أصدر السيد الرئيس مؤخراً قرارات جمهورية عيَّن بموجبها الأستاذ علي عثمان نائباً أولاً لرئيس الجمهورية والدكتور الحاج آدم يوسف نائباً لرئيس الجمهورية، وهذه هي المرة الأولى في عهد الإنقاذ التي يُعيَّن فيها نائبان شماليان لرئيس الجمهورية في وقت واحد وكان لرئيس الجمهورية بعد حل مجلس قيادة الثورة نائب أول هو الشهيد الراحل الزبير محمد صالح ونائب ثانٍ جنوبي هو اللواء شرطة جورج كنقور أروب وبعد استشهاد الزبير عُيِّن الأستاذ علي عثمان نائباً أولاً وبعد فترة حل البروفسير موسس مشار محل كنقور وعين نائباً لرئيس الجمهورية وبعد توقيع اتفاقية نيفاشا عُيِّن الدكتور جون قرنق نائباً أولاً لرئيس الجمهورية وحل محله بعد ثلاثة أسابيع من تعيينه ورحيله الفريق سلفا كير ميارديت الذي عُيِّن نائباً أولاً للرئيس وعُيِّن الأستاذ علي عثمان نائباً للرئيس ولكنه ظل ممسكاً بكل ملفاته في الجهاز التنفيذي التي كان يتولاها قبل توقيع اتفاقية نيفاشا لأن الفريق سلفا كير أهمل مهامه في الشمال وأدار لها ظهره تماماً وأولى كل اهتمامه لقضايا الجنوب تمهيداً وتوطئةً لإعلان دولتهم التي كانوا يستعدون لفصلها. ونأمل في الدستور القادم والقوانين المصاحبة له أن يجاز نص واضح يتم بمقتضاه ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه في بطاقة انتخابية واحدة عند إجراء الانتخابات دورياً كما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقبل عدة أسابيع أعلن المستشار الرئاسي الدكتور غازي صلاح الدين المسؤول عن ملف دارفور أن النظام وافق على تعيين نائب لرئيس الجمهورية من أبناء دارفور تقديراً لظروفها الآنية الاستثنائية دون أن يكون ذلك مضمناً في الدستور وأدلى الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس الجانب الحكومي في مفاوضات الدوحة بتصريح مماثل ومطابق له وتم نفي التصريحين من القيادة العليا للدولة ولعل سبب النفي في ذلك الوقت مرده أن هذا شأن من اختصاص الرئيس وإذا وافق عليه يمكن أن يعلنه في الوقت المناسب الذي يروق له. وقد أثبتت الأيام صدق ما أدلى به الدكتور غازي والدكتور أمين. وإن من الأوفق إلغاء وظائف المستشارين أو تقليصهم بتعيين عدد ضئيل من ذوي الخبرات بقدر الحاجة الفعلية إليهم وليس للموازنات والترضيات وبدلاً عنهم يكون من الأفيد تعيين خمسة مساعدين لرئيس الجمهورية يكون كل واحد منهم مشرفاً ومسؤولاً عن مجموعة من الولايات (ولايات دارفور الكبرى، ولايات كرفان الكبرى، الولايات الوسطى، الولايات الشمالية، والولاياتالشرقية) وأن يكون كل منهم مسؤولاً تنسيقياً وتنفيذياً في رئاسة الجمهورية دون حاجة لقيام أقاليم أو حكومات إقليمية والشكل الهرمي للحكم ينبغي أن يكون متبعاً في كل أرجاء القطر دون أن تحدث استثناءات بنيوية في هذا الشكل الهرمي من هنا أو هناك. وبالضرورة فإن رئاسة الجمهورية بكل أجهزتها تبسط ظلها السيادي والسلطوي في كل أرجاء الوطن وتبعاً لذلك فإن شغل مواقعها ينبغي أن يتم دون نظر لاعتبار ولائي أو جهوي ومع ذلك فإن اختيار الدكتور الحاج آدم حتى إذا كان فيه اعتبار جهوي أو إقليمي فهو مقبول ومبرر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دارفور الكبرى وفوق ذلك فإنه مؤهل علمياً وصاحب تجارب تراكمية تنظيمية وأكاديمية وتنفيذية ودعوية وكان قبل المفاصلة وزيراً ولائياً ووالياً ووزيراً اتحادياً وهو إنسان متصالح مع نفسه وعندما وقعت المفاصلة اتخذ الموقف الذي كان يتفق مع قناعاته واستقال بمحض إرادته عن موقعه الوزاري الاتحادي المرموق وكان آنئذٍ شاباً في الخامسة والأربعين من عمره وكان أيضاً متصالحاً مع نفسه