شرعت وزارة المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل في إعداد اللمسات الأولى لموازنة الولاية للعام 2012م، بملامح تشير إلى أنها ميزانية تنمية أكثر منها ميزانية تقشف أسوة بالميزانية الاتحادية.. وأكد الأستاذ مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد بالولاية بأن موازنة الولاية للعام المقبل تمثل نقطة لإنطلاق الولاية في المجالات التنموية، كما ألمح الوزير إلى أن موازنة الولاية تأتي متسقة ومتوافقة مع الموجهات الاتحادية والمنشور الاتحادي للموازنة الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يركز على برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة استكمال برامج النهضة والتنمية والتركيز على الصادرات غير البترولية والاهتمام ببرامج التدريب وتأهيل وبناء القدرات وتقوية القطاع الخاص والحرص على برامج العمل الاجتماعي وتقليل حدة الفقر. بيد أن المنشور الاتحادي ركز أكثر على جانب التقشف والحد من الصرف الحكومي وضغط المصروفات التنموية نسبة لتناقص إيرادات السودان من النفط بعد انفصال الجنوب، إلا أن ولاية نهر النيل التي تركز في مواردها الذاتية على عائد الصناعات والتعدين والمشروعات الزراعية فإنها قد لا تتأثر بصورة كبيرة من نقص الإيرادات على المستوى الكلي، إلا ما يأتيها من تأثيرات غير مباشرة بسبب التضخم الذي صاحب الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية. ولتوسيع دائرة التحوُّط من حيث تحجيم الصرف بالتزامن مع إيجاد منافذ جديدة للإيرادات بيّن الأستاذ مدثر عبد الغني أنهم حريصون على المشاركة والتشاور حول الموازنة الجديدة مع جميع القطاعات ذات الصلة عبر كافة الأجهزة التشريعية والتنفيذية والسياسية والشعبية لضمان الخروج بموازنة شاملة تلبي طموح وأشواق أهل الولاية، وفق منهجية علمية وعملية تراعي متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها البلاد. وخلال الاجتماع الأول لإعداد مشروع الموازنة تم استعراض لأهداف وموجهات الموازنة على ضوء المنشور الاتحادي الصادر من وزارة المالية الاتحادية، وقد بينت المالية بنهر النيل أنها قررت أن تبدأ مبكراً في إعداد المشروع من أجل الوصول لموازنة شاملة وواقعية تستوعب النهضة التنموية الاقتصادية التي تنتظم الولاية. وبالمقارنة مع موازنة الولاية للعام 2011م التي تجاوز حجمها الابتدائي 700 مليون جنيه، وبما تم إحرازه من مؤشرات في النصف الأول من العام، والالتزام بموجهات المنشور الاتحادي فإن المتوقع أن تأتي ميزانية العام القادم أقل حجماً من العام الحالي، ذلك لأن الولاية وإن كانت لم تتأثر بتقلص إيرادات النفط بصفة مباشرة، فإنها قطعاً ستتأثر بتقليل قيمة الدعم الاتحادي خاصة في بند التنمية، وهي من الولايات التي كانت تعتمد في ميزانيتها بشكل كبير على الدعم الاتحادي الذي يقدر بمبلغ 120 ألف جنيه سنوياً في حده الأدنى فيما تسميه المالية الاتحادية بالفصل الرابع، حسب بعض المصادر غير الرسمية. هذا بجانب توقعات بانخفاض عائدات المدخلات الإيرادية الصناعية، وإن كان هناك مورد جديد يتوقع دخوله في ميزانية العام القادم وهو ما بشّرت به السلطات الاتحادية من نسبة في إيرادات التعدين سيما وأن الولاية تنتج كميات كبيرة من الذهب عبر آلية التعدين الأهلي، إضافة إلى عدد من شركات التعدين عن الذهب والمعادن الأخرى وعلى رأسها الحجر الجيري.