفترة طويلة دون مجلس إدارة في الواقع.. الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. محمد الجاك أكد أن محصول القطن يعتبر محصولاً اقتصاديًا ذا ميزة نسبية ومصدر مهم للعملات الصعبة وللسودان خبرة طويلة في إنتاجه، بالإضافة إلى تركيز البحوث العلمية والتقانات الحديثه مما يجعل القدرة التنافسية للسودان في أسواق القطن العالمية كبيرة وهذا ما يفسر أسباب الدعوة للاهتمام به وزيادة الرقعة الزراعية، وقال ل (الإنتباهة): إن ما أصاب المشروعات الزارعية الحديثة في السودان من تدهور أفقد البلاد المقومات الأساسية للتوسع في زراعته وبالتالي الاعتماد عليه كمصدر للعملات الصعبة، واستنادًا إلى ذلك فإن محاولات التوسع فيه تتطلب إعادة إصلاح وبناء المشروعات الزراعة المروية الحديثة التي كان محصول القطن يمثل المحصول النقدي الأساسي على مستوى الاقتصاد القومي مشيرًا لتناقص المساحات التي كان بالإمكان أن يغطيها محصول القطن التي عزاها لعدم مقدرة الدولة وفشل محاولاتها في إصلاح أوضاع المؤسسات والمشروعات الزراعية الحديثة في البلاد ورهن زيادة الرقعة المزروعة من القطن بإنجاز عمليات الإصلاح والبناء للمشروعات الزراعية المروية والمؤسسات الزراعية الأخرى وأرجع عدم الإنتاجية العالية بالنسبة للمساحات التي تتجاوز «200» فدان من القطن بقليل بجانب عدم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وقال: هنالك العديد من المتطلبات لزراعة هذه المساحات، وأضاف أن قضية إصلاح المشروعات ترتبط بالعنصر البشري كتحفيز المزارعين وتشجيعهم على العودة لزراعة القطن الذي تدهورت عائداته في السنوات الماضية وجعل كثيرين منهم يلجأون إلى نشاطات أخرى، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توفر التمويل من المؤسسات الزراعية التي أثرت سلبًا على زراعته.