أكَّد الفريق أول هاشم عثمان الحسين، المدير العام لقوات الشرطة، انحسار الحركات المسلحة في ولايات دارفور الكبرى. وقال إن إمداد التمرد انقطع بعد تغيير النظام الليبي، فضلاً عن الاتفاق بين السودان وتشاد وإعداد قوة مشتركة لمحاربة التمرد في البلدين، كما أنه لا مجال للجنوب لدعم التمرد في خطوط التماس بعد الاتفاقيات الموقعة. وقال في حواره مع «الإنتباهة» ،التي رافقته في زيارة ميدانية لولاية شمال كردفان مع عدد من قادة الشرطة في هيئي الإدارة والقيادة، قال إن هناك خطة لإخراج كل السجون الولائية من أواسط المدن بسبب إشكالاتها الصحية والبيئية، وكان مدير عام الشرطة قد عزا إحباط محاولة تقويض النظام الدستوري لانفاذ الخطط الأمنية المتعلقة بهذا الشأن. وقال إن المحاولة في الأصل «انقلاب» وليست تخريبية.. ولأن السانحة كانت فرصة صحفية تصيدناها وزميلي الأستاذ طارق عبد الله ب«الأهرام اليوم»، تم إجراء الحوار على متن طائرة شرطية حلقت على ارتفاع أكثر من «1500» قدم فوق سطح البحر. معاً ندعوكم لهذه الإفادات: نبدأ أخ المدير العام، من حيث الرحلة لولاية شمال كردفان، الأهداف والمرامي؟ هذه الزيارة للوقوق على الأوضاع الأمنية ومراجعة الخطط المتعلقة بهذا الشأن، ومعرفة ما يلي المركز من هذه الخطط، كما شملت الزيارة افتتاح عدد من المنشآت الشرطية، وتشمل عدداً من المتاجر المدعومة في إطار تخفيف العبء المعيشي على أفراد الشرطة والوقوف على المهددات الأمنية بالولاية، وبحث كيفية القضاء عليها وزيارة قوات الاحتياطي المركزي، وهي قوات مساندة للقوات المسلحة ولها واجبات في تأمين الأطواف التجارية المتجهة لولايات دارفور، كما وقفنا على أعمال السجل المدني والجوازات والأدلة الجنائية والوقوف على مسيرة هذه الأعمال والمعوقات التي وجهنا بتذليلها، وهذه الزيارة لها ما بعدها. ماذا بعد الزيارة؟ هذه المهام العظام لا بد لها من شرطي تقدم له خدمات نوعية في العلاج والتعليم لأبنائه وتوفير الحياة الكريمة له من خلال التعاونيات وتوفير العلاج والمسكن الذي افتتحناه بالخرطوم، والآن نفتتحه بالولايات وبرحلة الأبيض واحدة من الافتتاحات الكبيرة، التي تم فيها افتتاح مشروع الإسكان وبعض المرافق الخدمية التي تعنى بتوفير الحياة الكريمة للشرطي. هذه الزيارة تركزت على معينات العمل وبيئته، فما هي المقاصد من ذلك؟ الشرطة في المقام الأول تؤدي واجباتها. وواجبات الشرطة التي تؤديها هي توفير الأمن للمواطن، ولتوفير الأمن تحتاج لقوة كبيرة ومؤهلة ومدربة وعارفة لوظيفتها، وتحتاج هذه القوة لمعينات وبيئة العمل الجيد من مكاتب وآليات ودعومات لوجستية، وعندما تملك القوة ومعيناتها مع البيئة المناسبة تضع الخطط الكفيلة بتحقيق مقاصد الشرطة، وهي توفير الأمن للمواطن والوطن. وهذا العمل يعتبر واجباً تقوم به الشرطة للكشف والمنع أولاً، وتقديم المتهمين للمحاكمة، وهذه عملية متكاملة، أن تمنع الجريمة قبل أن تقع ثم تقوم بأعمال الكشف إن وقعت، ثم متابعة الإجراءات إلى أن يحاكم ثم يحول للسجون، هذا ملخص وفيه تفاصيل كثيرة جداً نحن في دولة من دول العالم الثالث، ولا نعمل إلا ما يرضينا، في ذات الوقت نحن كدولة من دول العالم الثالث لنا إشكالاتنا الاقتصادية التي لا تستطيع أن تواجه بها كل متطلبات الدولة، وفي ذلك تكون النظرية بالأولويات، الأهم ثم الأقل أهمية، وبهذا تجد أن الخطط تم تنفيذها بشكل أفضل وإن كانت ليست بالطريقة المطلوبة ولا بالشكل الذي نريد، ونحن في الشرطة مسؤولون عن أمن المواطن وخدماته المتعلقة بالجوانب الهجرية والجوازات والجنسية والرقم الوطني، أو في الجانب المروري، وفي ذات الوقت نحارب المتفلتين والمتمردين جنباً إلى جنب مع إخواننا في القوات المسلحة ولنا قوات مرابطة على الثغور، ولنا قوات مرابطة على منع الجريمة وكشفها، وهذا تحدٍ يحتم علينا أن نحقق النجاحات بالقدر الممكن، والذي يرضي الله أولاً ثم المواطن. ماذا عن الوضع الأمني بولايات دارفور؟ قبل الحديث عن دارفور نقول إن للشرطة مسيرة حافلة بالعطاء، وهي مسيرة تجاوزت المائة عام أدت خلالها الشرطة واجباتها بأفضل ما يكون، وظلت تتطور يوماً بعد يوم في أساليب مكافحة الجريمة وغيرها، وخلال هذه المسيرة مرت بتحديات كبيرة استطاعت أن تتجاوزها بامتياز. ويشهد للشرطة أن قامت بتأمين الانتخابات العامة، ويشهد للقيادة السياسية أن كرمت الشرطة السودانية وفاء لما قامت به، ثم جاء الاستفتاء وهو حدث كبير، تحملت الشرطة عبئه، وأدت فيه أداء حسناً، أما عن الوضع الوضع الأمني في دارفور. نؤكد أن التمرد انحسر، فقد كان يتلقى إمداده من ليبيا مباشرة، والآن توقف هذا الدعم. وكان يتلقى أيضاً من الحدود التشادية ولكن الآن وما تم من اتفاق بين البلدين، وما تم من تجهيز قوة مشتركة لمحاربة التمرد عندنا وعندهم، جعل من التمرد شيئاً لا يذكر. وقد كان التمرد في فترة من الفترات يدعم من الجنوب، وفي ذلك نشير إلى أن الجنوب يعتبر خط إمداد بعيد، ثم أن السودان وقع اتفاقية معه، ومن نصوص الاتفاق لا مجال للجنوب لدعم التمرد في خطوط التماس، لذلك يسهل التعامل مع التمرد في ظل هذه المعطيات ومن ثم القضاء عليه. ونقول إن التمرد في طريقه للزوال. ماذا عن العاصمة؟ لنا عاصمة مهما قلنا، هي من أأمن العواصم في العالم والجوار الأفريقي، ورغم ذلك نجتهد في توفير المعينات لها وحصر الجريمة فيها، وقبل أكثر من أسبوعين تقريباً ناقشنا خطة تراعي التطور في العاصمة، ومن ثم مراجعة الخطط التأمينية، وهذه الخطة لها متطلبات، وقد شرعنا في إيجاد هذه المتطلبات كي تكون أكثر أمناً وطمأنينة، ولا بد من مضاعفة الجهود والمعينات، وهذا ما نعمل به الآن. كيف تسير الأمور بمشروع السجل المدني؟ نعمل بجهود كبيرة لإكمال مشروع السجل المدني. وهو مشروع وطني وقومي ترعاه الدولة لضبط الهوية. وهو أساس للتنمية لأن المعلومات والإحصاء التي فيه بإمكانها أن تؤسس لوضع الدراسات المطلوبة من حيث كثافة السكان ونشاطاتهم الاقتصادية، وهذه معلومات جوهرية للخطط والدراسات والترتيبات، ويحتاج لمضاعفة جهود وقد بدأ بداية طيبة،ويشهد تحسناً في الأداء يوماً بعد يوم، ونشير إلى أن استخدام التقنية في خدمة الجمهور وبعض الإثباتات الجنائية، تحتاج إلى تقنية متقدمة في عمليات كشف الجرائم، وهذا يقود لتأهيل الشرطي مع ما يتوافق وهذا المطلب. هل تم اتخاذ أية تحوطات بعد إحباط العملية التخريبية الأخيرة؟ خططنا وتحواطتنا غير مربوطة بأية محاولة تخريبة أو انقلابية، وإنما هي خطط مستمرة تُراجع من حين لآخر حسب المتطلبات، وتنفيذها بالشكل المطلوب، هو الذي يكشف مثل هذه الأعمال، ويحبط أية مؤامرة. وبالمناسبة هي محاولة انقلابية وليست تخريبية، ونقول لو اجتهدنا وتكاملت جهودنا وأخلصنا النوايا ما في أية انقلابات جاية. بعض السجون تعاني من أوضاع تحتاج للدعم والمراجعة. فما هي نظرتكم لها؟ عند لقائنا مع القوة خلال زيارتنا لشمال كردفان، قلنا إن السجون بالسودان تعاني من إشكالات بيئية بما في ذلك سجون ولاية الخرطوم، كما أنها أصبحت «دمها متفرق بين القبائل» من حيث المسؤولية. إذ يتبعها الدستور للولايات. والان توجد سجون في قلب العواصم الولائية مما يشكل عبئا آخر على الولايات وفوق طاقتها، لذلك يصبح أمر صيانتها وترحيلها مسألة شاقة. وقد برز اتجاه لترحيل هذه السجون خارج المدن بترتيبات إدارية مع الولايات، ومعظم هذه الولايات وافقت على المقترح.