أُنشئت المكتبة الوطنية في العام (1999م) ومارست نشاطها الفعلي في العام (2003 م).. وكان إنشاؤها لأجل أهداف حقيقية مهمة فهي يفترض أن تكون خزانة السودان لكل ما كتب عنه بواسطة السودانيين أو غيرهم ومن أهدافها الأساسية تعريف المواطنين السودانيين بهذا التراث المكتوب وترقية وعيهم به، وكذلك تعمل المكتبة على التوثيق لكافة جوانب النشاط الفكري والأدبي والثقافي والعلمي والتقني والاقتصادي وطباعة الكتب والمجلات والدوريات والنشرات وإقامة المعارض والحفلات الفنية وعرض ذلك النشاط والتوثيق له وأيضًا تهدف المكتبة إلى إنشاء مكتبات الأطفال والنشء والشباب والعمل على تطوير ملكاتهم وصقل مواهبهم ولكن أي شوط قطعت المكتبة الوطنية حتى الآن وهي تعاني من عدم الاستقرار إلى الآن؟! ٭ موقع مؤقت! المقر الحالي للمكتبة يقع في منزل مستأجر بشارع (9) بحي العمارات بالخرطوم وهو مقر ضيق وغير مناسب على الإطلاق لنشاط مكتبي وأي نشاط مكتبي دعك من المكتبة الوطنية السودانية!! ويحد نشاط المكتبة ومن القيام بدورها وأهدافها التي اُنشئت من أجلها وهو كذلك ولايتماشى مع الصورة المطلوبة للمكتبة الحديثة وتحتوي المكتبة بشكلها المؤقت والحالي عدد محدود من الكتب، كما أنها تقدم قدرًا محدودًا من الخدمات وهو ما اتاحته لها إمكاناتها المادية والبشرية والتي وفرتها لها الدولة وأبرز تلك الخدمات الرقم الدولي المعياري الكتابي والرقم الدولي المعياري للدوريات والإيداع القانوني وخدمة القُراء ومع أن المشروع كبير في حد ذاته ومهم للغاية وكعادتها دائمًا في الشأن الثقافي فإن الدولة لم تهتم بما يكفي بالمكتبة الوطنية ورغم أنها قد خصصت أي الدولة قطعة أرض للمكتبة بمساحة (11) ألف متر مربع غرب المتحف القومي.. وكان التصميم المقترح هو (أحد عشر) طابقًا إلا أن تم تعديله ليصبح (ستة) طوابق اثنان منها تحت الأرض والأربعة فوقها، ولكن لماذا وبعد مضي أكثر من عشرة أعوام على صدور قرار إنشائها ما زالت المكتبة وحتى كتابة هذه السطور في مبنى مستأجر وغير لائق بمكتبة عادية ناهيك من (مكتبة وطنية) وفوق ذلك ورغم التوجيهات الواضحة من السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية والتي صدرت أكثر من مرة في هذا الخصوص ووجه سيادته (بنك السودان) و(وزارة المالية) بتوفير التمويل وإصدار خطاب الضمان وأصدر الخطاب وهو الآن في وزراة المالية.. وكذلك تم تجهيز العقودات الخاصة بالإنشاء وتمت مراجعتها في وزارة العدل ووزارة الثقافة إلا أن الجميع ينتظرون وزارة المالية (الموقرة) حتى يتم توقيع العقودات وحتى يبدا العمل وكذلك وفي اجتماع مسؤولي المكتبة مع السيد نائب رئيس الجمهورية في فبراير من هذا العام وجّه سيادته بنك السودان ووزارة المالية بإعطاء مشروع بناء المكتبة الوطنية الأولوية. ٭ إشكالات وبدوره قال نائب الأمين العام للمكتبة الوطنية الأستاذ ياسين محمد عبد الله أن هناك عددًا من الإشكالات تواجه المكتبة أولها المقر الضيق وغير المناسب للمكتبة والميزانية الضعيفة والتي لا تلبي احتياجات المكتبة وذكر أيضًا في حديثه ل (لنجوع ): أن الهيكل التنظيمي للعاملين قد تمت إجازته وهو الآن بالمالية وعلاوة على ذلك يعاني الهيكل من حقوق ضايعة.. وخاصة شروط الخدمة والتي تحتاج إلى معالجة وكذلك بحسب نائب الأمين العام للمكتبة فإن المكتبة تعاني أشد المعاناة في النقل والترحيل حيث لدى المكتبة (3) عربات إحداها للأمين العام و (2) عربة (صالون وبوكس) مخصصتان للخدمة لافتًا إلى أن المكتبة في حاجة إلى عربات للخدمة ولترحيل العاملين مؤكدًا أن مشروع بناء المكتبة الوطنية وحتى الآن لا يعرف ماذا تم بشأنه مع أن التوجيهات الرئاسية وتحديدًا من النائب الأول للرئيس قد رصدت في هذا الخصوص أكثر من مرة وأوضح ياسين أن الأمين العام الحالي للمكتبة وبحكم علاقاته الواسعة على المستوى الخارجي فقد أفاد المكتبة كثيرًا.. لكن السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان ويطرح نفسه بشدة هو ما هي الأسباب التي أقعدت المكتبة الوطنية وحالت بينها وبين تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها بالرغم من أن ما مضى من عمرها كان كافيًا لتحقيق العديد من هذه الأهداف حيث مضى على قانونها منذ صدوره أكثر من أحد عشر عامًا وأكثر من ثمانية أعوام منذ أن باشرت نشاطها وأول تلك الأسباب أن المكتبة الوطنية لم تجد الدعم المناسب من قبل الدولة شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات التي تعنى بالثقافة إذ لا تزال في آخر جدول الأولويات فلو أن شيئًا من ذلك قد تحقق منذ صدور قانونها لكان حالها اليوم أفضل بكثير ولعل أوضح دليل على عدم اهتمام الدولة بالمكتبة الوطنية هو المقر الحالي الذي تباشر فيه عملها اليوم حيث يقع وكما أشرنا في منزل مستأجر بحي العمارات حيث لا تتناسب سعته ومساحته مع رسالة المكتبة فلو كانت المكتبة ضمن أولويات الدولة لخصصت لها المكان الذي يليق بها وحتى إذا تعلّلت الدولة بأنها قد خصصت لها قطعة أرض في موقع مميز فإن ذلك لن يعفيها فقد استغرقت إجراءات تخصيص هذه القطعة عدة سنوات وسوف تستغرق عملية البناء سنوات أخرى. ٭ رواد المكتبة: ويرى (الرشيد محمد إبراهيم) وهو طالب دكتوراه وبوصفه مستفيدًا من خدمات المكتبة أن المكتبة الوطنية من ناحية الكتب جيدة مقارنة بالمكتبات الأخرى لكنه استدرك وقال إن لديها مشكلة في البحوث والدراسات السابقة، مضيفًا أن موقعها غير مناسب وغير مهيأ من ناحية القاعات والخدمات، موضحًا أنها لو توفر لها موقع مميز سوف تقوم بواجبها على أكمل وجه، وأشار الرشيد في حديثه ل (نجوع) أن إدارة المكتبة تحتاج إلى لمسة إبداعية إذ لا يعقل أن تقتصر نشاطات المكتبة الوطنية على القراءة فقط فمثلاً يمكن أن تنظم عددًا من الأنشطة الثقافية المصاحبة كذلك يمكنهم الاستفادة من رواد المكتبة كما دعا الرشيد الإعلام إلى لعب دور كبير في التبشير بالمكتبة والتعريف بها سيما وأنها مجهولة لدى الكثيرين ومن الأسباب التي أقعدت بالمكتبة وأخرتها كذلك عن تحقيق أهدافها والقيام بدورها هو الفشل الذريع الذي لازم إدارتها منذ تأسيسها ومجلس الأمناء حيث إنه وبعد مضي أعوام كثيرة على بدء نشاطها حتى الآن وعلى نطاق الأكاديميين وأهل الاختصاص لا أحد يعرف المكتبة الوطنية دعك من المواطن العادي والذي لا أظنه يعرفها في يوم من الأيام.. وحتى تتمكن المكتبة الوطنية من الاضطلاع بدورها وتحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها لا بد من أن تجد القضايا الحلول العاجلة والناجعة وخاصة توفير المعينات اللازمة للمكتبة الوطنية لتتمكن من الاضطلاع بمهمتها وأداء رسالتها على الوجه المطلوب فهي لا تزال تعاني من نقص حاد في وسائل النقل التي سوف تمكنها من الطواف على الولايات لجمع المخطوطات والكتب النادرة إضافة لإشرافها ومتابعتها للمكتبات العامة والمدرسية بالولايات.. وتساءل (الرشيد) كيف تكون هناك ثورة للمعلومات وللتعليم العالي ولا يوجد اهتمامًا بالمكتبات. ٭ مقترحات: وبدوره طرح الخبير في علوم المكتبات والمعلومات الأستاذ بالجامعات السودانية في ذات المجال البروفيسور قاسم عثمان نور في حديثه ل (نجوع) ثلاثة مقترحات من أجل قيام المكتبة وهي أنه وإذا لم يتوفر مال كافٍ لدعم المكتبة الوطنية وإنشائها وتوفير كل ما تحتاجه على الوجه الأكمل فإن هذا المشروع المكتبة الوطنية سيظل حلمًا فقط مبينًا أن مجلس أمناء المكتبة محلول ولم يدع للانعقاد حتى الآن ويقترح (نور) أن يتم تكوين مجلس إدارة المكتبة وهو الأداة الوحيدة القادرة على النهوض بالمكتبة كما أن على الدولة أن توفر الدعم اللازم للمكتبة وأيضًا جمع التراث السوداني المكتوب والمقروء والمسموع في شتى الضروب والمجالات، وأضاف نور أن أي كلام غير هذه المقترحات الثلاثة يعتبر تبديدًا للمال وضياعًا له في مشروع سراب.
