ُ «في قضايا الفساد أرادت الحكومة ممارسة فضيلة السر فوقعت في رذيلة التستُّر» أمين بناني الفساد هو فيروس الإيدز الذي يتسبَّب في تدمير وظائف خلايا الجهاز المناعي للدولة» ضياء الدين بلال عندما جاءت الإنقاذ بطُهرها ونقاء سريرتها وتواضُع قادتها وبساطة حياة الغبش من قياداتها وهي ترفع شعارات قوية يتطلع لها أهل السودان، «نأكل مما نزرع، ونلبس مما نصنع»، وشعار «هي لله هي لله لا لللسلطة ولا للجاه»، وقتها تفاءل الناس كثيراً بشروق عهد جديد يقف عليه القوي الأمين ونظام حكم يقوم على العدل والشفافية ومصلحة الناس ورفاهيتهم. كنا نرى قادة الإنقاذ في المجلس العسكري يجتمعون حول قصعة إدامها فول من ود العباس يأكل من حضر فيشبع ويأتي بعدهم البعض فيأكل. «ولم تضرب المسؤولين الأمواج وقتها». كنا نرى الانضباط في استخدام أموال الدولة، وعربات الحكومة وصرف الوقود ويقف على ذلك رجال أشداء. كنا نرى المحاكم تحاكم بشدة وحسم تجار العملة والذين يتاجرون في قوت الشعب، فمن الذي يتاجر بقوت الشعب والعملة اليوم؟؟ كنا نرى المسؤولين يسافرون في مهام خارجية بقليل من العملة الصعبة وعندما يعودون يوردون لخزينة الدولة ما لم يُصرف منها. واليوم أصبح المسؤول يبحث عن الأسباب للسفر. كنا نرى التقشف هو ديدن ولاة الأمر في الدولة، وكان الوزير قدوة لمرؤوسيه والقائد رمزًا في الطهر لجنوده. كانت الحرب على الفساد شاملة، والانضباط في الصرف العام منهجًا، والمحافظة على ممتلكات الدولة مبدأً وسلوكًا، كانت مكاتب المسؤولين دون تطاول وتفاخر، وكان أثاثها بسيطًا ومتواضعًا. ونذكر عندما جاءت الإنقاذ في بداية عهدها عُمِّم أمر على كل موظفي الدولة في الدرجات العليا والوزراء والقيادات في الجهاز التنفيذي وضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من رتبة العقيد فما فوق، يحمل الأمر توجيهات صارمة واجبة التنفيذ على كل من المذكورين بكتابة إقرار للذمة مفصل بجميع ممتلكات وأموال وأصول القيادي وأسرته، وأشهد أن ضباط القوات المسلحة قاموا بتحرير الإقرار المطلوب بدقة وصدق ولم يتركوا حتى قطع الحلي في أيدي زوجاتهم، وتم تسليم تلك الإقرارات لشؤون الضباط لتُحفظ في ملفاتهم وأكثر من ذلك لاحقت القيادة الضباط الذين لم يسلموا إقراراتهم لوجودهم في محطات خارجية أو في دورات أو انتدابهم خارج الوطن «هم عندهم شيء؟؟» وأحسب أن جميع أعضاء مجلس ثورة الإنقاذ وأعضاء الجهاز التنفيذي والوظائف العليا في الدولة قاموا بكتابة إقرارات الذمة وتم تسليمها.. السؤال الآن أين تلك الإقرارات؟ وهل هي محفوظة؟ ولماذا لا يتم الرجوع إليها ومراجعتها والوقوف على الحقائق على الأرض وما آل إليه وضع كل قيادي الآن ولتبدأ المحاسبة من هناك. جميع رفقاء السلاح من رتبة العقيد فما فوق في ذلك التاريخ والذين كتبوا تلك الإقرارات بمن فيهم أعضاء المجلس العسكري تقاعدوا جميعهم على المعاش ولا شك لديَّ أنهم خرجوا أطهاراً عفيفي اليد لم تطُل أيديهم مالاً عامًا ولم يفسدوا في الأرض. لقد أتى للسلطة بعد ذلك التاريخ قيادات أخرى وكوادر دخلت الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية وتبوأ بعضهم وظائف دستورية وتنفيذية عُليا ولكن لم نسمع من تاريخ إقرارات الذمة الأولى من طُلب منه كتابة إقرار ذمة عند تعيينه في تلك الوظائف. بعد هذه المدة الطويلة يُطالَب المسؤولون والدستوريون بإقرارات الذمة، أليس هذا جسًا بعد الذبح؟؟ إننا نرى اليوم إصرار رئاسة الدولة على محاربة الفساد وتم تكوين لجنة متخصصة لهذا الغرض ونرى كذلك بعض الدستوريين والمسؤولين يرفضون كتابة إقرارات الذمة. ونقرأ في الصحف ونسمع بعض الذي يقال في المجالس إن الفساد أصبح من القوة الشيء الذي يصعب محاربته. وإن المفسدين لن يسمحوا بالوصول إليهم وإن القيادة ستصبح عاجزة عن فعل شيء حاسم فقد بلغ السيل الزبى!! إذاً فما العمل؟؟ هل يُترك الذين أفسدوا دون عقاب؟ لماذا لا تُفعَّل مواد قانون من أين ذلك هذا؟ كيف يرفض مسؤول توجيهات من رأس الدولة ويبقى في منصبه دون حساب؟ في عهد الإنقاذ الأول صدرت أحكام على عدد من ضباط القوات المسلحة وبعض صف الضباط بالإعدام والسجن لمدد كبيرة بعد أن ثبتت عليهم جناية الفساد واختلاس المال العام ونُفِّذت تلك الأحكام، ولم نسمع يوماً أن مسؤولاً حوكم لأنه أفسد بل إنهم يرفضون كتابة إقرار ذمة!! يحكي أحد قدامى المحاربين من الرتب القيادية بعد أن تقاعد على المعاش بداية التسعينيات أنه لملم أطرافه مع استبدال المعاش وقام ببناء منزله على القطعة السكنية التي مُنحت له خطة إسكانية بشرق النيل عبارة عن طابق أرضي متواضع يسعه هو وأسرته أكمله بعد أن سكن فيه. يقول زارني أحد الجيران من القيادات الإسلامية مباركاً له الدار فلاحظ الزائر أن الصالون أرضيته سيراميك فسأل بلاطك سراميك من أين لك هذا؟ والله أنا بيتي أرضيته تراب ساكت، من أين لك؟ ويقول الزميل اليوم ذلك الرجل هارب مطلوب بواسطة نيابة المصارف في مبلغ كم تاشر مليار بالقديم ومحجوز على ثلاث عمارات في المنطقة بواسطة البنك في إجراءات تسديد ما عليه «لا تعليق» خارج النص في صلاة الجمعة أول أمس تقدم شابان من إحدى الدول المجاورة للإمام لإعلان إسلامهم.. وتم ذلك على يدي علماء أجلاء. هذا المشهد نراه يتكرر كثيراً وفي الغالب ينتهي بمساعدات مالية وتهليل وتكبير من الحضور. مؤكد أن هؤلاء الشباب لا يعلمون من أمر الدين الإسلامي شيئاً. أرى أن تكون هنالك جهة محددة معلومة لكل الأئمة مسؤولة عن تعليم هؤلاء الشباب ما يعينهم على إقامة الدين وعلى الأئمة إرسالهم بخطاب إلى تلك الجهة.