أشير إلى ما جاء في عمودكم «كلام بفلوس» بعنوان «الجالية.. ومبلغ ال 100 ريال» بتاريخ 29/9/2012 م ونفيد القراء بما يأتي: الجزء من السطر «1 إلى 26» لا يعدو أن يكون كلامًا عامًا فيه المفهوم وغيره.. سرد فيه كيفية الوصول لمبلغ المائة ريال.. إشارته للشهيد المرحوم «المحبوب» ومناشدته لحضور هذه الجلسة لدفع مبلغ «25 مليون ريال سعودي» وحسب ما نما إلى علمي «25 مليون دولار».. ولا أستطيع أن أتحدث عن هذه الليلة لاننى لم أحضرها حيث كنت خارج السعودية ولم أكن طرفًا في الجالية في تلك الفترة رغم أنه تم ترشيحي لكي أكون نائبًا للشهيد «وأنا غائب» ولم أتمكن من العمل معه فى إطار الجالية وذلك لظروف سفره ثم استشهاده.. وتم تكليفي بأمر الجالية حتى وُضع نظام جديد وتم بموجبه الوضع قبل الأخير للجالية.الذي يهمني في هذا الأمر أن إشارة صاحب العمود للشهيد المحبوب لا تخلو من غرض وطعن في شخصي بالتحديد وربما للآخرين من قيادات الجالية «حيث أشار في مؤخرة حديثه إلى «المتصارعين في قيادة رئاسة الجالية». أما حديث صاحب العمود بأن نفرًا من قيادات الجالية قاموا بتثبيت مبلغ ال 100 ريال حديث عار من الصحة تمامًا وكذلك ما نُسب للسيد/ تاج الدين المهدي في الاجتماع الذي عُقد بدار القنصلية في يناير 2002م حيث إنني كنت في المنصة معه.. وما قاله يُفهم منه «يا جماعة البلد في حالة السلم أحوج لهذا المبلغ أكثر منه في حالة الحرب.. وأنتم الذين طوعًا واختيارًا قررتم القيام بدعم القوات المسلحة.. إذا أردتم إلغاء هذا المبلغ فالأمر متروك لكم.. وسكت الجميع والسكوت رضا.. كما أن الأخ تاج السر سكت لأكثر من عشرة أعوام.. وكذلك فعل معظم كتاب الأعمدة الذين يكتبون في الشبكة العنكبوتية. بما أن الحديث يجر بعضه بعضًا أفيد القراء بأن موضوع ال 100 ريال بعد أن بلغ بل فاق الحد الذي التزمت به قمت بطرح الموضوع على المكتب التنفيذي لجالية مكةالمكرمة فانقسم أعضاء المكتب إلى ثلاثة أقسام بقيادة العضو سيف الدين عيسى الذي طالب بالإلغاء.. وقسم طالب بمقاطعة القنصليات والسفارات.. بل ذهب جزء من هؤلاء إلى رفع الأمر للمحكمة الدستورية.. أما الغالبية فرأت أن نطلب من وزير الدفاع في المرحلة الأولى أن تتنازل السلطة عن نسبة من المائة ريال لصالح معالجة قضايا العاملين في الخارج وخاصة السجناء.. وكان عددهم في المنطقة الغربية «ثلاثمائة سجين» ثمانون من هذا العدد نساء. حملت هذا الأمر ومعي الأخ عبد القادر وعكود وانضم إلينا السيد / أبو القاسم البلال حيث قابلنا السيد/ الهادي عبد الله وزير مجلس الوزراء آنذاك والسيد / مصطفى عثمان وزير الخارجية في ذلك الوقت ولم نستطع مقابلة السيد/ بكرى حسن صالح نسبة لوجوده في بور تسودان لحضور «عيد الجيش» والتزم السيد/ مصطفى عثمان لتمهيد الأمر. بعد رجوعنا وسّعنا الفكرة فوافق رئيس جالية أبها على الفكرة وكذلك رئيس جالية تبوك حيث تم تكليف السيد/ حاتم سر الختم من قِبل المكتب التنفيذي فذهب ومعه الأخ حسن عبد العزيز رئيس جالية تبوك آنذاك.. وقابلوا السيد/ وزير الدفاع وكان معهما السفير عبد الرحمن ضرار مدير مكتب النائب الأول الأستاذ/ علي عثمان.. فوافق السيد الوزير على التنازل عن 30 ريالاً.. وطالبوه بأن يرفع هذه النسبة إلى «50» ريالاً.. وهذا ما حصل وهو ممارس حتى الآن والأمر كله يخص الجاليات السبع «مكة، أبها، المدينة، الباحة، تبوك، جيزان، نجران».. والتقسيم كان يتم بحضور كل الرؤساء بمبادلات متفق عليها.. ويتم في شمولية ويسر حتى صارت القنصلية تمارس دور جالية مكةالمكرمة بحجة أنها لم تتكون بعد.. ثم تبع ذلك قرار القنصلية بإيقاف مندوبي الجالية..أما رأيي الشخصي فأنا مع الإلغاء وقد أعلنت ذلك مرارًا وتكرارًا وأن تعمد الجاليات إلى رسوم تسجيل الروابط واشتراكات الأعضاء وحينها سوف يكون المال مالهم ويستطيعون إدارته بصورة سليمة.. وللأخ تاج السر الانضمام لبعض الأشخاص الذين يطالبون بالإلغاء أو أن يطالب بنفسه ويجمع حوله بعض الناس فله الخيار. عوض قرشوم
