بدأت نُذُر أزمة جديدة تلوح بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلا في المالية بشأن قانون جديد لفرض ضريبة على المركبات، ففيما سحبت المالية مشروع قانون لفرض ضريبة على تراخيص العربات لعدم دستوريته وأودعت آخر جديدًا، اتهم برلمانيون المالية بخداعهم بالقانون الجديد لاستبدالها كلمة فقط من القانون المسحوب، وقالوا«استبدلت أحمد بحاج أحمد»، وقطعوا بعدم دستورية القانون الجديد، وفيما شككوا في قانونية إيداع القانون الجديد دافع وزير المالية علي محمود عن القانون وقال إن وزير العدل أشرف شخصيًا على صياغته، مؤكدًا دستوريته، في وقت حذر فيه عضو الوطني عبد الرحمن أكرت النواب من إجازة القانون بوصفهم المدافعون عن الدستور وقال: «أي نائب سيؤيد القانون سيكون حانثًا باليمين الدستوري»، وفي هذه الأثناء كشف رئيس لجنة الأمن بالبرلمان محمد الحسن الأمين عن وجود مادة بالقانون الجديد تفوِّض صلاحيات البرلمان لمجلس الوزراء لزيادة الرسوم ساعة يشاء. وقطع محمد الحسن أن البرلمان لن يمرِّر قانونًا مخالفًا للدستور، وقال للصحفيين إن القانون جاء بطريقة عكسية ولم تقدمه الوزارة المعنية عبر النائب العام لمجلس الوزراء، وأكد أنه سيصوِّت ضد القانون إذا جاء، وأشار إلى أن القانون يفرض رسمًا وضريبة على أصول.