عندما اختلفت رؤاه مع رؤى غيره في تنظيمه واتخذ الموقف الذي رآه مناسباً أي إنه هو صاحب قراره ولا يمكن أن يكون تابعاً هنا أو ذيلاً هناك ولم تبدر منه أي كلمة جارحة عندما فارق بإحسان هذا السرب أو ذاك، وإن التعاون والتعامل مع شخص بهذه المواصفات فيه اطمئنان لأن ما في قلبه يجري على طرفي لسانه، ويؤكد كل اللصيقين به أنه دمث الأخلاق سلس في تعامله ولكنه في نفس الوقت حاسم وحازم في أوقات الحسم والحزم «هين تستخفه بسمة الطفل، قوي يصارع الأجيالا» ولعل لسان حاله يردد «لا تكن ليناً فتعصر أو يابساً فتكسر». وإن وجود نائبين من الشمال في القصر الرئاسي لا يعني أن «ريسين غرّقوا المركب» وإذا كانت الرؤية واضحة من البداية والاختصاصات محددة مع مراعاة التراتبية البروتكولية فإن الرئاسة ستشهد مجلساً رئاسياً ثلاثياً منسجماً. ومن جانب آخر فإن الفترة القادمة ستشهد تعيين رئيس مجلس تنسيق لولايات دارفور ولئلا يحدث شد وجذب في الاختصاصات ولئلا ينطبق المثل «تورين ما بتشيلهم الدكة» إذا تركت السلطات سائبة ومتداخلة فإن الضرورة الملحة تقتضي التحوُّط وسد كل منافذ الخلاف بإصدار قرار رئاسي يصبح بموجبه الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية والرجل الثالث في الدولة هو المسؤول أمام رئيس الجمهورية ونائبه الأول عن كافة ملفات دارفور الأمنية والاقتصادية والتنموية ومعسكرات نازحيها ولاجئيها التي ينبغي تصفيتها بالتراضي وإعادة من فيها لقراهم معززين مكرمين وإعادة توطينهم وتعمير مناطقهم وهذا يتطلب دعماً دولياً وإقليمياً وينبغي أن يفوّض سيادته للقيام بهذه المهمة في الخارج بسند من كل المختصين والرموز ذات الوزن والثقل، والأمل أن تبدأ مسيرة استقطاب الدعم من قطر وكافة الأشقاء من الدول العربية والإفريقية والإسلامية وكل ذوي النخوة والنزعة الإنسانية من كافة الملل والنحل. ونأمل أن تعهد إليه أيضاً ملفات المناطق الثلاث المتأزمة في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق عسى أن يحدث فيها اختراقاً يعقبه سلام وأمن وأمان وكمهندس زراعي متخصص ومسؤول دستوري وتنفيذي رفيع يمكن أن يساهم في إحداث ثورة زراعية حقيقية. وعلى الجميع عدم دفن الرؤوس في الرمال ويجب الاعتراف بأن دارفور مازالت فيها حركات مسلحة متمردة وأن النظام الليبي المندحر الذي كان هو ممول ومصدر الاضطرابات والفتن وسفك الدماء في دارفور قد أزف أوان ذهابه ويخشى الكثيرون أن يتسرب سلاح كثير لدارفور بعد سقوط نيرون ليبيا وقد آن أوان السعي بجدية لوضع السلاح وبسط السلام وقد ضيّع الدكتور خليل إبراهيم فرصة ذهبية «الصيفَ ضيّعتِ اللبن» ولو احتكم لصوت العقل وترك المغالاة والتطرُّف والشروط التعجيزية واستمر في المفاوضات لكان على رأس الموقعين على اتفاقية الدوحة، ولكنه بكل أسف آثر أن يكون أداة طيِّعة في يد غيره وعصا عز يرفعها البعض ويهزُّ بها عند اللزوم لتكون أداة للضغط والمساومة «ولكن هيهات!!» في مسائل وقضايا لا علاقة لها بدارفور من قريب أو من بعيد ومن جانب آخر استغل القذافي المندحر خليل استغلالاً بشعاً ليعوق ويبطل به مفاوضات الدوحة حسداً وغيرة من قطر وأميرها. وتوجد أيضاً حركات تمرد أخرى في دارفور ومهما يكن فإن على نائب رئيس الجمهورية ابن دارفور وكل حكماء وعقلاء وعلماء وفقهاء ووجهاء وأعيان دارفور العمل لإطفاء نار الفتنة والسعي بشتى السبل لإقناع حَمَلة السلاح لوضعه لئلا تراق مزيد من الدماء من أي طرف من الأطراف وعلى الموقعين على اتفاق الدوحة ألا يضيِّقوا واسعاً وعليهم ترك مساحات أخرى للآخرين ونأمل أن يظل الباب مفتوحاً لمزيد من الداخلين في ساحات وباحات السلام.