لك التحية وكل الأمنيات الطيبة بدوام الصحة والعافية.. هذه هي الرسالة الثانية بموضوع مختلف أخطها إليك وأنا من المتابعين لمعادلاتك. الأستاذ الفاضل لحظة مشاهدتي هذا المشهد الذي أريد أن أرويه لك، لم أتحمل كي يصبح عليَّ الصباح، فقمت باستخدام خدمة الإنترنت عبر الجوال. المهم في الأمر أنني أسكن في حي الجرافة شمال أم درمان، واستخدم طريق كرري يومياً، لذلك نلاحظ أية عملية صيانة تتم في الطريق. تصور أنه وبعد أن اكتمل الطريق وبدأت جمالياته تظهر واستبشرنا بأن هذا البلد سائرٌ في طريق التطوير والرقي، فبدأ رصف أجزاء من جوانب الطريق والفاصل الذي يفصل الاتحاهين بالطوب الإنترلوك، وبدأ شكل الطريق جميلاً حتى أشفقنا على المحلية أو الهيئة أيَّاً كانت الجهة المسؤولة عن التطوير من ارتفاع التكاليف والجهد المبذول في هذا العمل الجميل. فقبل أيام مضت فوجئتُ بحفر حفر متباعدة في الإنترلوك الفاصل بين الاتجاهين تبينت أخيراً أنها لإنزال قواعد أعمدة الإضاءة . تخيل معي هذه العشوائية في التخطيط والتنفيذ وإهدار المال العام!! ألم يتذكروا أن الطريق سوف يحتاجُ إلى أعمدة إضاءة إلا بعد الفراغ من بناء الجزيرة الفاصلة بين المسارين؟ وهل قدرُ هذا البلد أن نبني لندمر ثم نبني لندمر؟؟ ولا تتصور أن الأمر انتهى على ذلك، فقبل يومين تم حفر نفق في نفس الفاصل لرمي «كيبل» توصيل الكهرباء من أقرب نقطه وصلتها وهي صينية جسر الحلفاية حتى الجرافة أو بعدها. لماذا لم تتم هذه المرحلة قبل الرصف؟ أرجو أن تريحني من عناء التفكير في إجابة هذا السؤال وتبحث أنت والقراء عنه. وهل يا ترى بعد التوصيل والإنارة ستترك هذه الأنفاق مكشوفة والأنقاض بجانبها، أم ستكون هنالك تكلفة جديدة من مال ودم وعرق المواطن الغلبان لإعادة التنفيذ؟ ابنك/ محمد الحبوب من المحرر: هذا الذي تشكو منهُ يا محمد ظل يحدث، وسوف يظل يحدث، إلى ما شاء الله، لأن مشروعاتٍ أساسية واستراتيجية مثل هذه تُوكلُ إلى من لا خبرة لهم سابقة، أناسٌ جاءُوا ليُجرِّبُوا حتى «يتعلموا الحلاقة» في رأس هذه الأمة المسكينة!! «2» يا صندوق رعاية الطلاب!! الأستاذ / علي يس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلمون جيداً مدى معاناة العامل السوداني من الناحية الاقتصادية وخاصة في مطلع هذا العام، وحجم الزيادات التي اجتاحت السوق، حيث أصبح نصف المرتب يذهب لإيجار المنزل والنصف الآخر يروح ترضيات للدائنين «حبة هنا وحبة هناك» والمباصرات التى تتم فى كل شهر.. عموماً بعد تلك الزيادات أصدر رئيس الجمهورية في يناير قراراً بصرف مائة جنيه لكل العاملين بالدولة سواءً بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وتم الإلزام بها لكل المؤسسات وفوراً. ولكن هل تصدق سيدى ونحن العاملون بالصندوق القومى لرعاية الطلاب، حتى هذا الشهر شهر سبتمبر، يعنى تسعة أشهر مضت بالتمام والكمال ولم تصرف لنا تلك المائة، وبالرغم من أن الإدارة المالية قد رفعت الأمر إلى الأمين العام ولكنه لم يعر الأمر أي اهتمام، هل تعرف لماذا عدم الاهتمام هذا ؟ لأن الكبار لديهم قنوات دخل أُخرى ومخصصات وظيفية عالية، وتجد أمثالنا يشعرون بمدى حاجتهم إلى هذه المائة جنيه التي يراها أولئك لا تساوي شيئاً. أرجو شاكرةً إثارة هذا الأمر بحنكتكم الصحفية التي نعرفها عنك، ولعمري إثارة تلك التجاوزات من صميم عملكم.. وجزاك الله خير الجزاء. نهى الجعيلي من المحرر: ليست هذه الرسالة الأُولَى التي تردُ إلينا من عاملين بالقطاعين العام والخاص، بُسطاء، ممن رفض مخدموهم الالتزام بقرار رئيس الجمهورية بزيادة المائة جنيه على رواتب العاملين منذ مطلع هذا العام الذي شارف على الانتهاء.. هذا المبلغ الزهيد، والذي يعني شيئاً كثيراً لدى مستحقيه هؤلاءِ الذين حُرِمُوهُ دون تفسير ولا تبرير إلا مزاج المدير العام «أو الأمين العام»، ولا أظُنُّ أن حِرمان العاملين ببعض المؤسسات منهُ سوف يُغنيها، ونظُنُّ أن من شأن وزارة المالية الأصيل متابعة هذا الأمر وإلزام كل مؤسسات القطاعين العام والخاص بإنفاذه وبأثر رجعي، فإن التمييز بين الناس في «العدل» ظُلمٌ لا ريب فيه.
