ما طبيعة المعاناة القاسية التي تحيط بمرضى الفشل الكلوي؟ وما حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول خطر علاج الكلى بالخارج؟وما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار السفارة الاردنية إيقاف التأشيرات العلاجية للمرضى السودانيين؟ وما هي المجهودات التي بذلتها السفارة السودانية بالعاصمة الأردنية (عمان) لضمان عدم تأخر التأشيرات العلاجية للمرضى السودانيين؟ وما هي حقيقة التقارير الطبية الخاطئة التي كشفت عنها السلطات بالمملكة الأردنية الهاشمية؟ وهل مراكز زراعة الكلى الموجودة حالياً تكفي الأعداد المتزايدة لمرضى الفشل الكلوي؟ وما هي الإجراءات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من كلى الموتى وزراعتها للمحتاجين؟ التحقيق التالي يجيب على كل هذه التساؤلات وغيرها. ..... إيقاف التأشيرات.. لماذا؟!! ليس هناك حظر لعلاج الكلى بالخارج ولا توجد دولة تحظر العلاج بالخارج ولكن يمكنها أن تقنن العلاج بالداخل حسب الإمكانيات المتوافرة من إختصاصيين ومعينات لإجراء العمليات ومقومات التشخيص، وما لم يكن ذلك متوافراً داخل الدولة يصبح من حق المواطن أن تساعده الدولة بالعلاج بالخارج، هكذا كان حديث د. محجوب مكي مدير القومسيون الطبي الذي واصل تفسيره لتحجيم العلاج بالأردن فقال: إن هناك بعض المرضى ذهبوا بتقارير طبية غير دقيقة الى الأردن وقد اتضح بعهد فترة أنها غير صادرة من الطبيب المعني بالمرضى أو المعالج للمريض وهي خاطئة أوغير دقيقة وخلقت بعض الإشكاليات وعلى ضوئها اتخذت السفارة الأردنية إجراء بإيقاف التأشيرات للمرضى السودانيين حتى يتم التأكد من هوية المريض وصحة الفحوصات، لذلك كان هناك تأخير في إصدار التأشيرة الذي أصبح يستغرف فترة طويلة، ولكن هذه المشكلة حلت بتدخل السفارة السودانية هذا ولم يتجاوز الأمر الأسابيع الثلاثة، وكانت التأشيرات تمنح خلال يوم أو يومين ولكن بعد اكتشاف هذه التقارير غير الدقيقة أصبحت تمنح بعد اسبوع أو أكثر، والمرضى الذين يذهبون عن طريق القومسيون يحصلون على التأشيرة مباشرة ولم يتأثروا بهذا القرار، ولكن مرضى النفقة الخاصة قد يكونون تأثروا من هذا القرار، ولم يكن القرار لمرضى الكلى فقط بل لكل المرضى، وأضاف ان أغلب الشكاوى التي تأتينا من المرضى بالأردن تكون بسبب الرسوم الزائدة وقد تدخل وزير الصحة الأردني في هذه المشاكل لحلها، ويوجد أيضاً مستشار طبي في السفارة السودانية بعمان مهمته حل المشكلات التي تواجه السودانيين ولكن هناك مرضى لا يتعاونون مع السفارة بل يلجأون الى السماسرة وهذا ما يؤدي الى المشاكل، إضافة الى أننا نعاني من فقر كثير من البيانات في التقرير الطبي الذي نرسله بعد مراجعته الى اللجان المعنية بالأمر التي تتكون من كبار الاستشاريين والإختصاصيين ويوجد «20» لجنة متمركزة في المستشفىات والمراكز، وهي تقوم بدراسة التقرير والحالة وبعدها يتم إرسال استمارة لمعرفة علاج الحالة بالخارج أو الداخل وتحديد الجهة المعنية بالعلاج ويأتي الرد وعلى حسب الإفادة الموجودة على التقرير يصدر قرار للمريض بعلاجه سواء بالداخل أو الخارج، وإذا كان بالداخل نوجهه بخطاب للجهة المعنية وأحياناً اللجنة هي التي تحدد هذه الجهة، وتفادياً لأخطاء التقارير الطبية قمنا بعمل نموذج للتقرير الطبي وتوزيعه على المستشفيات والمراكز