الهميم عبدالرزاق نقلت الصحف أمس نبأ مغادرة وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال مقر المفاوضات بأديس أبابا إلى واشنطن فجأة متعللاً بأن الخرطوم غير جادة في التفاوض واهتمت الصحف بمغادرة الوفد مكان التفاوض بعد تمسك وفد الحكومة بشروطه ومواقفه على غير العادة خاصة رهنه فك الارتباط بدولة الجنوب والوصول لاتفاق حول الملف الأمني قبل تنفيذ أي اتفاقات أخرى، فيما تشير بعض المعلومات إلى وجود خلافات بين أعضاء وفد القطاع هي التي أدت إلى مغادرتهم ويرى البعض أن الوفد ربما أُحبط نتيجة الرفض القاطع لأهالي المنطقتين لعرمان وعقار الحديث باسمهم خاصة وأن وفد الحكومة ضم في عضويته عددًا كبيرًا من أبناء المنطقتين من الوطني والأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية وفي مقدمة هؤلاء قيادات الحركة الشعبية الذين انحازوا للسلام أمثال دانيال كودي وسراج حامد بعد لقاءات كثيرة انتظمت الخرطوم والمنطقتين بهدف تبصير المواطن بما يتم التفاوض عليه واستصحاب آرائهم والاتفاق على من يتحدث باسمهم ويقود الحوار بديلاً عنهم. وقد خرجت تلك اللقاءات بآراء وموجهات قوية كانت بمثابة السند والعون للوفد الحكومي الذي بدا قوياً وثابتاً نوعاً ما هذه المرة حيث رأى الوفد الذي يقوده د. كمال عبيد في مغادرة وفد القطاع إلى أمريكا شأناً يخصهم ولا يعنيهم في شيء مؤكدًا أن وفده قد حضر بدعوة من الوساطة الإفريقية وفقاً لموعد معلوم مسبقاً وقدم رؤيته حول الحل النهائي للنزاع وأشار إلى أنهم أكدوا للوساطة بالوثائق والأدلة التزام السودان عملياً بفك الارتباط مع أي مكوّن عسكري جنوبي في كل القوات النظامية بالسودان، مبيناً أن الوفد سيظل موجودًا بأديس أبابا رغبة منه في الوصول لحل لكل القضايا المطروحة خلافاً لما أبداه عرمان من أسباب لمغادرتهم إلى واشنطن التي يتردد أنهم ذاهبون إليها بدعوة منها، ومن المؤكد أن الهدف هو إجراء مشاورات حول ما يفعلونه بعد هذه التطورات. ومن المتوقع ألا يتجاوز الوفد الحكومي الموجهات ووجهات النظر التي طرحها أهالي المنطقتين والتي تضمنت ضمن ما تضمنته أن تكون مرجعيات التفاوض هي اتفاقية السلام وبرتوكولي المنطقتين وأن الحوار والتفاوض الذي يجري هو استكمال لما لم يتم تنفيذه من البرتوكولين وأن ليس من أهداف التفاوض إنشاء اتفاقية جديدة بجانب أن فك الارتباط السياسي والعسكري مع الجنوب شرط رئيس للتفاوض مع أي طرف والإعلان الصريح عن فك هذا الارتباط وأنه ليس من حق الوفد إعطاء أي جهة صلاحية ممارسة العمل السياسي لوجود دستور وقوانين تمثل المرجعيات في إعطاء ذلك الحق وتضمنت الموجهات كذلك ضرورة أن يشمل التفاوض كل القوى السياسية والقيادات التي انحازت للسلام وأن أي نتائج يتم التوصل إليها لا يتم التوقيع عليها إلا بعد الرجوع لقيادات الدولة ومجتمع أهل السودان والمنطقتين والموافقة عليها وأن يتم التفاوض بوضوح وشفافية وأن تكون معلوماته متاحة وأن لا يتم إخفاء شيء منها. ليس هذا فحسب بل إن التفاوض نفسه مع قطاع الشمال لدى بعض أهالي المنطقتين غير مقبول كونهم لا يملكون الشرعية التي تؤهلهم لذلك وأصحاب هذه الرؤية، وهذا الموقف لديهم له شروط أكثر صلابة وتشددًا من الموجهات السابقه وأكثر تعنتاً تجاه ما يمكن أن يخرج به التفاوض إن كان لابد منه وهي أن حل القضية السياسية يختلف تماماً عن المشاركة في الحكومة وأن الترتيبات الأمنية التي سيتم الحديث عنها في التفاوض تختلف عن الترتيبات الأمنية الماضية وألا تكون مثلها بما يعني أن ليس هناك حديث عن جيشين إطلاقاً وأي حديث عن جيشين مرة أخرى مرفوض تماماً وهو ما تسبب في الحاق الأذى والضرر بالبلاد والمنطقتين. والناظر لهذه الشروط والمواقف يجد أنها لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة تجربة واقعية عاشها أهالي المنطقتين بعد توقيع اتفاقية السلام التي أسفرت عن مشاركة القيادات الممثلة لقطاع الشمال في الحكومة قبل وبعد الانفصال وكانت نتيجتها تجدد الحرب مرة أخرى ولا يزال أهالي المنطقتين يعانون ويلاتها حيث لا يتوقع أن يسمحوا بحدوث ذلك مرة أخرى وهو ربما ما دفع وفد القطاع الهروب السريع لواشنطن لطلب العون والمشورة بعد تلمس تلك المستجدات والمواقف.