ما من نجاح تحقق في الفترة الأخيرة لأي جهة اجتماعية أو سياسية يقارب النجاح والتوفيق الذي حظيت به جمعية حماية المستهلك في حملتها لمقاطعة اللحوم الأسبوع الماضي تحت شعار: «الغالي متروك» فالنجاح الذي تحقق للحملة جعل حماية المستهلك جمعية «خمس نجوم» ألمع من والي الخرطوم بل فاقت شهرتها شهرة سادومبا وهيثم مصطفى في الهلال وجمال الوالي في عالم المال وإفادات أسامة داود لموقع ويكيليكس حول الاقتصاد السوداني ومنافسيه الجدد فقط لأنها لامست هموم الناس وعزفت على وتر حساس وخطير أيضاً وهي جمعية مغمورة لا أحد يعرف حتى مقرها الرئيسي. لكن السؤال: لماذا حددت جمعية حماية المستهلك المقاطعة بثلاثة أيام.. هل ذلك لأن الذين يقفون خلفها قدرتهم على التأثير في الأسعار سقفها ثلاثة أيام فقط أم للجمعية تنسيق مع غرفة تجار ومصدري الماشية؟ جمعية حماية المستهلك جمعية طوعية لا سلطان لها ولا تستطيع أن توقف الذبيح في أي سلخانة ولذلك نقول إن المقاطعة كانت تحتاج لسلطان يدعمها وتحتاج لنفوذ الدولة ولقوتها، فالمسألة تجاوزت تماماً بالنسبة للناس الوضع العادي في أقصى درجاته كان بمقدور الناس شراء اللحوم حتى سعر ال «02» للكيلو أما بعد ان تجاوز السعر ال «52» فالقصة اختلفت لأن المواطن وصل اقصى درجات الرهاق من الظروف المعيشية الصعبة، ولم يجد أمامه إلا الاستجابة لجمعية حماية المستهلك. وما كان المواطن مشغولاً بالسجال بين الأحزاب والحكومة بل كان مشغولاً بمعاشه وملاح أولاده ومصاريف المدارس وحق الدواء، لكن الخطر كله على الحكومة حينما يدخل نبض الشارع وهمه على الخط ويصبح محوراً أساسياً فأنا بالمناسبة حزينة للتدابير التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن المعالجات الاقتصادية لأنها تدابير لا تلبي طموحنا ولا تجد لها أثراً على أرض الواقع، ماذا يعني تسهيل استيراد الدواجن وأغلب السودانيين لا يأكلون الدواجن إلا في الأفراح والأعراس والبوفيهات المفتوحة هذه ثقافة غذائية، فالسودانيون يحبون اللحوم الحمراء وهي مقدمة على كل أنواع اللحوم ومفضلة على كل شيء ولذلك نحن نرفع صوتنا للرئيس نرجوك يا سيدي الرئيس أن لا تشغلنا وتشغل بالك بمسألة التعديل الوزاري ومشاركة الأحزاب لأنهم بالنسبة للمواطن كلهم (أحمد وحاج أحمد). هموم المواطن الآن أولوية المعالجات الاقتصادية وتعلو فوق كل شيء والسودان ملئ بالمفكرين الاقتصاديين الذين يمكن ان يضعوا خططاً تحد من الانفلات الجنوني في الأسعار فالمسألة أكبر من اجتهادات جمعية المستهلك.. وأخيراً صندوق النقد قال في احدث تقرير انه لا انفراج في اقتصادنا إلا بعد 5 سنوات يعني عام 6102م وقتذاك سيكون حال اقتصاديينا كحالنا في العام الماضي بنسبة نمو 6،5% وقال عن موجة الغلاء الحالية إنها بلغت 02% وستتراجع في العام المقبل إلى 5،71% وهذا طبعاً إعلان لمزيد من الروشتات للحكومة.. روشتات ووصفات بنأخذ فيها منذ 02 سنة ولا جديد.. أرحمونا.
