بدأ المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في عمليات بحث وتقصي لجمع المعلومات مع جهات الاختصاص حول حادث اغتصاب عدد من التلاميذ والمتهم فيها معلم بإحدى المدارس الخاصة بالولاية بُغية اتخاذ قرار بشأنها يعلن في الأيام المقبلة. في وقت كشف فيه المجلس أنه بصدد مراجعة كل اللوائح الفرعية بالمدارس الحكومية والخاصة والمفاهيم المنظمة لعمل وزارة التربية والتعليم للحد من المشكلة ومعالجتها جذرياً، وقالت رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس مثابة حاج حسن إن الحادثة الآن أصبحت هاجساً تؤرق المجتمع وأولياء الأمور والجهات المسؤولة التشريعية والتنفيذية. وأضافت مثابة في تصريحات صحفية أننا نرفض كل أنواع العنف سواءً كان تحرشاً أو غيره، وقالت أي شيء يحدث خارج مسار العملية التعليمية مرفوض جملة وتفصيلاً.