ليس هناك جديدٌ بشأن تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطون، وما نُشر على لسان (جونا هيرلي) المسؤول البارز في وزارة الخزانة الأمريكية، ومبعوث مساعدها للشؤون الأفريقية الذي زار البلاد والتقى عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزارة المالية الإتحادية، بأن بلاده وضعت في ميزانيتها للعام المقبل 2013 مبلغ «250» مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية، وتم رفع ذلك للكونغرس، إلا أنه تم ربطها بحل قضايا جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور ..!! فليس هناك أيّ تقدم في هذه المسألة التي تتكرر كل عام، وفي أي حوار وإجتماعات، تعقد بين مسؤولين من الجانبين. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يُقال فيها مثل هذا القول، وتلوح بالجزرة أمام السودان، غير أن المبلغ الضئيل الذي قيل (250 مليون دولار) من جملة الدين السوداني الخارجي، هو الذي زُيَّن به الوعدُ الأمريكي هذه المرة .. وللفائدة العامة، فإن السودان خاض منذ سنوات طويلة، وانخرط في نقاش وحوار متطاول بلا مدى، مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي إطار علاقاته الثنائية مع واشنطون وصويحباتها الغربيات، بشأن تسوية أو إعفاء ديونه الخارجية التي وصلت كما تقول وزارة المالية الإتحادية إلى ستة وثلاثين مليار دولار، والتزم السودان بكل ما يؤهله، لإعفاء ديونه وفق معايير ( الهيبك)، وهي مبادرة دولية للدول المثقلة بالديون في إطار مباديء الأممالمتحدة المسماة (المرامي الإنمائية للألفية)، واستكمل كافة الوجوه والشروط والمعايير التي بموجبها يتم إعفاء دينه الخارجي، وأنجز إصلاحات إقتصادية مهمة، هي في الأصل روشتة يُعدُّها البنك الدولي أو صندوق النقد للدول المدِينة والفقيرة، من أجل انتشالها كما يُقال من هاوية الفقر، والعوز، والعجز، والتردي الإقتصادي، وتمثل إشتراطات تخفيف حدة الفقر، والجوع، والمرض، وإعتماد الشفافية، ومكافحة الفساد، وتوسعة رقعة الخدمات، وتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية، وتشجيع النمو الإقتصادي .. ولم يستفدْ السودان من تأهله وتحقيقه للشروط اللازمة، ليكون من بين الواحد وأربعين بلداً في العالم الثالث، يعامل وفق مبادرة الهيبك أو الهيبك المعززة، مثل الدول الأفريقية والأمريكية اللاتينية، التي وجدت الطريق ممهداً لها وهي (بنين وبوليفيا وبوركينا فاسو والكاميرون وإثيوبيا وغانا وغيانا وهندوراس ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق ونيكاراغوا والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وتنزانيا وأوغندا وزامبيا ..) .. وتتضافر العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، مع عدم إعفاء الديون، لتشكّل مزيداً من الضغط على أوضاعه الداخلية، وهو ما يؤثر بشكل بالغ في تنامي وتضاعف المشكل السياسي، والأمني، والتوترات، التي تُتخذُ ذريعة لرفض إعفاء الدين وربطه بها، وعدم رفع العقوبات الجائرة المفروضة من قبل طرف واحد.. ولذلك، فإن حديث مبعوث مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون أفريقيا، لا يعدو كونه سراباً جديداً تطلقه الإدارة الأمريكية في مثل هذه الظروف، لتحقيق غرض سياسي .. فعندما كانت مباحثات نيفاشا في العام 2004 وبداية 2005 م، في نهايات أشواطها، لوّحت الإدارة الجمهورية في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن بجزرة إعفاء الديون ورفع العقوبات، فلما تم التوقيع على إتفاقية نيفاشا، حنثتْ واشنطون بوعدها، ووضعت مزيداً من الشروط السياسية والتعقيدات، وخلال مفاوضات أبوجا لحل قضية دارفور في العام 2006م، لوَّح المبعوثُ الأمريكيّ روبرت زوليك بذات الوعود، لكنّها بعد التوقيع على الإتفاقية تحوّلت أيضاً لخيوط من دخان! وحدث ذلك قُبيل قيام الإستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان في مطلع 2011م، وتحدثتْ واشنطون عن النظر في الغاء العقوبات، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمساعدة في إعفاء ديونه، وعزّزت هذا القول بعد ظهور نتيجة الإستفتاء، وربطته بالإعتراف بالجنوب دولة مستقلة، ولمّا حدث، قلبتْ للخرطوم ظهر المجن ولم توفِ بأي التزام قطعته.. فالتلويحُ اليوم بالمساهمة بإعفاء الدين، وزيارات المسؤولين الأمريكيين المتكررة، والتحول الطفيف في لغة الخطاب الأمريكي،الغرض من كل ذلك، دفع السودان لحل الخلاف مع دولة الجنوب في مفاوضات أديس، وما ربط ذلك بشروط سياسية، إلا خط رجعة من التعهد والضغط لتحقيق الغرض المراد أمريكياً، فلا جديد ولا يحزنون ... وكفانا خداعاً ..!
