الرقابة الشرعية.. تدل على أنها رقابة تستهدف معرفة تطبيق الشرع والمعنى الواسع للشرع يمثل العقائد والأخلاق والأحكام العملية من عبادات ومعاملات.. إن الرقابة الشرعية عموماً «تدعى» كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى والنصيحة والحسبة وغيرها من وسائل لإقامة الدين، لكن الرقابة الشرعية بالمعنى الخاص المتعلق ببيان الحلال والحرام هو المقصود في عمل المصارف الإسلامية وغيرها. الاصطلاح للرقابة الشرعية منها: مصطلح الرقابة الشرعية ظهر مع المصارف الإسلامية وقد تعددت التعريفات. تعرف بأنها (التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المستمدة من جهة الفتوى (حق شرعي) يخول للهيئة الشرعية سلطة معينة تمارسها بنفسها وعن طريق أجهزتها المعاونة بهدف تحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية (هي أحد أجهزة المصرف الإسلامي التي تحميه من مخالفة أحكام الشرع الإسلامي من خلال ممارسة أعماله وتقدم له الحلول الشرعية بما يضفي عليها الصيغة الشرعية). وتعني أيضاً (ضبط المعاملات المصرفية في ضوء الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية للتأكد من صحة التطبيق ومتابعة وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات والقرارات التي تقوم بها المؤسسات والتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة المشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فور وقوعها وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل). وتعني أيضاً (هي جميع العناصر والأنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنوك الإسلامية للشريعة الإسلامية). عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هيئة الرقابة الشرعية بأنها جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المصارف والمؤسسات المالية وله إلمام بفقه المعاملات. هي أيضاً أحد أجهزة البنك المستحدثة لمعاونته على تحقيق أهدافه. والرقابة الشرعية تمتد إلى متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيرها للتأكد من أنها تتم وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة للمشروع وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فوراً وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل. رحاب عبد الوهاب جامعة السودان كلية الدراسات العليا