بكل حال، سيكون الجميع في حال ترقب وانتظار لنزول الموازنة الجديدة للعام 2013م، إلى أرض الواقع، بعد أن سبقتها الشائعات وظللتها غيوم التشاؤم كون رياحها ستأتي بما لا تشتهي سفن المواطن.. كل ذلك لم يكن خافياً ًعلى وزير المالية علي محمود، ومن له علاقة بالمال والاقتصاد «وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار، ووكيل الوزارة يوسف حسين، ومدير الجمارك د. سيف الدين، ومساعد الأمين العام للضرائب» الذين كانوا جلوساً بجوار الوزير في اللقاء التنويري الذي قدمه بمنزله عن الموازنه، وانتهي فجر أمس.. وللموازنة كما قال الوكيل أربعة أهداف، هي استقرار الاقتصاد،وتنمية الإيرادات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية والحكم الرشيد. وكان الوزير قد طوّف على عدة محطات حول الموازنة إلا أن أهمها على الإطلاق كانت تأكيده بعدم وجود نية للحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، وخلو الموازنة من أية زيادات للضرائب والجمارك. وعزا ذلك للزيادات التي تمت في يونيو الماضي. وبث الوزير تطمينات بشأن نمو الإيرادات الذاتية بنسبة «29%»، والتشديد على ترشيد الانفاق الحكومي وهي أكثر النقاط التي نوقشت باستفاضة من جانب الحضور من رؤساء التحرير والقيادات الإعلامية، بجانب تجنيب المال العام الذي كشف الوزير عن تشكيل الحكومة للجنة عليا برئاسة النائب الأول لدراسته، ولأن الكهرباء أكثر الجهات المتهمة بالتجنيب بدأ محمود حديثه عنها، وأشار إلى تحولها إلى شركات، ما يعني خروجها عن الموازنة، وبالتالي لا تناقش مثلها وشكر كنانة. وأقر بوجود التجنيب إلا أنه شدد على تضاؤله، وألمح الوزير إلى مضي الشرطة في إتجاه التجنيب من خلال التحايل بتصميم أرانيك شبيهة بأورنيك «15»، وأبدى إعجابة بأداء المراجع العام من خلال إخراجه لتقرير وتقديمه للبرلمان، ويخضع بعدها للمناقشة وللتناول الإعلامي. علي، رهن تحسن الاقتصاد باستتباب الأمن عندما انتقد أحد الزملاء عدم التزام الحكومة بالتقشف، ووصف الدستوريين بالجيش الجرار، ورد الوزير عليه باستدلاله عندما كان والياً على جنوب دارفور، إذ كان يتم تأمين جولاته بالمحليات بأكثر من عشرين عربة، وتنقله في بعض الأحيان بطائرة. وأكد حال استتباب الأمن سيتم توفير أموال طائلة، وهو الأمر الذي طرق عليه وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، الذي رمى بلائمة تعرض الاقتصاد لصدمة وصفها ب « الما ساهلة « إلى عدم الاستقرار السياسي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصف ضرار الوضع الراهن بالمشكلة الاقتصادية وليس الأزمة. كما كشف محمود عن عن خفض الانفاق الحكومي بعدد من الولايات مابين «19% إلى 41%». ونوه ضرار الى أن البرنامج الاقتصادي الثلاثي والخاص بمعافاة الاقتصاد من تداعيات انفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة، هو ذات المعالجات التي اتبعتها الحكومة في العام 1992، وقال: هناك تشابة كبير بينهما. ودخل ضرار في جدال بسبب السكر عندما أُشيع أن المالية تمضي في إتجاه زيادة أسعاره من خلال زيادة متعلقاته من ضرائب وقيمة مضافة... ألخ. وأكد أن الوزارة ليس من اختصاصها زيادة سعره، وإنما ذلك من صميم عمل اللجنة الفنية القومية للسكر، وعاب على الإعلام تناوله الأمر بشكل غير دقيق. وزاد: اقتصادنا يتأثر بالشائعة الى حد كبير. الوزير علي محمود تناول أيضا تركيز الموازنة على كيفية السيطرة على الأسعار المتصاعدة، كما توقع زيادة صادرات النفط بمتوسط «150» ألف برميل يومياً، وذكر أن الوزارة تركز على زيادة الإنتاج مثل الذهب. مشيراً الى أن صادر الذهب فاق ال «41» طناً، متوقعاً وصوله الى «48%»، ولم يغفل مساهمة الثروة الحيوانية في الموازنة. الجميع أمن علي أهمية ودور الإعلام في عكس المسألة للرأي العام، لكن تبقى العبرة بمدى التزام الحكومة ببرنامج موازنتها.