كشف الأستاذ حسن الطيار مدير ديوان الأوقاف الإسلامية الاتحادية بالإنابة، أن أوقاف السودان يبلغ عددها «6219» وقفاً تجاوز ريعها 25 مليار جنيه في عام 2010م، مشيراً الى استرداد كل الاوقاف التي كانت بحوزة الدولة، حيث تم استرداد «25» الف متر من أرض قاعة الصداقة. وقال الطيار في كلمة امام مؤتمر «الوقف ودوره في الحياة الاجتماعية والتعليم» الذي نظمه قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الخرطوم، إن ديوان الأوقاف سيرعى منحاً للدكتوراة والماجستير، شريطة أن تكون بحوثها بمثابة ثورة حقيقية في مجالات ادارة واستثمار الأوقاف، داعياً إلى قيام كراسي لدراسات الوقف في كل المساجد الكبرى بالبلاد. وقد اختتم المؤتمر أعماله وأصدر توصياته التي تمثلت في ضرورة مراجعة السياسات والقوانين والعلاقات البينية بين الأجهزة المعنية بشأن الوقف، وأهمية تضمين الوقف في المقررات الدراسية، وتقديمه ضمن برامج الدراسات العليا، واستقطاب الواقفين من أفراد المجتمع والمؤسسات من داخل السودان وخارجه لتمويل مشروعات الوقف، وأن تيسر الدولة العقبات أمام الاستثمار في الوقف، وإنشاء محفظة وقفية لتمويل مشروعات الوقف المختلفة، مع ضرورة تبني إستراتيجية واضحة بشأن الوقف بوصفها قضية اجتماعية وثقافية، وتوزيع عائداته لمنفعة المجتمع. ونادى المؤتمرون بضرورة الاستمرار في الجهود المقدمة من جامعة الخرطوم للعمل علي إعلاء شأن الوقف بإجراء البحوث والدراسات وإقامة المناشط العلمية المختلفة، وضرورة التعاون والتنسيق بين جامعة الخرطوم والوزارات وديوان الأوقاف لنشر ثقافة الوقف وسط أفراد المجتمع، واستحداث صيغة جديدة للوقف لمواكبة المستجدات والاستفادة من التجارب العالمية في مجال المنح والهيئات والأوقاف إسهاماً في التعليم والبحث العلمي. وأوصي المؤتمرون كذلك بإنشاء كرسي الوقف بكلية الآداب جامعة الخرطوم، وإقامة منتديات تعنى بقضايا الوقف، وأن تهتم أجهزة الإعلام بوسائله المختلفة لنشر ثقافة الوقف وإعلاء شأنه، وإشاعة الخطاب الوقفي في المجتمع، وبيان نشر الوقف في الخدمة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، والاستفادة من ثقافة المعلومات والاتصالات الحديثة لنشر ثقافة الوقف. وحث الأمة والدعاة على نشر قيمة الوقف عبر المنابر المختلفة، وتشجيع المرأة وحثها على الوقف، ووضع نظم لازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية، وبيان وتعميق دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع قيام أوقاف جديدة. ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع الخطط اللازمة لاستثمار وتنمية الأملاك الموجودة للأوقاف التي تعطلت عن العطاء، وتمويل فرص التمويل المناسبة لها.