الأبيض: معتصم حسن عبد الله كشفت شرطة ولاية شمال كردفان ملابسات حادث النهب الذي وقع في بالولاية وراح ضحيته قتلى وجرحى البعض منهم إصاباتهم بليغة إضافة لنهب أموال تخص تجار الذهب، وقال اللواء كمال الزين مدير شرطة الولاية خلال مؤتمر صحفي عقده بحاضرة الولاية الأبيض قال إن الحادثة تُعد من الجرائم المنظمة ووصفها بالشاذة، وقال إن الحادث بدأت وقائعه بمحلية أمدرمان تحديداً في موقف المواصلات التي تتجه من أمدرمان إلى سودري وأم بادر لمواقع الذهب، وقال إن التخطيط لهذا الحادث جاء قبل هذا التاريخ بأسبوعين، وخلال هذه المدة الزمنية استطاع المتهمون وعددهم «5» أفراد قراءة مواقع الذهب تماماً وتعرفوا على التجار أصحاب الأموال والمنقِّبين والعمال وأصحاب العربات واستطاعوا أن يجمعوا معلومات عن بعض التجار الذين وقع الاختيار عليهم حسب خطتهم الإجرامية وحضروا لبعض «الكمسنجية» في الموقف وقالوا إنهم في مهمة عاجلة لمناطق سودري مظهرين أنهم نظاميون فما كان من «الكمسنجي» إلا أن طلب من أصحاب العربة اصطحابهم بعد أن رفضوا في بادئ الأمر وفي مساء ذاك اليوم وقبل السابعة صباحاً بقليل تم إيقاف العربة بواسطة أحد المتهمين بحجة «قضاء الحاجة» وما كان من المتهمين إلا أن أخرجوا المسدسات وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية على السائق وأحد التجار فأردوهم قتلى وأصابوا اثنين من الركاب، وبعد ذلك فرَّ بقية الركاب حيث استطاع أحدهم أن يصل لشرطة سودري وإبلاغها بالحادث، وفي ذلك الحين تمكَّن الجناة من قيادة العربة والهروب بها إلى المنطقة الشرقية بمحلية سودري ولكن شاءت الأقدار أن تحركت السيارة لمسافة «40» كيلو من سودري لتتعطل وتصاب بعطل في جزء من أجهزتها، وتمكن الجناة من أخذ كل ممتلكات المجني عليهم ومن بينها مبالغ كبيرة جداً تتجاوز «المليون و250 ألف جنية» وتم توزيع هذه المبالغ فيما بينهم وهربوا إلى الجبال، وأشار إلى أن بعض المواطنين في المنطقة والمناطق المجاورة من أهل الضحايا والمجني عليهم تحركوا بسياراتهم لمساندة ودعم الشرطة والأجهزة الأمنية وبالفعل استطاعت الشرطة اللحاق بالجناة في منطقة جبلية «لتيكيلات» ومحاصرتهم وتم تبادل النيران حيث استطاعت الشرطة قتل اثنين منهم وإلقاء القبض على فرد منهم وفرَّ اثنان آخران وتمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى من جمع المعلومات والقبض على بقية المتهمين، مضيفًا أنهم تمكنوا من القبض على الجناة واسترداد مبلغ «450» ألف جنيه ويجري الآن البحث عن بقية ممتلكات المواطنين المجني عليهم.
