داء ارتفاع الأسعار الذي استشرى في جسد البلاد وأصبح استئصاله من المحال قد طال كل المبيعات حتى مواد الوقود التي خلقت أزمة في ولاية النيل الأبيض تحديدًا محلية كوستي، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز إلى أكثر من «60» مع الندرة فخرج مواطنو المحلية إلى ميدان الحرية بكوستي والذي أطلق عليه ظرفاء المدينة «ميدان التحرير» من كثرة المواطنين وذلك بإيعاز من معتمد محلية كوستي العقيد الدكتور عبدالمولى موسى محمد لمعالجة أزمة الغاز فعمل على فتح نافذة بيع داخل الميدان على أن تباع اسطوانة ب «18» جنيهًا لكي يعمل على ضبط السعر، وقال بعض مواطني المدينة إن الغاز ارتفع منذ 18 رمضان ووصل سعر الأسطوانة إلى ستين جنيهًا والفحم تسعين جنيهًا والأزمة الحقيقية أن الغاز غالٍ وغير متوفر، وأكدوا في استطلاع أجرته «الإنتباهة» ان الرقابة تحدد السعر، والغريب مع الغلاء والندرة وجودنا في الميدان منذ صلاة الصبح حتى صلاة الظهر لم يحل المشكلة، واشار آخرون الى ان ازمة الغاز بدأت في تندلتي منذ منتصف رمضان وتأزم الأمر في الثلاثة الايام الاخيرة مما يجعلهم يأتون إلى كوستي لشراء الغاز بالرغم من الغلاء الفاحش للغاز، وقالوا إن سعر الاسطوانة وصل إلى «45» جنيهًا ولا يوجد حتى وصل السعر إلى «60» جنيهًا و«80» جنيهًا خلال ايام العيد، ويوجد تجار ما زالوا مخزنين الغاز ويباع بالسوق الأسود وهذا يعني فقدان عين الرقابة تجاه التجار، فيما اشار مصدر للصحيفة فضل حجب اسمه ان المخزون الإستراتيجي بولاية النيل الابيض يكفي لاكثر من ستة اشهر وعدم وجود الرقابة القانونية او لائحة لتنظيم عمل الغاز ادى لافتعال الازمة بمحلية ربك وكوستي لأن المستودع كان في السابق يعامل بالوكالة الحصرية مع بعض المجهودات من قبل ادارات البترول تم فتح الحصر لبعض الوكلاء الذين يتحكمون في عملية التوزيع بالولاية وهم يعدون بالاصابع، واذا تم اقرار ووضع لائحة لتنظيم عمل بيع الغاز بصورة قانونية مع وضع بعض الحزم والضوابط سوف تنسف ازمة الغاز المفتعلة الآن. فيما يرى مدير شركة ايران غاز مستودع مدينة ربك الطيب عبدالرحمن ان الأزمة بدأت بارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي فكانت عالية في رمضان مع توقف الاستيراد في هذه الفترة، واكد عبد الرحمن انهم استطاعوا ان يغطوا السوق بغاز ايران، وقال: بذلنا جهدًا كبيرً حتى لا تتوقف المخابز لأنها تمثل بعدًا استراتيجيًا لأن الغاز في المنزل له بدائل ولكن في المخابز لا يوجد بديل، فيما قال معتمد محلية كوستي العقيد عبدالمولى موسى محمد ان ازمة الغاز اقرب للمفتعلة وذلك لعدم مصداقية وشفافية الجهات المسؤولة عن الغاز لتكرارها في كل المناسبات الرسمية وذلك من خلال افادات المواطنين، مؤكداً ان ذلك يعد استغلالاً من بعض الجهات والشركات التي تبيع في مدن ليس بها رقابة امنية على اسعار السلع، واشار موسى ل «الانتباهة» أنهم قد بدأوا في ضبط هذه الشركات مع الشكر لشركة ايران المتمثلة في مديرها الطيب عبدالرحمن الذي ابدى تعاونًا كبيرًا في حل ازمة الغاز للمواطن، واوضح عبدالمولى انهم قد اشرفوا على الوارد وتم شحن الأنابيب من المستودع إلى الميدان بسعر التكلفة «18» جنيهًا، واما بالنسبة لارتفاع الأسعار فهذا ليس بسبب جشع التاجر ولكن بعض الشركات ابدت خسارتها اذا تم البيع بأقل من «23» جنيهًا مع العلم بأنه بعد التدارس اذا تم بيع الأسطوانة بسعر «18» جنيهًا يكون الربح مناسبًا، الآن الازمة وضعت اوزارها بمحلية كوستي وربك ووضعنا رقابة على سعر البيع لهذه الشركات.
