نشرت الصحف مؤخرًا تحقيقات عن تجارة أعضاء خاصة الكلى انتشرت بجمهورية مصر العربية ضلع فيها أطباء مصريون وسماسرة سودانيون والضحايا هم المرضى الذين أضحوا كالمنبت لا أرضًا قطعوا ولا ظهرًا أبقوا فلا هم ظفروا بكلية سليمة ولا هم وجدوا أموالهم.. يحدث ذلك في ظل وجود مستشارية طبية بالقاهرة يُفترض أن يتم كل ما يتعلق بالعلاج عبرها في الوقت الذي تتحدث فيه المستشارية عن اتفاقات أبرمتها مع المؤسسات الصحية المصرية الحكومية منها وبعض الخاص لمعاملة المرضى السودانيين كالمصريين في العلاج وتكلفته الأمر الذي لم نلمسه خلال زيارتنا لقاهرة المعز في رحلة علاجية «استنزافية» فكل شيء في مصر ب «الفلوس وبالغالي كمان» الأمر الذي جعلنا نوقن أننا نعيش في «نعمة» رغم موجة الغلاء التي أثارت سخط الشارع السوداني حتى حدثته نفسه ب «الخروج».. «الإنتباهة» أدارت تلك الملفات مع المستشار الطبي بمصر دكتور الصادق الجعلي وخرجت بالآتي: لماذا أصبحت مصر قِبلة لمن ينشدون العلاج بالخارج؟ قصة العلاج وتكاليفه سواء بالداخل أو الخارج إحدى القضايا التي تشغل الناس وخاصة العلاج بالخارج، ويعتقد الناس أن هناك مشكلة في العلاج بالداخل، ليس قدحًا في كفاءة الطبيب السوداني ذي الخبرة الطويلة ولكن ما يدفع الناس للعلاج بمصر قربها إلينا جغرافيًا وثقافيًا وهي ذات إرث ومستوى عال من الخبرة العلاجية. ومصر من أقرب دول الجوار إلينا وإجراءات السفر إليها سهلة لذلك أصبحت قبلة للعلاج.. «مقاطعة»: لكن الأردن أصبحت منافسًا شرسًا لمصر في هذا الخصوص. صحيح.. الأردن بدأت متأخرة بعد مصر، ونحن في يوم من الأيام كنا ننادي بالسياحة العلاجية بعد أن أسسنا مركز جراحة القلب، ثم افتتح المركز الثاني في سوبا «مركز البايولين» وكنا نعتقد أنه إضافة للسودانيين يخدم الدول المجاورة لأن السياحة العلاجية الفكرة فيها تحتاج لأرضية وبعدها ستنطلق فالمسمى ليس صعبًا وكذلك العمل بل تحتاج لمجهود، والأردن بالفعل بذلته لأنها قررت أن تكون السياحة العلاجية جزءًا من دخلها الأساسي ونجحت رغم أنها بدأت متأخرة ولكنها تقدمت خطوات، مصر أقدم من الأردن ومن دول أخرى وليس هناك تخصصات موجودة بالأردن وليس بمصر بل العكس، ولكن من الأشياء التي جعلت بعض المرضى ينصرفون عنها إلى الأردن شعورهم بارتفاع الأسعار فيها. هل تقدمون خدماتكم للقادمين للعلاج عبر القومسيون الطبي فقط؟ وما هو شكل خدماتكم؟ لا، بل نقوم بتوجيه القادمين بطريقتهم الخاصة أيضًا وكذلك المقيمين، مهمتنا تنحصر في توجيههم نحو المؤسسات العلاجية المعروفة والمعترف بها من وزراة الصحة والجهات المعنية لأن المريض عندما يأتي لا يكون مدركًا لأي اتجاه يتجه ولأي مؤسسة أو طبيب يتجه وهذا يحدث أيضًا في السودان. قرأنا في الصحف عن تعاقدات أبرمتها المستشارية مع المؤسسات العلاجية المصرية لصالح المرضى السودانيين.. ماذا عن تلك التعاقدات؟ ركزنا على مؤسسات وزارة الصحة أولاً ثم مؤسسات وزارة التعليم العالي ثم القطاع الخاص الذي يشمل إضافة للمستوصفات والمجمعات العيادات الخاصة وبدأنا بالمناطق لأن كل منطقة لديها مرجعية وهنا توجد «43» مؤسسة تتبع لوزارة الصحة وبدأنا بأولها «معهد ناصر» وقبل الثورة كان أحد الوزراء متبنيًا لفكرة معاملة السودانيين كالمصريين في تكاليف العلاج وبعد الثورة لم يخيِّب من تعاقب على الوزارة بعده ظننا وفكرنا في توسيع مظلة التعاون مع وزارة الصحة لتشمل التدريب والطب الوقائي والعلاجي والرعاية الصحية الأولية والكوادر المساعدة وغيرها بدلاً من حصر الفكرة في الجانب العلاجي، وفي الأصل كانت هناك مسودة برنامج عمل تنفيذي وُقِّعت مع وزارة الصحة الإتحادية عام «2003» وجُدِّدت عام «2007» وسعينا لتجديدها الآن لتشمل كل البنود التي نهتم بها وقد حضر وزير الصحة يوم «3/10» لاجتماع مع منظمة الصحة العالمية، وعلى هامش الاجتماع رتبنا له لقاء هو والوفد المرافق له والذي يمثل ركائز وزارة الصحة مع وزير الصحة المصري بكل أركان حربه، ووقعنا الاتفاقية بعد مراجعتها وصياغتها لتشمل التدريب وتنمية الموارد البشرية الصحية وبعض النقاط، وكما ذكرت فمصر ذات تجربة رائدة في التعليم والتدريب خاصة في المجال الصحي، وفي مصر الآن أكثر من «400» طبيب منهم أكثر من «200» يتبعون لوزارة الصحة الاتحادية والوزارات الأخرى المعنية «التعليم العالي والداخلية والدفاع والأمن» إضافة لأطباء الولايات والكوادر الأخرى التي تحتاج للتأهيل، ويشمل البرنامج تبادل الخبرات والزيارات فهم سيتدربون في السودان على طب المناطق الحارة «الدرن والليشمانيا والملاريا» لأن هذا التخصص غير موجود عندهم، أما الأطباء السودانيون فيتدربون في مصر على التخصصات النادرة كجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال وزراعة الكلى ليس لأنها غير موجودة بالسودان ولكن نريد تعضيدها إضافة لعلاج الأورام والإشعاع والحقن المجهري وأمراض الدم وزراعة النخاع والكبد وغيرها من العمليات غير الموجودة بالسودان. ولكن من خلال تجربتنا في أحد المستشفيات التي تعاقدتم معها اتضح لنا أن الاتفاق لا يساوي الحبر الذي كُتب به فالتخفيض لا يتجاوز ال «20%» بينما كتبت الصحف عن معاملة السودانيين كالمصريين فهل تتناسب هذه النسبة مع حجم سفارة بأكملها؟ المستشفى الذي تقصدينه قطاع خاص ويتعامل مع المرضى المصرييين أنفسهم كما يتعامل الزيتونة أو فضيل مع المرضى السودانيين، ولكننا استطعنا أن نحصل منهم على نسبة ال «20 %» التي تتحدثين عنها، وهناك مستشفيات تتبع للتعليم العالي كمستشفى سوبا الذي يتبع لجامعة الخرطوم وهناك مستشفيات تتبع لوزارة الصحة ونحن نخيِّر المريض بين أي من القطاعات الثلاثة. من خلال رصدكم لنتائج العلاج هل كان القادمون محقين في قدومهم لمصر خاصة أن السودانيين يشتكون من مشكلة التشخيص في السودان؟ مصر بها إمكانات جيدة ولكن لم يثبت بالدليل ما يؤكد وجود مشكلة في التشخيص بالسودان، لأن المرضى بعد أن يكتب لهم الله الشفاء لا يراجعون المستشارية، والمراجعة من الأشياء الأساسية التي تساعدنا في تجويد العمل بعد معرفة مواقع نقاط الضعف، فالطبيب عندما ينصح مريضه بالسفر للعلاج بالخارج لا يحدد جهة معينة ولكن يخاطب المستشارية بإمكانية علاج المرض المعين، وتكلفة العلاج، سابقًا كنا نبحث عن المؤسسات المتخصصة ونتصل لمعرفة تكلفة العلاج، الآن الأمر أصبح سهلاً فمثلاً مركز ناصر الذي تعاقدنا معه يمثل كل وزارة الصحة وقد أعطونا قائمة الخدمات والأسعار وأرسلنا تلك القائمة للقومسيون الطبي، فالمريض يعرف قبل مغادرته السودان مكان تلقيه العلاج وتكلفته. كيف تحدَّد تكلفة العلاج؟ وهل تتوافق مع التكلفة الفعلية؟ تقدر التكلفة إجماليًا وبالتقريب وتفصل وتحدد عند مقابلة المريض للطبيب فعلاج غضروق الرقبة مثلاً يختلف عن علاج غضروف الظهر، وكذلك تغيير المفصل، فالطبيب يوافق على رأي الطبيب السوداني، ولكن يحدِّد نوع المفصل بعد أن يعاين المريض، ولكن نحن نقدر رقمًا للعلاج أعلاه كذا وأدناه كذا، وحتى لا تحدث للمريض أزمة مالية نكتب له في التقريرالرقم الأعلى، فإذا تبقت له نقود يعود بها للسودان أفضل من أن تنقص عن علاجه، وقد صمَّمنا استمارة بها اسم المريض وعمره ونوع التشخيص الذي أتى به ونوع التدخل المطلوب وتكلفته، ولكن مهما زادت لا تزيد عن الحد الأعلى الذي قدَّرناه، وقد كتبنا على أسفل الاستمارة أن على كل مريض مراجعة المستشارية لنوجهه بطريقة جيدة لأن بعضهم يذهب لمستشفيات خاصة وليس لدينا معها تعاقد وبعد ذلك نترجاها لتخصم له» وهذا يحدث لجهله بوجود مستشارية طبية بالسفارة. هل تقدم المستشارية دعمًا ماديًا للمريض ليتجاوز الأزمة إذا لم تُجدِ الرجاءات؟ لا، لأننا حريصون على ألا يتحرك المريض من السودان إلا وأمره مرتب من ناحيتين ماديًا والمؤسسة التي سيتلقى بها العلاج حتى لا يصبح ضيعة، ثم إن المترددين على مصر للعلاج في الشهر حوالى 200 شخص «حاندي منو فيهم؟». نشرت الصحف السودانية أخيرًا تحقيقات عن تجارة أعضاء ضلع فيها أطباء مصريون وسماسرة سودانيون صحيح أنهم أتوا بطريقتهم الخاصة ولكن هل السفارة والمستشارية تحديدًا لديها آلية لمعالجة تلك الحالات؟ هذه نقطة مهمة أرجو أن تُنقل عني بوضوح، صحيح قد يكون المريض ليس له متبرع في الأسرة ولكن لا بد أن يجتهد ليجد متبرعًا في من الأقرباء من الدرجة الأولى ولا يلجأ للشراء فورًا، نحن نقدر أن ظروف مرضى الكلى صعبة ولكن تلك الظروف تجعلهم دائمًا «يقعو ضيعة» فهم يفضلون الشراء على أن يأخذوا من أسرهم «خوفًا عليهم» ولكن هذا المنطق غير سليم فإذا ذهب مريض لطبيب وطلب منه أن يبحث له عن متبرع فنحن نتبرأ منه، وأتحدى أي طبيب في مصر أو السودان أن يقول إنني طلبت منه البحث عن متبرع لمريض، ليس لديَّ فقه حول حِلها أو حرمتها ولا أنظر إليها كتجارة أعضاء ولكن لديَّ موقف واضح حولها أن من يذهب لطبيب ويطلب منه أن يبحث له عن متبرع فقد بدأ بداية خاطئة فليس من المنطق أن يبحث للمريض عن متبرع والمريض والمتبرع لا يلتقيان! المصريون يتحفظون على ذلك ويعتقدون أن المريض إذا قابل المتبرِّع قد يختلف شكل الصفقة لذلك «رفعنا يدنا» من الموضوع وأصبح دورنا ينحصر في توجيه المرضى للمستشفيات والأطباء الموثوق بهم، فإذا أحضر لنا الدكتور الطرفين ويذهبان معًا للفحص ليس لنا غضاضة في ذلك حتى إذا كان بائعًا وليس متبرعًا، صحيح «مافي زول بديك حاجة مجان» ولكننا لسنا طرفًا في البيع وحتى هذه لا نريد أن نكون طرفًا فيها فنقول برضاهم التام حتى لا تكون جزءًا من سلوكنا مستقبلاً ولكن نريد أن نضمن سلامة الإجراء، ولكن عندما يطلبون من المريض جوازه وكذلك المتبرع ويلتقي الجوازان فهذا غير مقبول لدينا. في السودان الأطباء يرفضون إجراء عملية لمريض إلا إذا التقى مع المتبرع في اسمه رغم أن المتبرع قد يكون فاعل خير! ألا ترى أن هذا تعقيد للإجراءات يروج للبيع والشراء بالخارج إذا لم يجد المريض متبرعًا من أسرته؟ صحيح، إذا لم يجد المريض متبرعًا من أسرته ووجد خارجها يفترض أن تساعده الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات، لماذا نقف في خانة الاتهام «هذا بائع، وذاك مشترٍ وكم نصيب الطبيب وكم نصيب المتبرع؟» ونبصِّر المريض بما يترتب على العملية من شخص آخر حتى لا يقبل من أي متبرع لأن «سيد الرايحة بفتش خشم البقرة» لأن الغسيل عملية مملة خاصة إذا كان المريض مسؤولاً فيقبل بأي شيء لأن الإنسان في تلك اللحظة لا يفكر بعقله بل بعاطفته.. وأقول لإخوتنا في السودان أن الصحة شيء عالي الثمن ولا تقدر بالمال وحفاظا عليها يجب أن تتبع الإجراءت السليمة. فحص الأجسام المضادة أمر مرتبط به قبول الكلية أو رفضها غير السودان لكن يتم تجاوزه عند الزراعة دون تبصير المريض والتبرير أنه غير موجود في برتوكولنا! أليس ذلك كافيًا لفقدان الثقة في الطبيب السوداني؟ صحيح، العلاج فيه حديث كثير، لكن في مصر توجد إمكانيات عالية ولها تجارب رائدة في خفض وفيات الأمهات والأطفال ومكافحة الملاريا واللشمانيا والبلهارسيا والوبائيات عمومًا، ولها تجارب رائدة كذلك في مجال تدريب الكوادر الصحية والمساعدة، فإذا كانت مصر قريبة منا جغرافيًا وثقافيًا فينبغي أن نستفيد من خبراتها بل نفكر في نقلات أكبر من الموجودة بها.. السودان من قبل رفع شعار توطين العلاج بالداخل «داخل السودان» ثم بعد توطين العلاج بالداخل أي «لا يخرج من ولايته» لأن الولايات احتجت على تمركز العلاج بالخرطوم فيصبح للولايات مراكز لعلاج الأورام والوبائيات وكل التخصصات ونحن سنكون حريصين خلال مدة بقائنا هنا على أن نشد من أزر الصحة أن يكون لدينا علاج بالداخل وهذا ليس صعبًا. ماهو دوركم في حل مشكلة الأطباء المبعوثين الذين وجدنهاهم في حالة اعتصام أمام السفارة احتجاجًا على صرف علاواتهم ومخصصاتهم؟ البرنامج الصحي الذي وقّعناه مع المصريين في «2003» وجددناه في «2007» أول بند فيه اسمه تنمية الموارد البشرية الصحية ويشمل الأطباء والكوادر الصحية، ونحن حريصون على زيادة عدد المتدربين لتطوير قدراتهم.. هؤلاء المعتصمون جزء من الأطباء المبعوثين يتبعون لوزارة الصحة الاتحادية والولائية تأخرت علاواتهم لستة شهور بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها السودان التي تأثرت بأحداث صادفت هجليج وغيرها، والسفارة لم تنكر عليهم حقهم في الاحتجاج ولكن بصَّرتهم بما قد ينجم عنه من استغلال سياسي وأخبرناهم بتحفظنا على بعضها بحيث لا تُستغل سياسيًا ويروَّج بها لبعض الأغراض، وإيمانًا منا بمطالبهم أجرينا اتصالات مع وزارة الصحة والتدريب وهناك اتصالات أخرى أجراها السفير مع رئاسة الجمهورية أسفرت عن وعود بحل المشكلة، ولكن هناك إجراءت إدارية متعلقة ببنك السودان والتحويل وترتيب أولويات البنك رغم شعورنا أن قضية الأطباء أولى من أي أولوية للبنك. وبالفعل أخذت القضية موقعها بعد اجتماع وزارة المالية الأخير.
