أجرته: آمال الفحل تصوير: متوكل البجاوي اعترف وزير النقل والطرق والجسور د. بابكر نهار بأن عدد الطرق التي اكتملت حوالى سبعة آلاف كيلو، مشيراً إلى أنها لا تتناسب مع مساحة السودان الواسعة إلا أنه عاد وقال صناعة الطرق من الصناعات المكلفة جداً، مشيراً إلى العقبات المالية التي تواجه صناعة الطرق وإلى وجود مشكلات أمنية ومشكلات من ملاك الأراضي التي تمر الطرق عبر أراضيهم وعن اللغط الدائر حول طريق الإنقاذ الغربي قال إن هذا الطريق سوف يصل إلى مدينة الفاشر في منتصف العام القادم، مبيِّناً أن نسبة الإنجاز في قطاع الفاشر أم كدادة وأم كدادة النهود تمثل «50%» وأكد أن مهمة الوزارة هي العمل في الطرق القومية والطرق بين الولايات، وأضاف ليس لدينا مسؤولية مباشرة عن سفلتة الطرق داخل المدن، مؤكداً أن التمويل يتم من مصادر مختلفة، وعن إجمال الطرق التي اكتملت ذكر أنها سبعة آلاف كيلو هذا وجملة من المحاور والاستفسارات التي وضعتها (الإنتباهة) على وزير النقل والطرق والجسور بمكتبه فإلى التفاصيل في نص الحوار.. بدءاً كيف تقيِّم العمل في مجال الطرق حتى الآن؟ صناعة الطرق من الصناعات المكلفة وهي من الصناعات ذات الوزن الثقيل وبالرغم من الصعوبات التي تواجه الدولة والزعزعة التي تحدث من وقت لآخر في الحدود بيننا وبين دولة جنوب السودان العمل يسير بشكل طيب وكنا نتمنى أن يسير العمل بوتيرة أسرع من ذلك، فالعمل الآن يسير ليس بالطريقة المرجوة أو المطلوبة وحسب طموحاتنا لكن العمل يسير في بعض الطرق بصورة معقولة ومقبولة إذا وضعنا هذه المسائل التي نواجهها في الاعتبار. في رأيك ما هي أبرز العقبات؟ أبرز العقبات هي نتيجة للضغوطات التي تواجه البلد من المشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية فهذه أبرز العقبات وهي تؤثر بطريقة غير مباشرة في أداء الوزارة فصناعة الطرق تحتاج إلى مبالغ هائلة جداً وتدفقات مالية لتنفيذ هذه الطرق فهذه التدفقات دائماً تكون أولى للمشكلات الأمنية وما صاحبها، وأيضاً توجد أسباب ثانية ولكنها ليست بحجم التدفقات المالية، وتوجد مشكلات من ملاك الأراضي التي تمر الطرق عبر أراضيهم سواء زراعية أو أراضي ثانية، فالآن توجد لجنة لحل مشكلة الأراضي، كذلك توجد مشكلات من بعض المحليات وهي فرض رسوم على المحاجر والمواد المختلفة وأحياناً يقومون بفرض رسوم للشاحنات والآليات العاملة. وتم توجيه لحكومات الولايات بعدم فرض رسوم على الآليات والشركات التي تعمل في الطرق القومية. تحدثت كثيراً عن شركة شريان الشمال وعدم التزامها كيف تقيم أدائها الآن؟ هنالك لجنة مشتركة بين الهيئة القومية وشركة شريان الشمال لتنفيذ البنود وتوصيات اللجنة التي شكلت بخصوص طريق الإنقاذ الغربي وخرجت اللجنة بتوصيات وهي جلوس الهيئة العامة للطرق مع شركة شريان الشمال وكيفية تنفيذ هذه التوصيات. لكن في بعض المرات قلت إن اكتمال طريق الإنقاذ الغربي بالطريقة التي تعمل بها شريان الشمال يحتاج إلى عشرات السنين لماذا تغيرت قناعاتك الآن؟ شريان الشمال هي شركة من إحدى الشركات التي تعمل في هذا الطريق وأنا حديثي مبني على النسب الموجودة مثلاً قطاع زالنجيالجنينة «3%» أو «2%» أو قطاع الفاشرنيالا «15%» خلال كل هذه الفترة إذا ضربنا هذه النسبة مع نسبة طول الطريق نصل إلى نفس الشيء وشريان الشمال خرجت من الفاشرنيالا واكتفت بقطاع نيالازالنجي لذلك المعادلة الآن اختلفت تماماً، والآن قطاع الفاشرنيالا حسب توصية اللجنة سوف يطرح هذا القطاع من جديد في عطاء لأي شركة أخرى شرطاً أن لا تنافس شركة شريان الشمال في العطاءات التي تقدم بشأن هذا الطريق. هل أنت راضٍ عن أداء شركة شريان الشمال في هذا الطريق؟ هم الآن التزموا بأن يدفعوا بآليات جديدة وسوف يدفعوا بأعداد من المهندسين والفنيين، والتزموا بتحسين الأداء فإذا التزموا بطرحهم فليس لدينا مشكلة والآن حسب التقارير التي وصلت بأنهم ابتدوا يدفعوا ببعض الآليات إلى الموقع. طريق الإنقاذ الغربي أصبح مثار جدل على مدى زمن طويل متى سينتهي اللغط حول هذا الطريق؟ هذا الطريق بإذن الله سوف يصل مدينة الفاشر في السنة القادمة إما في المنتصف أو بعد المنتصف بقليل والآن القطاعين اللذين يصلان إلى الطريق إلى الفاشر، قطاع الفاشر أم كدادة، وأم كدادة النهود نسبة الأداء فاق الإنجاز ونسبة الإنجاز «50%» في القطاعين معاً وقطاع واحد يقارب ل «60%» فهذين القطاعين مع اجتهادنا في أن التدفقات المالية ومطالباتهم المادية تستمر بصورة مرضية وعندئذ نتوقع أن هذا الطريق يصل إلى الفاشر في منتصف عام (2013م) وأيضا قطاع زالنجيالجنينة نتوقع له أن ينتهي هذا العمل في هذا القطاع في عام (2013م) لأنه تجاوز نسبة الإنجاز «75%» وهي طرق ليست سهلة وفي مناطق وعرة، أما بالنسبة لصناعة الطرق فهي مسافات طويلة وأقصر قطاع في هذه القطاعات الثلاثة قطاع زالنجي وهو (175) كيلو، أما القطاعان الآخران فأكثر من ذلك. عدد الطرق التي تمت سفلتتها خلال السنوات الخمس الماضية في العاصمة والولايات؟ نحن ليس لدينا مسؤولية مباشرة على سفلتت الطرق داخل المدن ونحن نعمل في الطرق القومية والطرق بين الولايات حسب ما نص عليه الدستور لكننا نقوم بمساعدة الولايات في التصاميم والصيانات والمواصفات. ما هي اختصاصاتكم والدور الأساسي للهيئة العامة للطرق والجسور والكباري؟ حسب ما جاء في المرسوم الجمهوري (39) بالنسبة للطرق يجب وضع الخطط والبرامج لتطوير الطرق القومية وربط البلاد بشبكة طرق وجسور فاعلة تم تشجيع الاستثمار في قطاع الطرق والجسور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ووضع الأسس والمعايير والمواصفات الفنية للطرق والجسور القومية ومراقبتها وإبرام العقود لإنشاء وتأهيل الطرق القومية ووضع نظم وقواعد ورسوم استخدام الطرق القومية والضوابط التي يحكمها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تقديم المشورة الفنية للولايات في مسائل متعلقة بإنشاء الطرق وصيانتها واستخدامها هذا هو الدور للهيئة العامة للطرق والجسور والكباري والآن يوجد أكثر من سبعة آلاف كيلو، فأنا أتحدث عن الطرق القومية. الخطة المقبلة لسفلتة الطرق؟ هي خطة طموحة وكبيرة لكن هذه الخطة مربوطة بالموازنة والميزانية وفي خطة (2013م) حسب الاتفاق مع وزارة المالية فنحن محصورون في تكملة ما تبقى من الطرق، فلدينا طرق تم تحويلها من عام (2010 2011 2012) إلى موازنة (2013م) وعلى سبيل المثال وليس الحصر مثل طريق أم درمان بارا وطريق النهود، والنهود الضعين أم كدادة، وهذه الطرق صحيح أنها دخلت الموازنة لكنها مربوطة ربطًا تامًا بالمشكلة التي بيننا وبين جنوب السودان، فمتى ما تم حل هذه المشكلات سوف ترى هذه القطاعات أو الطرق مجال التنفيذ، أما إذا استمر الوضع هكذا فمن الصعوبة أن تنفذ، لأن هذه الطرق مكلفة جداً فإذا تطورت علاقتنا مع الجنوب وحلت المشكلات الأمنية والاقتصادية سوف ترى كثيرًا من الطرق النور لكن الطرق التي نعمل بها سوف يستمر العمل فيها مثلاً طريق الإنقاذ الغربي، كذلك هنالك أيضًا طرق نعمل فيها ولكنها لم تكتمل وسوف يستمر العمل فيها وعلى سبيل المثال وليس الحصر طريق بورتسودان قباتيت اكتمل القطاع الأول حتى طبقة الإسفلت الأولى بطول (70) كيلو متر، وتبقّت طبقة الإسفلت الثانية ومثلاً أيضاً الشوك لوكري حمرة اكتمال وتشييد (44) كيلو اسفلت وتبلغ نسبة الإنجاز «50%» ومثلاً أيضاً الدقين مقر اكتمال (16) كيلو أسفلت و(17) كيلو طبقة أساس و(30) كيلو من طبقة الأساس، وتبلغ نسبة الإنجاز «60%»، ومتوقع أننا نستمر وتم في سبتمبر( 2012م) في نفس الشركة والهيئة مع وزارة المالية لحل مشكلة تمويل المتبقى لإكمال الطريق وهكذا طريق كادوقلي لقاوة ونيالاالفاشر وهذه ممولة من مشروعات إستراتيجية دارفور وكذلك الدمازين الكرمك هذه على شركتين، الشركة الأولى تأخذ (57) والشركة الثانية باقي الطريق فمن الطرق أيضًا سواكنطوكر، كركون همشكوريب المناقل القرشي أبو حميرة سنجة، الدندر دنقلا أرقين فهذه على ثلاثة قطاعات وفي الغرب نيالا عُد الفرسان عيد البردي، وهذا تمويل من بنك فيصل والعمل في كل جهات السودان لكن ليس بالصورة المرضية ويوجد طريق كسلا الشريفي وهذا تمويل من بنك أم درمان الوطني. التمويل هل هو محلي أم أجنبي؟ التمويل من مصادر متعددة ومختلفة فطريق الإنقاذ الغربي أغلب التمويل من القرض الصيني ونجد طرق إعمار الشرق وصندوق التنمية الكويتي، فالتمويل من مصادر مختلفة وليس من مصدر واحد ومن الصعب أن يكون التمويل في الطرق من مصدر واحد لذلك تعددت المصادر، ويوجد أيضاً مبلغ خصص لمشروعات طرق الوحدة هذا في جنوب كردفان وهذه من الخزينة العامة للدولة زائداً لذلك أن الصينيين داخلين في قروض تمويل الطرق الأخرى مثلاً في جنوب كردفان ونسبة لظروف الحرب توقفت قليلاً. والطريق الدائري استغرق أربعة أعوام ولم يكتمل حتى الآن ما السبب؟ طرق جنوب كردفان مربوطة بالمسائل الأمنية فإذا لم تحل هذه المشكلات لا نستطيع العمل خاصة أن الشركات العاملة تعرّضت لمشكلات مثلاً شركة القوارير وهذه تعمل بين كادوقلي ولقاوة تعرضت لهجوم، كذلك ما تعرض له الصينيون وقتل واحد منهم والبقية كانوا رهائن فهذه ألقت بظلال سالبة جداً في الاستمرارية في طرق الوحدة في جنوب كردفان. نفهم من حديثك أن هنالك انسحابًا من الشركات؟ قبل ما الشركة تنسحب كان همنا كيف نطمئن إلى سلامة العدد الكبير الذي تم ختفهم فهم حوالى (كم وعشرين صيني)، ولكن الحمد لله تم ترحيلهم إلى نيروبي ثم من بعد ذلك سافروا الصين لكن الشركة لم تنسحب ولكنها علّقت عملها ولم تقف نهائياً. ماذا عن طريق مدني الخرطوم خاصة أنه أصبح مصيدة لحصد الأرواح بكثرة الحوادث؟ نحن بصدد تقديم الطريق وطرحه في عطاء، ونرى أن المسار الآخر يتم تشييده عبر نظام البوت أو نظام التنفيذ ثم إيجار التسديد يعني الشركة تنفذ ومن رسوم الطريق يتم التسديد، وأعتقد أن هنالك شركات لها الرغبة أن تتعامل مع هذا الطريق بنظام البوت ونسبة للظروف التي يمر بها السودان سوف يتم التعامل مع التنفيذ مع الشركات التي يمكن أن تدخل في نظام البوت أو نظام السداد عبر الرسوم على الطريق بالإضافة إلى حوادث طريق مدني الخرطوم توجد طرق أخرى فيها حوادث جديدة وهي طريق عطبرةبورتسودان، نسبة لسير الشاحنات في هذا الطريق. ماذا عن طريق دنقلا حلفا؟ هذا الطريق قطع شوطًا ولكنه لم يكتمل ومن المفروض أن يصل هذا الطريق إلى أرقين وهو على ثلاثة قطاعات نسبة لطوله مثلاً الشركة الأولى (150) كيلو مترًا والشركة الثانية (100) كيلو متر والشركة الثالثة (113) كيلو مترًا وبخصوص القطاع الأول في هذا الطريق نسبة الإنجاز حوالى أكثر من (72%)، أما القطاع الثاني فنسبة الإنجاز حوالى (47 أو 48%) والقطاع الثالث نسبة الإنجاز أكثر من (45%) فإذا جمعنا كل هذه النسب نقول إن نسبة الإنجاز تجاوزت «50%» بالنسبة للمسارات الثلاث. وماذا عن طريق أزوم وكجا في غرب السودان؟ هذه وديان كبيرة جداً أزوم وادي كبير جداً وكجا وادي كبير جداً هذه وديان أعرض من النيل وأهم شيء في هذا الطريق طريق زالنجيالجنينة في كيفية تشييد كباري في الوديان فهذه الوديان في أقصى الغرب، ولكن شيّدت فيها كباري بمسافات طويلة وهي أعرض من أي كبري موجود في النيل وأطول فالحمد لله شيّدت هذه الكباري بصورة جيدة جداً وممتازة. مجملاً ما هو عدد الطرق التي اكتملت؟ هي سبعة آلاف كيلو لكنها بالنسبة للسودان ليست كثيرة، لأن السودان مساحته كبيرة ولا يمكن أن تحدث تنمية حقيقية إلا عبر وسائل النقل المختلفة. طريق سنجة الدندر كذلك طريق حظيرة الدندر لا يزال عقبة أمام السياح؟ مشكلتنا هي التمويل ونحن مشكلتنا ليست هي سنجة الدندر فقط بل نريد أن نربط سنجة الدندر القضارف، فالشيء الذي استطعنا عمله هو نظافة المسار وتحديد الشركة المنفذة. في مجال الطيران لا تزال هناك فجوة في الثقة بالناقل «المواطن» وعدم الالتزام بالمواعيد؟ هذه حقيقة فسودانير غير ملتزمة بالمواعيد فنحن جئنا وأبلغتنا سودانير بهذه الصورة طائراتها في الأرض بدون حركة وإدارتها غير ملتزمة بالمواعيد وفي عام (2009م) لم يكن هنالك مجلس إدارة، أما الآن فتم تكوين مجلس إدارة والآن نعمل في النهوض بسودانير والخروج بها من المستنقع الذي وقعت فيه إلى رحاب أحسن وأفضل ونسأل الله أن نوفق في الخروج بسودانير إلى مرحلة أفضل. في هذه الفترة شهدت ولاية الخرطوم أزمة في المواصلات ما هو دور الوزارة للحد من هذه الظاهرة؟ هذه مسؤولية ولاية الخرطوم وولاية الخرطوم محتاجة إلى مزيد من الكباري، ومزيد من الكباري الطائرة والبصات الحديثة والآن الخرطوم تعيش مشكلة وذلك نسبة للهجرة الداخلية.
