حوار: روضة الحلاوي تصوير: متوكل البجاوي وزارة الصحة من المرافق الخدمية المهمة لارتباطها بصورة مباشرة بحياة المواطن، وكثر الجدل حولها لكثرة الإشكالات المتعلقة بها من أوضاع المستشفيات العامة وأيضاً الخاص منها، والكادر الطبي الذي يعاني أيضاً إشكالات كبرى ابتداءً من تخرجهم في كلية الطب مروراً بالتزام الوزارة نحوهم وانتهاءً بإشكالات الهجرة الجماعية التي انتظمت صفوف الأطباء وتركت فجوة واضحة شكلت أزمات عجزت الوزارة عن معالجتها.. وعلى النقيض نسبة عالية من الأطباء العاطلين عن العمل.. وكثير من القضايا الساخنة طرحتها «الإنتباهة» على طاولة تشريح أمام وزيرها الاتحادي بحر أبو قردة الذي أجاب عن أسئلتنا بكل رحابة صدر. بداية حدثنا عن الأسباب التي جعلت وزارة الصحة محاصرة بالكثير من إشكالات المستشفيات؟ العلاج جزء أساسي من عمل الصحة، والصحة عمل وقائي وعلاجي، والوعاء الأساسي للعلاج هو المستشفيات في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة في البلد، والصحة عمل مكلف جداً ويتطلب إمكانات كبيرة، لذلك كل ما تحتاجه المستشفيات غير متوفر، وبالتالي توجد إشكالات ويمكن أن تكون هناك إنجازات كبيرة، ولكن لأن عمل الصحة عمل يمس حياة المواطن بصورة مباشرة. إشكالية الصحة في ضعف الموازنة المرصودة لها في الموازنة بماذاتعلل ذلك؟ إذا نظرنا لكل الدول سواء نامية أو متقدمة دائماً هي تركز على الصحة والتعليم والبحوث، ولكن في العالم النامي والسودان من ضمنها عادة تمر بها ظروف كثيرة، والميزانيات المرصودة للصحة والتعليم لا تكون أولوية في كل الحالات، فهذه واحدة من الإشكاليات.. والسودان يرصد أحياناً مبالغ كبيرة للصحة، فتأتي ظروف أمنية «حرب هجليج» فتقلب الموازين، فتتحول هذه الميزانية للدفاع والأمن، لذلك يحدث الخلل، والميزانيات المرصودة للصحة وشركاتها ليست ضعيفة، وآخر ميزانية كانت مرصودة في عام 2008 بلغت «8.7%» وهذه بالنسبة للدول النامية غير قليلة، والإشكال في صرفها بعد تصديقها. تعني أن ما يرصد في الموازنة لا ينفق في الصحة؟ الرعاية الصحية الأولية لديها أولوية في الوزارة، ورصد لها «100» مليون، و«27» مليون للتأمين الاجتماعي، «و73» مليون تبع الوزارة، فهذا مبلغ اضافي، وهو مبلغ كبير لتكملة العام، وهي مصدقة من قبل أربعة شهور ولكن لم نستلم منها حتى «5» ملايين. لماذا لم يتم الاستلام؟ لأن المبلغ لم يأت من المالية وأسألوا وزارة المالية. هجرة الأطباء الجماعية وبموافقة بعض المسؤولين في الدولة.. أنتم بوصفكم وزارة كيف تنظرون لذلك؟ وما الأثر الذي يترتب عليها؟ للهجرة ظلال سالبة على الدولة، ولكن إبقاء هؤلاء الأطباء له التزامات، فإذا لم تستطع توفير كل الالتزامات أو الحد الأدنى منها فلا تستطيع أن تمنعهم من الهجرة، ونحن في الوزارة لدينا إشكالية كبيرة لأننا فقدنا كثيراً من الكوادر المهمة، فنحن بحاجة لأن ننظر لمسألة الهجرة بصورة موضوعية، وهل في الامكان ان نديرها بشكل باعتبارها واقعاً موجوداً، وماذا تقدم الدولة لكوادرها الطبية المهاجرة حتى تربطها بالبلاد وتستفيد من إمكاناتها، وهذا الشيء محل دراسة في هذه الأيام من قبل الوزارة، وبصدد إقامة سمنار لطرح رؤية جديدة حول الهجرة بأن ننظر كيف تتعامل الوزارة مع الكوادر المهاجرة وعائدهم للبلد، وفي نفس الوقت كيف نوفر الحد الأدنى للمتبقي من الكوادر ونوفر لهم المستلزمات. طيب.. هل لديكم إمكانية لسد الثغرة أو الفجوة التي تركتها الأطباء المهاجرون؟ إذا استطعنا أن نسد هذه الفجوة فلن تكون هناك أزمة، فالأزمة موجودة لأن هذه الفجوة لن تسد. الطبيب السوداني عاطل عن العمل بما تعلق؟ كانت الكليات التي تخرج الأطباء قليلة لذلك لم تكن هناك اشكالية توظيف، ولكن بعد ثورة التعليم العالي زاد عدد الكليات وبالتالي أصبحت هناك إشكالية وعددهم كبير جداً.. ومن المراجعات التي تعمل فيها الوزارة هي أنه لا بد من أن يحدث تجويد للكليات القائمة، ولا بد من توسيع المواعين لاستيعاب الأطباء، والدولة يفترض تسعى لأن تجد فرصاً بوضع جيد للأطباء في الخارج. ذكرت في حديثك أنه لا بد من تجويد الكليات.. هل يعني ذلك أن هناك كليات غير جيدة؟ لدينا عدد من الأطباء تم تخريجهم ولم يتم توظيفهم، وكان لدينا شح والآن لدينا ثورة، وانا لا اريد القول بأن لا نفتح كليات طب جديدة، ولكن على الأقل نحن بوصفنا وزارة صحة وتعليم عالٍ لا بد أن نراجع وندرك أين موضع الخلل، ولماذا لا نستوعب الاطباء لأن مواعيننا ضيقة؟ كان هناك بند للعلاج المجاني لبعض الحالات «القيصرية» كمثال، والآن انتهى.. كيف تعلل لذلك؟ لم ينته العلاج المجاني أو يتوقف.. ومن الذي قال هذا؟ والي الخرطوم أعلن ذلك من قبل وتحديداً في تصريح له بالمستشفى الجنوبي؟ والي الخرطوم ليس له أي حق في أن يقول مثل هذا الحديث، ولا وزير الصحة الولائي.. فهذا مجرد حديث ومجانية العلاج قرار سيادي صدر عن رئاسة الجمهورية، فإذا كانت هناك أية مراجعة ستكون مراجعة قومية اتحادية، ويحق لأية ولاية منفصلة أن تلغي أي قرار سيادي. بدأت تتساقط كثير من النوافذ التي تقدم خدمات علاجية «التأمين الصحي».. لماذا؟ يمكن أن يوجه هذا السؤال للرعاية الاجتماعية لأن التأمين الصحي يتبع لها. «ليه» هل الوزارة ليست لديها صلة به؟ لدينا صلة به، والتأمين الصحي تجربة ناجحة ولا غني عنها، فاذا ظهرت بعض الإشكالات لا بد من علاجها وتصحيحها، ولكنه باعتباره برنامجاً قومياً ومكوناً اساسياً للنهوض بالصحة فهو شيء أساسي. فشل مشروع توطين العلاج بالداخل وظهرت بؤر فساد فيه «ادخال أجهزة مضروبة» ماذا انت قائل في ذلك؟ سمعنا هذا الحديث كثيراً وقبل أن نأتي للوزارة، ويقال إن هناك معدات أُدخلت بغرض توطين العلاج، ولكن لا نستطيع القول بالاجمال إن توطين العلاج بالداخل فشل، ونحن الآن جزء من توطين العلاج بالداخل ونعمل وبنجاح، فالمستشفى التركي الذي سوف يتم افتتاحه عما قريب بحضور رئيس الوزراء التركي مستشفى ضخم وبمستوى عالٍ، وبه كل التخصصات وجاهز للافتتاح، والآن على مستوى ولاية الخرطوم هناك عمل ضخم لبناء المراكز الصحية وبناء «850» مركزاً صحياً بمختلف ولايات السودان، وندرب «11» ألف قابلة و «6» آلاف معاون صحي، فهذا جزء من توطين العلاج في الداخل، وصرف دولار على وقاية يوفر «10» دولارات للعلاج إذا اخذنا توطين العلاج بالفهم الواسع، ويمكن أن نقول إنه في وقت سابق حدثت إشكالية في بعض الأجهزة المدخلة لتوطين العلاج التي فشلت، والمشروع لم يتم بالصورة المطلوبة، ولكن لا نستطيع القول إن المشروع كله فشل ربطاً بهذه القضية. خصخصت بعض المستشفيات وتم اتباعها لمؤسسات أخرى.. ما السبب في ذلك «الجنوبي» «شرق النيل»؟ لا بد أن تميزي بين شيئين، فعندما تقولين تمت خصخصة مستشفى تعنين أن المستشفى الحكومي أصبح خاصاً، وهذا لم يحدث، ولكن ما حدث أن «الجنوبي» تم تخصيص جزء منه، وفيه يتم العلاج بالتكلفة للقادرين حتى «يشيل» ما تبقى من المستشفى الذي يقدم فيه العلاج بالمجاني لبعض الحالات أو بتكلفة بسيطة، وقصد منه خلق توازن، وهذه التجربة من التجارب الناجحة، وهل من الأفضل أن تحتفظ بهذا المستشفى وخدماته «التعبانة» أم تخصص جزءاً ليكون جناحاً خاصاً حتى تدعم به الجزء العام. هل وضع «أبو قردة» بصمة واضحة في مسيرة الصحة؟ وما هي المعيقات التي واجهت خطتك؟ أنا أتيت للوزارة وحتى الآن لم اكمل العام، وأعمل مع كادر كبير ونحاول جاهدين حل الإشكالات الصحية الموجودة في إطار الاستراتيجية والخطط والرؤى والأولويات، وتطوير العمل في الولايات، وكذلك العمل مع الشركاء في الصحة بالمؤسسات الأخرى. وأكبر معيق لإنجاز العمل الصحي الامكانات نسبة للوضع الاقتصادي في البلد، والحمد لله هناك دعم معتبر من المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والايدز والتحالف الدولي للقاحات والامصال واليونسف وغيرها، وتم تنفيذ برامج كبيرة من خلال هذا الدعم، وهناك دعم من الدولة ولكن ليس بالصورة المطلوبة وهذا أكبر معيق. الصراع الدائر بين وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية حول مجانية وتبعية العلاج.. ماذا تقول عنه؟ لا يوجد صراع يذكر سوى الرد على ولاية الخرطوم في ما يتعلق بالعلاج المجاني، وأصدرنا بياناً من الوزارة حول هذا الموضوع، وكذلك خاطبنا كل الولايات بأن مجانية العلاج في الفئات المحددة هو شأن اتحادي وقرار صادر عن رئاسة الجمهورية. وكان هذا بمثابة تنبيه للولايات بألا تتدخل في شأن لا يخصها، ولكن هذا لا يعني أن هناك صراعاً. وهناك تعاون ما بين الولايات والوزارة وهو تعاون ناجح، والدليل على ذلك نجاح حملة التطعيم ضد السحائي. إشكاليات التدريب واحدة من المشكلات التي تواجه تطوير العمل الطبي في الدولة؟ التدريب الذي به إشكالية الآن هو تدريب المبعوثين، فنحن لدينا مبعوثون لدول مختلفة، لكن نسبة للظروف الاقتصادية انقطعت بعض الدعومات التي من المفترض أن تصل هؤلاء المبعوثين، وبدأت فيها حلول جزئية بأن بدأنا نرسل جزءاً من الاستحقاقات للأطباء المبتعثين في مصر، ولكن هناك معيقات حقيقية موجودة، ولكن بالنسبة للتدريب المهني فهو مستمر الآن. تحصلنا على إحصائية بأرقام كبيرة للأخطاء الطبية.. ما موقف الوزارة منها؟ ولماذا البطء في فصل شكاويها «قضية هوزان» وما مدى صلاحية الوزارة للتدخل للحد منها؟ الوزارة لديها الحق في أن تتدخل متى ما شعرت بأن هناك إشكالاً حقيقياً.. ورئاسة الجمهورية تسائل وزير الصحة الاتحادية عن أي تقصير وكذلك المجلس الوطني، لذلك لا يوجد شأن صحي في الدولة ووزارة الصحة لا علاقة لها به، ولديها علاقة بالرغم من أن هذه القضية لديها جهات معينة تعمل بها على وجه الخصوص، وأفضل شخص يمكن أن يتحدث في ذلك بروف الزين كرار، ولكن إذا تأكد لنا أن الأخطاء الطبية أصبحت إشكالية سوف نتدخل متى ما شعرنا بأن هذه المسألة تحتاج لتدخل وزير الصحة ولن نتأخر اطلاقاً. ولكن حتى الآن ليست لدينا معلومة بأن هذه الاشكالية وصلت درجة مشكلة. هناك «480» شكوى تقدمت للمجلس الطبي خلال الفترة ما بين 2009 2011ن، والمجلس هيكله لا يسمح له بتغطية كل هذه الشكاوى أو الفصل فيها وكذلك امكاناته لا تسمح بذلك، فلماذا لا تتدخل الوزارة لحل هذه الاشكالية؟ حتى الآن لم تصلنا أية شكاوى بهذا الخصوص، سواء من المجلس أو من أية جهة ثانية.. ومتى ما طلب منا أو شعرنا بأن هناك حاجة للتدخل سنتدخل لحل الإشكال. الأوبئة التي اجتاحت دارفور أخيراً «الحميات» ما هي أسبابها؟ وهل دخول جنسيات أجنبية له دور في ذلك؟ لا ليس لوجود الأفارقة أية علاقة بذلك، فهذه فرضية غير صحيحة، والحميات مرض معروف مستوطن في الغابات بجنوب ووسط وغرب دارفور، وفيها نوع من الباعوض الذي ينقل هذا المرض من القرود للإنسان، وهذه الحالات ظهرت على الرعاة، وهذا يؤكد هذه الحقيقة، وحتى الانتشار نفسه ظهر في مسارات الرعاة، فهذا المرض تم نقله من المناطق الغابية من بواسطة الرعاة، ولكن هناك أتياماً كبيرة تحركت لمناطق الإصابة بأمصال ومبيدات وبطائرة خاصة، وهذا العمل لا نستطيع أن ننجزه بالامكانات المحلية فقط، خاصة أنه بعد الفحص ثبت أنها بالفعل حمى صفراء، وقد دعمتنا في ذلك منظمة الصحة العالمية. هل توفرت لكم الامكانات لتغطية ذلك؟ وزير المالية صادق على الميزانية التي اقترحناها للتعامل مع هذه الأوبئة. الشعب السوداني هو الشعب الوحيد الذي يكثر من تناول اللحوم النيئة وهي مضرة بالصحة، فلماذا لا تكتب وزارة الصحة عبارة «اللحوم النيئة ضارة بالصحة» على الجزارات، أسوة بمحال التمباك وعلب السجائر؟ اللحوم النيئة مضرة، والوزارة نبهت لمثل هذه الأشياء، وهذا الأمر سوف نضعه في الاعتبار وتكثيف الجهد لمنع ذلك.