وكثيراً ما نعطيه للمريض لكي يعطيه للطبيب المعالج لحالته لتسهيل الإجراءات إذ كثيراً ما تأتينا تقارير خاطئة وبها كثير من الأخطاء، فمن غير اللائق وغير المتماشي مع النسق الطبي ان تصدر تقارير طبية من دكاترة وبها أخطاء، إضافة الى أن إعادة التقارير بها تكلفة زائدة للمريض، لذلك قمنا بتوحيد التقرير تسهيلاً للمريض، لذلك نحرص على التزام الأطباء بالتقرير الطبي العلمي بوضع التاريخ والفحوصات والنتائج والتشخيص الدقيق للحالة وأسباب التحويل للخارج مع ذكر الإجراءات والعمليات والمعالجات المتوقع إجراؤها. إحصائيات وأرقام في العام 2008 كانت هناك حوالى «65» حالة مرضية للكلى تم علاجها عن طريق القومسيون الطبي. وفي العا م 2009 «19» حالة وهذا الإنخفاض نتيجة لابتداء عمل المراكز داخل السودان وفي أغسطس «2010» «40» حالة وتم تحويل «28» حالة منهم للعلاج بالداخل وهذا الارتفاع سببه ان في مارس وأبريل كانت هناك إشكالية في علاج الكلى بالسودان، لذلك تم السماح لهم بالعلاج بالخارج، وفي شهري «3 - 4» كانت هناك حوالى «26» حالة تم علاجها بالخارج، وفي أغسطس 0102م كانت هناك حوالى «132» حالة لكل الأمراض أكثرها في القلب والمخ والأعصاب والعظام والعيون موزعة على كثير من الدول العربية والغربية. قوائم الانتظار د. محمد السابق المديرالعام للمركز القومي لأمراض الكلى سألناه عن مراكز الكلى الموجودة في السودان هل كافية لسد حاجة المرضى من العلاج ولتقنين العلاج بالداخل، أفادنا بأن المراكر الموجودة في السودان كافية لإجراء عمليات زراعة الكلى وهذه المراكز هي «مركز الجزيرة مدني، ومركز احمد قاسم وأضيفت لهما أخيراً مستشفى سوبا لزراعة الكلى للأطفال ولاتوجد أية قوائم إنتظار للعمليات داخل السودان سوى بعض المرضى الذين يجرون الاستعدادات، أي أنهم في وضع الاستعداد والمراكز كافية تماماً لدرجة ان في شهر أغسطس كانت الأموال الموجودة لعمليات زراعة الكلى اكثر من العمليات التي اجريت حيث توجد «8» عمليات منحة من وزارة المالية شهرياً تتكفل بتكلفتهم اضافة الى أن المركز يقوم بإجراء فحوصات الأنسجة والتصوير التي تكلف «1300» جنيه مجاناً اضافة الى فحص الفيروسات في الدم ويكلف «ألفي جنيه» كل هذا يتحمله المركز القومي بتمويل من وزارة المالية. ولكن المشكلة تكمن في ان هناك مرضى لا يوجد لديهم متبرع وهؤلاء يحاولون الخروج من السودان لشراء كلى وهو عمل لا تتحمل الدولة مسؤوليته ويجر على البلد سمعة سيئة، لأن مثل هذه الأعمال تضع الدولة في خانة الدول التي تتاجر بالأعضاء والحل بالنسبة لهؤلاء الاستمرار في الغسيل والعمل على استحداث زراعة الكلى من الموتى وبدأت الآن لجنة في وزارة الصحة الاتحادية تبدأ تهيىء المكان والقانون واستصحاب أهل الدين والإعلام للتحدث في أهمية التبرع بالأعضاء بعد الموت، ويوجد قانون منذ العام 1978م يقوم بتنظيم زراعة الأعضاء وتم عقد ورشة عمل في العام الماضي في هذا الموضوع وخرجت بالعديد من التوصيات الجاري تنفيذها، وبهذا البرنامج نحل مشكلة جميع الأعضاء وليس الكلى وحدها ونمنع المتاجرة بالاعضاء، ونكون قللنا من التكاليف في الغسيل التي تبلغ «90 ألف دولار» تدفعها الدولة شهرياً و«24» ملياراً في العام و«10» مليارات أدوية زراعة الكلى و«22» ملياراً لعمليات زراعة الكلى. زراعة الأعضاء يواصل د. السابق