«حتى تكتمل الصورة» حول تأثيرات التغطية الإعلامية ل «التخريبية» «1»..الرزيقي: الحكومة مضطربة في أدائها السياسي خاصة في ما يتعلق بالمحاولة التخريبية أدار الحلقة: الطاهر حسن التوم خصص برنامج «حتى تكتمل الصورة» على فضائية قناة النيل الأزرق الذي يعده ويقدمه الإعلامي الطاهر حسن التوم، حلقته الأسبوعية لمناقشة تداعيات الإعلان عن المحاولة الانقلابية على الوضع السياسي والاقتصادي فى البلاد، وتأثير السياسي على الاقتصاد، وطرحت الحلقة التي شارك فيها كل من وزير الثقافة والإعلام د. أحمد بلال ورئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» الصادق الرزيقي واالباحث الاقتصادي والكاتب الصحافي د. عادل عبد العزيز، طرحت سؤالاً حول قيام الصحافة بدورها المنوط بها فى التنوير أم انتهاجها للإثارة، ودور حالة الارتباك فى تصريحات المسؤولين على ذلك كله. ونظراً لأهمية الإفادات الواردة بتلك الحلقة نبدأ معكم تقديم ملخص بأهم ما جاء فيها. الطاهر: لماذا أعلنتم عن مؤتمر صحفي ثم ما لبثتم أن تراجعتم عنه؟ د. أحمد بلال: لم نعلن عن مؤتمر صحفي. وفي المؤتمر الصحفي الأول قلنا الحقائق كاملة، ووعدنا باطلاع الرأي العام على كل مستجدات الاحداث، وطلبنا ألا ينحو الناس للتأويلات والتحليلات والشائعات، ويعتمدوا على أننا وبمجرد حصولنا على معلومات إضافية سنقولها. ومعلوم أن ما تم تعقبه تحريات وتقصٍ وأشياء كثيرة جداً، وبالتالي طلبنا ونطلب الحديث الدقيق، وأي حديث لا يتبع الدقة سيضر بمجرى الأحداث وبالمتهمين، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وذلك بالرغم من الادلة المتوافرة تماماً، ولكن الجهة التي تقول بالادانة والبراءة هي الجهة الاخيرة وأعني المحاكمة. الم تعلنوا عن مؤتمر صحفي بحسب ما أوردت الصحف؟ لم أعلن عن مؤتمر صحفي، فقط قلت إن يوم الاحد سيشهد لنا «تقريراً صحفياً» في حال كانت هناك مستجدات، واقولها الآن لا جديد. لماذا لا تتيحون الفرصة للأسئلة في مؤتمراتكم الصحفية «إرسال من طرف واحد»؟ عقدت مؤتمرين صحفيين، الأول عن أحداث اليرموك، ووردت إليَّ فيه أسئلة كثيرة جداً، ولكن معلومات الثاني دقيقة ووحيدة، والأسئلة قد تضر بسير التحقيق، وعليه حجبنا الأسئلة، وفي وقت لاحق وحينما تكتمل الصورة تماماً سوف نعقد مؤتمراً ونسمح فيه بالأسئلة وندلي بالإجابات ولكن ليس الآن. في المانشيت الرئيس لصحيفة «الرأي العام» الصادرة يوم «24/نوفمبر» حديث منسوب لمحمد الحسن الأمين عن عشرة أسماء جديدة أضيفت للمعتقلين؟ لا أعتقد أن هنالك مجموعة جديدة. والتأم ظهر اليوم اجتماع للغرفة الأمنية، وتتبعنا هذا الكلام وتحدثنا عن تعدد المتحدثين في هذا الجانب، واتفقنا جميعاً على ألا يتم أي تصريح من أية جهة ما عدا الناطق الرسمي باسم الحكومة. لا اعتقالات جديدة؟ نعم. التصريح غير صحيح؟ لا اعتقالات، وقد تكون هناك استدعاءات لشهود للاستماع اليهم. كيف تعاطيتم مع طلبات أسر بعض المتهمين بزيارة ذويهم في المعتقل؟ هذا خطوة تمت قبل الأوان، ومازالت المسألة في طور التقصي والتحري، وأية اتصالات قد تخل بسير التحقيقات، وبالتالي عدم السماح بالزيارات في الفترة الاولى «3، 5، 7 أيام» أمر مؤقت ومعروف، ولكن يمكن أن يتم ذلك بعد استكمال التحقيقات ونقل المعتقل إلى مكان محدد. ولكن ما أريد أن أؤكده أن المتهمين لم تمارس عليهم ضغوط، ويتمتعون بالصحة الكاملة، وكل حقوقهم مكفولة. كيف سيتم التعاطي مع جبهة المحامين المتكونة للدفاع عن بعض المتهمين؟ هذا أيضاً سيكون في مرحلة لاحقة عقب التقصي والتحري والادعاء، ومن ثم في مرحلة التقاضي أمام المحاكم حال وصلنا لتلك النقطة فإنه يحق للمتهمين أن ينوب عنهم من يرونه من المحامين، فضلاً عن الأخذ بطبيعة المحكمة «عسكرية أم مدنية» وذلك لطبيعة المتهمين. ولكن بعضهم مدنيون؟ أي إنسان مدني لم يحمل السلاح أو يهدد الأمن بشكل محدد يحق له التحاكم أمام المحاكم المدنية، بينما محاكم العسكريين المتبعة معروفة. الفريق أول صلاح قوش هل هو مدني أم عسكري؟ عسكري. لكنه بالمعاش؟ مازال عسكرياً. ونائباً في البرلمان؟ قوش لم يعتقل إلا بعد أن بعد أخذ الإذن من البرلمان في ذلك. أي الوضعين يسري عليه العسكري أم المدني؟ لا أستطيع أن أتحدث عن طبيعة المحاكمة بشكل كامل، فذلك أمر يظهر فيما بعد، أي بعد الطور الأول وتحديد الأجهزة الأمنية والعسكرية لطبيعة المحاكمة. الأستاذ محجوب محمد صالح كتب في مقاله اليوم: «إلى متى يستمر هذا الغموض؟» فهل توافقه في أن العملية برمتها يشوبها ذلك التوصيف؟ لا اعتقد ذلك. وما الذي يمكن أن يتم أكثر من ذلك؟ وأكثر من أن يقال أن عدد المعتقلين «كذا» والقائمون على رأسه هم «فلان وفلان وفلان»، وكان لديهم قصد للقيام بمحاولة، وفي هذه المحاولة كان أمام القائمين على الأمر خياران، الأول أن يتركوا المتهمين فيها حتى ساعة الصفر ومن ثم يتم القاء القبض عليهم متلبيسن، وهذه لها أضرار كبيرة جداً تنجم عنها، أو اعتقالهم نتيجة لتوافر الأدلة الكافية التي تسمح بتوجيه الاتهام والاعتقال قبل القيام بالاجراء، وتم تغليب خيار الاعتقال الذي لربما يضعف كثيراً في حيثيات المحاكمة فيما بعد، لكنها مسألة حكيمة حسب نظري، ونحن لا نريد أن نجرم الناس بقدر ما نريد أن نحمي من اي اثر ضار ينجم للبلاد ولآخرين، وعلى كل حال المسألة برمتها ستكون امام المحاكم بشكل شفاف جداً، والناس ستعرف البريء من المدان، والذي تثبت براءته سوف يطلق سراحه. هناك شح في المعلومات يوفر جواً خصباً للشائعات؟ مرت حوالى أربعة أيام منذ إحباط المحاولة يوم الخميس، وهذه فترة غير كافية لإكمال التحريات. واليوم يمكن أن نقول بعض الاشياء ولكننا أمسكنا عن ذلك لمزيد من المعلومات، وعندما تكتمل وهذا وعد سنقولها بكل شفافية. السيد محمد الحسن الأمين اتهم المعارضة بالضلوع في المحاولة التخريبية.. فهل من شواهد على هذا الاتهام؟ بين المتهمين اثنان مدينان ينتميان للمعارضة. المعارضة «خشم بيوت» فهل من تحديد؟ نعم.. وأصابع الاتهام تشير لدائرة اتصال بحركة العدل والمساواة، وهنالك شواهد تدل على اتصالات ببعض الأحزاب السودانية المعارضة. أكثر من حزب؟ لا نريد أن نلقي القول على عواهنه، ولكن هنالك دلائل تشير إلى ضلوع بعض الجهات في هذا الاتهام. من أحزاب الحكومة أم من أحزاب المعارضة؟ من أحزاب المعارضة. هل يشوب الموقف العام من المحاولة لبس بسبب تعدد التوصيفات لما تم: انقلاب، محاولة تخريبية، تخطيط؟ في نهاية الأمر، ما سمح للآراء بأن تقال بتحرك داخلي من الحركة الإسلامية أو من أعضاء الثورة أنفسهم وغيره، يجعلني أؤكد تماماً أن العناصر المشتركة من الجيش أو من الأمن وبعض العناصر المدنية ليست لهم امتدادات اطلاقاً داخل الجيش ولا داخل جهاز الأمن ولا داخل الحركة الإسلامية، وبالتالي على الناس ألا يذهبوا بعيداً في التأويلات، وليست هنالك مسألة تصفية حسابات، كما يقال بأن اعتقال المتهمين عبارة عن تصفية حسابات. هناك من يصف المسألة بالمسرحية؟ من العبط أن تقيم الحكومة مسرحية بهذا الشكل وتعتقل «13» شخصاً ربما يثير اعتقالهم ضجة. وما الذي يحققه الاعتقال إن كان الأمر مسرحية؟ هناك تصريح لدكتور قطبي المهدي يقول فيه إن المحاولة كانت في طور الاتصالات، فيما يخرج آخر ويقول إنه تم تحديد ساعة الصفر.. ألا يشير ذلك إلى وجود ربكة؟ ساعة الصفر كما قلنا ونقول كان من المفترض أن تتم في يوم الخميس الذي سبق خميس الاعتقال. ما الحكمة في اختيار يوم الخميس؟ لا أدري وربما لأنهم يريدون للأمر أن يصادف كذلك الجمعة والسبت. وعموماً في أمسية الأربعاء تم حصر الحيثيات واتخذ القرار بين أمرين كما قلت لك، أن يترك الأمر إلى أن يشرعوا في محاولتهم، أو تحبط قبل الحراك، والأخير رجح، وهو ما تم بالضبط في التاسعة مساء الأربعاء. هل من توصيف محدد لما تم؟ هي مسألة محاولة واغتيال بعض الشخصيات يتبعه حراك، وهذا الذي خطط له حتى الآن، ولا أستطيع أن افصح أكثر من ذلك. هل من شواهد قوية على ما قلته؟ مؤكد.. وأؤكد تأكيداً قاطعاً بوجود شواهد كبيرة جداً وحيثيات تدل على أن ذلك الحراك كان بتلك الصورة والتخطيط، ولولا ذلك لما تم اعتقال أي شخص، وأنت تعرف أن المعتقلين ليسوا أشخاصاً عاديين سواء العامل منهم في القوات المسلحة أو جهاز الأمن. الشائعات متزايدة ووصلت ثوب د. غازي صلاح الدين، وتشي بأنها ستطول كثيرين؟ محاولة ضم الأخ الصديق غازي لهذا الأمر نوع من السذاجة السياسية، وغازي رجل سياسي ومن أبناء الحركة الإسلامية، وهو رجل ملتزم، نعم قد يكون عنده رأي في ما تم من إجراءات داخل الحركة الإسلامية، وفي الانتخابات قد يترشح ويطرح نفسه أميناً عاماً وأي شيء من هذا القبيل وفقاً للحق الديمقراطي المتاح له، أما أن يدخل في محاولة انقلاب ومحاولة تخريب فهذا لا يشبه غازي لا من قريب ولا من بعيد، وشخصياً أعرف غازي فهو خلفي بدفعتين في الجامعة. ذات منطقك حال تم توسيعه فسيعم عدداً من المعتقلين الآخرين؟ قد يكون إبعاد بعض الناس سبباً في ما تورطوا فيه، ولكن غازي لم يُبعد ومازال رقماً أساسياً في الحراك السياسي داخل تنظيمه وفي الحكومة، وغازي يقود كتلة الأغلبية «كتلة حزبه» داخل البرلمان، وكان مستشاراً للرئيس ومازال مؤهلاً لتسنم أعلى المناصب. ما هو تأثير الأحداث السياسية عموماً وحدثنا الأخير على واقعنا السياسي عموماً وعلى أوضاعنا الاقتصادية في ظل الحراك الاقتصادي والمؤتمرات التي تنعقد؟ ونفتح النقاش عما تتحمله الحكومة بتصريحاتها التي قال الوزير إنها بحاجة إلى الضبط، ونود معرفة السر في عدم حدوث ذلك؟ ومن يتحمل حالة الإرباك الناشئة عن تناول هذه الأحداث على سعر الدولار صعوداً وهبوطاً، وعلى أوضاع الناس الحياتية وحتى على الإنجازات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة وتضيع وسط الزحمة؟ وهل تطول تلك التأثيرات جهود الإعداد لدستور دائم للبلاد؟ وهل من تبعات تتحملها الصحافة؟ الصادق الرزيقي: حديث الوزير كان أكثر إيضاحاً من المعلومات السابقة، وهناك تدفق لمعلومات جديدة حول المحاولة التخريبية، لكن السؤال المركزي هل الصحافة ووسائل الإعلام من يصنع حالة الإرباك في الساحة السياسية؟ وأجيب قائلاً إن هذه أخطاء سياسية وليست أخطاء صحافية، ومجمل أخطاء المشهد السياسي ناجمة عن أخطاء سياسة، والصحافة وسيط ناقل للمعلومات، ونحن بوصفنا مراقبين ننقل بدقة المشكلات، والصحافة الآن مقيدة وليست حرة، والأداء الصحفي معيب وناقص نتيجة لوجود استثنائية تمارس ضد الصحف وحرية الصحافة. ومن الملاحظ أن الحكومة مضطربة في أدائها السياسي، خاصة في ما يتعلق بالمحاولة التخريبية والدستور نفسه، وهنالك اسئلة كبيرة لا تجد أجابات. هل من أمثلة؟ مثلاً عندما نتحدث عن المحاولة التخريبية نجد معلومات متناقضة، فأول بيان تحدث بأن قوى المعارضة هي التي خططت للمحاولة، ويوم الخميس نفسه وقبيل مؤتمر الوزير الصحفي كانت المعلومات موجودة في الشارع عن المعتقلين، وأتى المؤتمر الصحفي وقدم معلومات ضئيلة وشحيحة جداً، وكل الصحف تحركت ولم تجد معلومات مشبعة في هذا الجانب، ومن ثم توالت التصريحات المتناقضة. صحيح كان بإمكان الحكومة أن توحد قناة المعلومات في الناطق باسم الحكومة، وهو الذي يقدم المعلومات والبيانات وتتدفق منه بما يستجد من أحداث، ولكن ذلك غير موجود، وكل شخص يتحدث في ما لا يعنيه، والبرلمان يتحدث كما يشاء والجهات الحزبية كذلك، وهو ما خلق حالة الإرباك الموجودة في الساحة، وهو الذي جعل الرأي العام يشعر بحالة الالتباس، فهناك روايات ناقصة وغير دقيقة مما أثار التكهنات والشكوك. وعبر قناة واحدة للمعلومات كان يمكن للحكومة صناعة وتشكيل الرأي العام بطريقة صحيحة. لماذا لم تصنع الحكومة قناة معلومات واحدة؟ د. أحمد بلال: القناة واحدة، ولكن بعض الأشخاص يتبرعون من تلقاء أنفسهم بقول كلام، صحيح قد يكون من المؤتمر الوطني أو الحركة الاسلامية ولكنه لا يعبر عن رأي الحكومة. ورأي الحكومة في هذا الأمر إما يؤخذ من جهاز الأمن الواقف على كثير جداً من المعلومات، أو من القوات المسلحة بحسبان وجود ضباط معتقلين، ولكن أن يتبرع شخص ويتحدث فهذا تهريج وعدم التزام، ولكن الرأي الحكومي المنضبط قال به وزير الإعلام. وشخصياً لا أرى نقصاناً في ما أوردته من معلومات «عدد المعتقلين، أسماء أبرزهم، المحاولة أُجهضت قبل تنفيذها» ووعدنا الناس بأن نزيد المعلومات حال توفرت، وهذا ما قلناه. هذا الحدث ليس بالكبير الذي يعطل مسيرة البلاد بأي حال من الاحوال، ولا يغطي على الإنجازات الأخرى. ولكنه يخطف الضوء ومانشيتات الصحف واهتمام الإعلام الخارجي؟ الإعلام الخارجي لم يتوقف عند المسألة بالشكل الكبير الذي وقفت به صحفنا، واتفق مع الرزيقي في أن الارباك حادث بفعل بعض المنتمين للحكومة، إن كانوا في الاحزاب أو في منظمات مدنية نتيجة لما يقولونه. وأؤكد لك أنه في اجتماع تم اليوم مع النائب الاول والمسؤولين، سيتم تعديل تام لما يجري، والشخص المعني سيتحدث في حدود وزارته وما يخصه، أما إن أصبح الكلام عن الحكومة والإرادة الجمعية للحكومة، فهناك جهتان فقط منوط بهما الحديث: رئاسة الجمهورية وهي الجهة السيادية الاولى، والناطق الرسمي باسم الحكومة معبراً عن هذه الإرادة بعد الاتفاق عليها سواء اتفق معها أم لم يتفق طالما أصبحت قراراً وتوجهاً، وليس منشئاً لها أو متبرعاً للحديث عما يشعر به ورأيه. وهذا ما اتفقنا عليه وما سيكون، وأقول من هذا المنبر كل الإخوة المنتمين للحكومة في اي موقع عليهم ألا يصرحوا بأي شكل من الأشكال عن الحكومة، وإن حب أن ينتقد وقال فهذا رأيه الشخصي وهذا شأنه. وإن تحدث بموجب معلومات؟ هذا كله خطأ، فليس هناك أحد يملك المعلومة، وليس من حقه أن يقول المعلومة، فقط القوات المسلحة وجهاز الأمن، واجتمعت مع الجهتين اليوم وهما لا يصرحان إلا عبر الناطق الرسمي. وما هي الآلية؟ هناك مجلس إعلامي يضم وزير الإعلام، وكل هذه الجهات ممثلة فيه «الداخلية، الأمن والجيش»، والمعبر عن هذا يكون دائرة الاختصاص. هذا الوضع موجود منذ زمن؟ المسألة أصبحت مزعجة ومربكة، فهناك تضارب في التصريحات وتبرع بمعلومات من غير جهات الاختصاص، وهذا الكلام يجب أن يقف.