تعتبر الجالية السودانية بمدينة مكةالمكرمة وضواحيها من اعرق الجاليات فى المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، ومن أوائل الجاليات في خدمة السودانيين بها ومن اكثرها خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصديه للزيارة والعمرة ولها فى هذا المجال خصوصية الانفراد بالخدمة بما حباها الله عز وجل من كينونة المكان وقد صاحب تكوين الدورة الجديدة لهذه الجالية «2012م 2015م» ملابسات ولغط كثيف بسبب تحديد من هو الفائز برئاسة هذه الدورة، الامر الذى ادى لتبعثر جهود القائمين بأمرها بأداء الدور المنوط بهم على الوجه المرضي وفقدان المؤازرة من الشق الآخر.. حملنا عدة اسئلة لرئيس مجلس الجالية المنتخب فى هذه الدورة الاستاذ علي عبد الله ادريس المحامي وطرحناها عليه عبر زاوية حصاد الغربة.. { هل يمكن تعطي بعض التفاصيل لوقائع يوم التكوين للدورة الجديدة للجالية؟ فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجالية السودانية بمكةالمكرمة وضواحيها وإلغاء نتيجة انتخاب الرئيس وتوضيحاً لذلك إنه وبتاريخ «30» ربيع الثاني عام 1433ه الموافق 23/3/2012م عُقدت بمكةالمكرمة الجمعية العمومية للجالية السودانية بمدينة مكةالمكرمة وضواحيها لاختيار رئيس مجلس الجالية ورئيس الجالية لفترة مدتها «3» ثلاث سنوات، وتقدم فيها للترشيح لمجلس الجالية كل من د. عبد الله عباس قباض وشخصي الضعيف، وتقدم للترشيح لرئاسة الجالية كلٌّ من المهندس حاتم حسن محجوب ود. محمد يحيى الطيب، وقد أسفرت نتيجة انتخاب رئيس مجلس الجالية بفوز شخصي الضعيف، وأسفرت نتيجة انتخاب رئيس الجالية بفوز د. محمد يحيى الطيب. { ولكن حدثت بعض المستجدات بعد ذلك؟ تقدم المرشح حاتم حسن محجوب للجنة بطعن في انتخاب رئيس الجالية لمخالفة ذلك للائحة الجالية السودانية بمدينة مكةالمكرمة وضواحيها وتكمن المخالفة أولاً في تصعيد ناخب في ولاية غير ولايته وباعترافه الصريح أنه من ولاية أخرى لكن طُلب منه الترشيح في تلك الولاية، ثانياً تمثيل ثلاث جمعيات نسوية في مجلس الجالية ليكون تمثيل المرأة بعدد أكثر مما نصَّت عليه اللائحة يعتبر مخالفة صريحة للائحة، ولأن المرأة ممثلة في مجلس الجالية بخمس مندوبات مصعدات عن طريق قطاع المرأة، ولذلك حسب ادعاء الطاعن فإن تمثيل المرأة بأكثر من خمس مندوبات في المجلس يعتبر مخالفة صريحة للائحة الجالية ويطلب من اللجنة النظر في طعنه، وإذا نظرنا إلى السلوك الذي اتخذه الطاعن فإنه يعتبر حضاريًا ومؤسسيًا بعيداً عن المهاترات وغيرها من الأساليب التي تضر بعمل الجاليات الذي يهدف للتكاتف والتعاون فيما بين الأعضاء.. { بماذا خرجتم بعد دراسة اللائحة لتكوين مجلس الجالية؟ بدراسة لائحة الجالية السودانية بمدينة مكةالمكرمة وضواحيها والاستفسار من اللجنة الفنية المشكلة لتكوين مجلس الجالية وبعد توضيحها في كيفية تصعيد الناخب والجمعيات المهنية والمتخصصة توصلنا إلى انه فيما يتعلق بالناخب الذي تم تصعيده في مجلس الجالية ثبت أنه من مواطني ولاية أخرى وباعترافه شخصياً وأنه طُلب منه تمثيل ولاية أخرى غير ولايته، وبموجب نص المادة «7» فقرة «2» من لائحة الجالية يتم تصعيد عضوين من كل ولاية من ولايات السودان المختلفة لتمثيل الولاية في مجلس الجالية وهم الذين يحق لهم التصويت في انتخاب رئيس المجلس ورئيس الجالية، وبما أن الناخب المطعون في عضويته من أبناء ولاية أخرى غير الولاية المصعّد منها ولم يصعد من جهة ولايته وتم تصعيده لجهة ولاية أخرى، فإن عضويته في مجلس الجالية لجهة تلك الولاية تفتقر إلى السند القانوني.. { وكيف كانت انتخابات الجمعيات النسوية؟ فيما يتعلق بتمثيل الجمعيات النسوية الثلاث في مجلس الجالية دون تصعيدها عن طريق قطاع المرأة أو الجمعيات المهنية والمتخصصة، وبالتحري والسؤال عن الجمعيات المذكورة وجهة تصنيفها من بين الكيانات التابعة للجالية لم نجد لها موقعًا من بين الجمعيات المهنية أو المتخصصة، وبسؤال اللجنة الفنية المشرفة على الانتخابات عن كيفية تصعيدها إلى مجلس الجالية والبحث في ذلك تبين أنها أُدخلت من باب الترضيات وكسب الصوت الانتخابي فقط، لأنه ليس هناك سبب لتصعيدها بالصفة التي تمت، وحيث الأمر ما ذكر فإن نشاطها ضمن نشاط المرأة وفق اللائحة وأن يكون تصعيدها لمجلس الجالية عن طريق قطاع المرأة، لذلك فإن تمثيلها في مجلس الجالية دون تصعيدها عن طريق قطاع المرأة مخالف لنص المادة «7» فقرة «4» من اللائحة، مما يكون معه تمثيل الجمعيات الثلاث في مجلس الجالية مخالفًا للائحة، وتم إلغاء نتيجة انتخاب رئيس الجالية السودانية بمدينة مكةالمكرمة وضواحيها، واستبعد اسم الناخب من كشوفات مجلس الجالية في تمثيله للولاية التي لا ينتمي إليها إدارياً واستبعاد الجمعيات النسوية الثلاث من كشوفات مجلس الجالية لمخالفتها الصريحة للائحة الجالية في طريقة تصعيدها وتم تسلم صورة من القرار إلى كل من المرشحين «الطاعن والفائز» للاعتراض عليه في مدة أقصاها «15» خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمهما صورة من القرار.. هل وجد هذا القرار قبولاً من رئيس الجالية؟ كنت شخصياً أتمنى من الأخ د. محمد يحيى أن يتقبل القرار بصدر رحب ويقدم اعتراضه عليه في مدة الاعتراض ويدافع عن فوزه برئاسة الجالية وعن الجمعيات النسوية التي تم تصعيدها في مجلس الجالية «حتى ولو فرضنا جدلاً أن قرار الإلغاء غير صحيح» إلا أنه من المؤسف جداً أن يصدر من الأخ د. محمد يحيى ما لا يشبهه باستنكاره لقرار الإلغاء ورفضه الاعتراض عليه لدى القنصلية، أو الجلوس مع اللجنة التي أصدرت القرار، ونصّب نفسه رئيساً للجالية عنوة وبمباركة من بعض من يسانده الرأي، وهو على علم إذا انتهت مدة الاعتراض المحددة يعتبر القرار نافذاً وانتخابه لاغياً، وأي تصرف منه كرئيس للجالية بعد مضي فترة الاعتراض على القرار يعتبر تصرفًا غير صحيح، وله مستشارون قانونيون لو أرادوا تبصيره ونصحه باتباع طريق المؤسسية لفعلوا، إلا أنهم ساروا في خطه في تحدٍ واضح لنظم ولوائح الجالية وتحدٍ واضح للبيت الكبير «القنصلية العامة» التي هي حامي العرين والضامن لتصرفات جميع الأعضاء. كلمة أخيرة؟؟ ما حدث يعتبر سحابة صيف تنقشع ولو بعد حين، وأحب أن أنوه بأن العمل العام بوابة مفتوحة للجميع لمن أراد الولوج إليه وليس حكراً على جهة معينة، أو أشخاص معينين، وأن نعمل جميعاً يداً واحدة مكملين لبعضنا البعض، وأن نستبعد سياسة الأنا والبعض ضد البعض، والدرس الذي خرجنا به من تحرير هجليج في توحيد الصف الداخلي نحن بمكةالمكرمة أحوج للتوحيد وما زال الود موصولاً بين كل الأعضاء بأمل أن نجعل من الجالية حلقة الوصل بيننا في السراء والضراء والتواصل فيما بيننا خدمة للجميع والوطن...