حديثه عن زراعة الكلى بالسودان وإمكانية نجاح تقنين العلاج بالداخل ويقول: هناك حوالى «100 - 110» مرضى كلى سنوياً تجرى لهم عمليات زراعة بالسودان وفي العام 2009 وصل عدد الذين اجريت لهم زراعة «112» حالة تكفلت الدولة بتكاليف الفحوصات قبل وبعد العملية وأيضاً تكلفة العمليات، وأضاف «السابق» انهم ملتزمون بتوفير الغسيل للكلى مدى الحياة لكل المرضى مجاناً. أما عن برنامج زراعة الأعضاء من الموتى فقال إن هناك ترتيبات تجريها اللجان المختصة بهذا الشأن حيث توجد لجان مختصة بجانب التمويل لهذا المشروع ولجان مسؤولة عن توفير الأماكن المناسبة ولجنة لتأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع هذا الوضع وكل هذه اللجان تعمل بيد واحدة في سبيل نجاح هذا البرنامج. أما عن إمكانية تطبيق البرنامج فهناك ترتيبات معينة تقوم بها اللجان لتوفير الإمكانية لنقل كل الأعضاء من الموتى بما فيها الأعضاء الأكثر حساسية سواء أكانت الكلى أو القرنية أو غيرهما من الأعضاء وهذا باستصحاب الكوادر الطبية المؤهلة لذلك ورأي علماء الدين وتطبيق القوانين للتعامل مع البرنامج بجدية وتوعية الناس بأهمية الموضوع. بداية الطريق د. عادل بابكر -الأمين العام لجمعية زارعي الكلى السودانية قال إن المراكز الموجودة في السودان لعلاج أمراض الكلى بعضها متقدم وأخرى في بداية الطريق ولكن نرى كجمعية أن العلاج سواء بالداخل أو الخارج لابد أن يكون مفتوحاً لكل المرضى ولابد من تجويد الخدمة العلاجية بالداخل، فالمريض يبحث عن الخدمات الأفضل لذلك يلجأ للسفر وقرار الحظر يجب أن لا يتخذ ويمكن تقنين العلاج بالداخل عن طريق إقناع المرضى بجودة الخدمات وعلى القوميسون الطبي عدم منع أو حظر العلاج بالخارج للمرضى بحجة عدم وجود المتبرع فإذا وجد المريض المتبرع لكان أجرى العملية بالداخل وليس هناك سبب يمنعه من إجرائها في حالة وجود المتبرع، لذلك المريض يلجأ للسفر بحثاً عن متبرع، فالمواطن حتى الآن لم يصل لمرحلة الإقتناع أن الخدمات الموجودة بالداخل (السودان) ممتازة، ولكن الدولة الآن تسير في الاتجاه الصحيح وعدد المراكز الموجودة في السودان في (أحمد قاسم ، وابن سينا، ومدني) جيدة إضافة الى المراكز الخاصة ولكن تكلفتها مرتفعة، بل أعلى من تكاليف العلاج بالخارج، ويضيف: صحيح أن المستشفيات الحكومية لا تتقاضى من المرضى رسوماً غير رسوم التحاليل التي تسبق الزراعة وتكلف (4) آلاف جنيه وهذه يسهم فيها المركز القومي لأمراض الكلى وفي بعض الأحيان يدفعها كاملة صحيح أن المريض يصل اليها ببعض المعاناة ولكنه في النهاية يصل وبالتأكيد أن عامل الزمن يؤثر سلباً على المريض وهناك مرضى لا تتحمل حالتهم المرضية كل هذا الانتظار، إضافة الى المشاكل التي يواجهها مريض الكلى بالسودان منها عدم توافر المتبرع وارتفاع ثمن التحاليل مابعد الزراعة وهي مكلفة وتجرى يومياً عند بعض المرضى، ونتساءل لماذا لا يكون هناك مشروع متبرعين للأعضاء وترعى هذا المشروع الدولة بما أنها تحارب بيع أو شراء الأعضاء فهذه التجربة أوالمشروع مقنن في كثير من الدول منها الكويت والسعودية وهو عبارة عن التبرع بالأعضاء بعد وفاة الأشخاص وبهذا نكون قد حاربنا تجارة الأعضاء البشرية إذ سوف تكون هناك أعضاء متوافرة في بنك الأعضاء ولا يحتاج المريض الى الشراء وما يصحبه من مخاطر السمسرة والغش.
