ما دفعني لكتابة هذا المقال هو مصلحة السودان والذي يهمنا أولاً وأخيرًا وإذا كان هنالك خير بأنه سوف يعم بالخير على الجميع، إن السبب الرئيس في كل هذه الاختناقات الموجودة حاليًا هي السياسات الاقتصادية التي تديرها الدولة مع العلم بأن السودان ليس بالبلد الفقير ويمتلك العديد من الموارد التي لا توجد في جميع دول الجوار، بما أنني أمتلك أعمالاً تجارية في مصر وكينيا وأوغندا تدار بالسياسات الاقتصادية رغم شح مواردها. أولاً نتحدث عن السودان الذي يهمنا أمره باتباع عدد من الحلول التي قد تساهم في معالجة الاقتصاد: ٭ مطالبتكم بإرجاع العائد من الصادر باعتباره أكبر معوق لعائد الصادر ويمكنكم أن تراجعوا كم من عائد الصادر أدخل للبلاد مبالغ مالية. ٭ عند الحصول على عائد الصادر يمكن أن يعود مرة أخرى للبلاد خاصة أن المصدر لم يكن حله للتصدير إلا ببيع الحصيلة التي بحوزته من أجل شراء المكون المحلي وبطريقة مباشرة قد تساهم في تقوية العملة المحلية وفي نفس الوقت يمكن محاربة تجارة العملة مما يؤدي إلى إصدار قرارات أو إجراءات آمنه وأؤكد لكم بعد اتخاذ هذه السياسة في ظرف ثلاثة أشهر أو أقل لايكون هنالك أي سعر موازي او رئيس مما يساهم في تصدير أكبر عدد من السلع لخارج البلاد أدناها على سبيل المثال القمامة من اكياس النايلون ومخلفات الكرتون بجانب المنتجات المحلية من النباتات الطبية (اللالوب والمحريب والسنمكة والحرجل) وغيرها مما يمكن الدولة تحديد بعض السلع لإعادة عائد صادرها مثل (القطن والسمسم والصمغ العربي) مع انني لا أحبذ ذلك فهو يقلل من المنافسة لهذه السلع في الأسواق العالمية. ٭ الوارد هو المستهلك من العائدات وأقول العائدات لأني أحب أن اقول (هاي كرنسي) فهي عملة يمكن أن تكون أقل من عملتنا إذا تم ترشيد الواردات والسياسات وهذا يساهم من تقليل كمية الواردات من خارج البلاد، فإذا تم تطبيق السياسات بالشكل المطلوب ستساهم في زيادة الانتاج وخلق أسواق جديدة وذلك بزيادة العائدات للبلاد وعلى سبيل المثال أنا مستثمر في مجال إنتاج الدواجن (بيكي) مع بعض المستثمرين، طلبت الصين شراء أرجل الدجاج ولم نتحارب معهم لأنه سوف نصطدم بها والصادر فإذا لم يتم إعادة العائد سيقوم بنك السودان بحظر المشروع بنكيًا في جميع البنوك هل ذلك فيه مصلحة البلد؟ بهذا الإجراء تكون قد أسهمت اسهامًا مباشرًا في تعطيل الدورة الاقتصادية مما يساهم في الركود وتشريد العمال وهروب المستثمر باعتباره معوقًا للاقتصاديين تمامًا فهي دورة اقتصادية فبتعطيل أي جانب منها ستتوقف وإذا دارت سوف تدور بتعثر وبأساليب ملتوية وهو مايحدث اليوم نناشدكم أن تستخدموا هذه السياسة لمدة ستة أشهر مما يمكن الدولة من عدم الاعتماد على عائدات البترول من الجنوب وأنا أقول هذا الحديث عن تجربة خاصة وأنا أمارس العمل التجاري منذ الخمسينيات ومعلوم لديكم أن الجنيه السوداني في أواخر السبعينيات يساوي ثلاثة دولارات فلنسأل أنفسنا لماذا هذا التدهور في عملتنا مع العلم بان مواردنا قد زادت من قبل، اللهم قد بلغت فاشهد
