أعلنت الدولة محاربتها الفساد بالبلاد واتخذت عدة وسائل لمعالجة القضية كتشكيل آلية لمحاربة الفساد والتي تولى قيادتها وكيل وزارة المالية السابق الطيب أبو قناية، بجانب اللجوء لاستخدام إقرار الذمة من قبل وزارة العدل عبر تشكيل لجنة بموجب القرار الجمهوري رقم «67» لسنة 2008 والذي حظر بموجبه على الجهات المختصة عدم إكمال إجراءات تعيين الأشخاص لشغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة إلا بعد إبراز ما يفيد تقديمهم إقراراً انتقالياً بالذمة المالية.. وعلى الرغم من توفر قانون الثراء الحرام والمشبوه والذي نص على إقرار ذمة الدستوريين وشاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية وأفراد أسرهم قبل تولي المنصب، والقانون أيضًا يحظر العمل التجاري الاستثماري عليهم أثناء الخدمة، ويمنع ممارسة المهنة إلا بعد صدور شهادة البحث التي تقوم بحصر ممتلكاتهم، بجانب المراجعة والفحص بعد مغادرة الموقع، للتأكد من حجم الثروة والممتلكات، كل هذه الإجراءات والقوانين للأسف تجد من يتخطاها وبقلب ثابت ويعمل على تجاوزها من خلال وظيفته لكسب المزيد من الأموال أو الشركات بعيدًا عن عين الدولة وقوانينها.. ويرى المراقبون أن اتجاه الدولة لمعالجة مثل هذه المسائل جاء نتيجة لارتفاع حالات الاعتداء على المال العام، بجانب قيام الثورات العربية بسبب فساد حكامها، ومن الواضح أن تلك الآلية تشوبها بعض الضبابية والغموض، فمؤخرًا تسلمت وزارة العدل إحصائية إجمالية لكل إقرارات الذمة من رئاسة الجمهورية والوزارات والمؤسسات والولايات وفقًا للقانون، حيث بلغ عددها أكثر من «9 آلاف» إقرار والتي وُضعت تحت الفحص من قبل اللجنة. ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك إن إقرار الذمة مرتبط بالمحاولات لمواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الشفافية لدى المسؤولين الذين يتولون مواقع سيادية بالدولة، مشيرًا إلى أنه لا بد من وضع العديد من الأسئلة ماذا كنت تمتلك قبل عشرين عامًا؟ وماذا تمتلك اليوم؟ موضحًا أن العديد من المسؤولين ظلوا في مناصب قرابة العشرين عامًا، وقال: هذا سؤال لا بد من الإجابة عنه لتحديد جدوى الإقرارات.. وأضاف في حديثه ل (الإنتباهة) أن الدستور يمنع أي شخص في موقع عام من ممارسة أي نشاط تجاري، مشيرًا على الرغم من أنها أثيرت عبر جهات عديدة إلا أنها لم تعالج تلك القضية، موضحًا أن إقرار الذمة في هذه الحالة لن يكون له أي معنى، وقال: هذه مسألة تحتاج للوقوف عليها ومعالجتها ولمعرفة مدى فعالية تلك الإقرارات في درء الفساد ونجاح آلية الفساد التي تم الإعلان عنها. ويصف الخبير الاقتصادي د. حسين القوني في حديثه ل (الإنتباهة) مسألة إقرار الذمة بأنها قد تساهم في معالجة قضية محاربة الفساد في البلاد، مشيرًا إلى أنها بمثابة وسيلة لترهيب المسؤولين في فترة أداء الوظيفة وعدم استغلال المناصب في ذلك، مبينًا أن إقرار الذمة بعد ترك الوظيفة ليس ذا جدوى ولن يساهم في معالجة القضية، وأضاف أن هنالك بعض المسؤولين اتخذوا بعض الوسائل كالتحايل عبر وضع أسماء وهمية أو ليست ذات صلة بهم، وقال: هنا من الصعب تحديد أو معالجة القضية، وقد تتم لها معالجة عبر حصر الممتلكات مع المقارنة مع بداية فترة استلام الإقرار للتأكد من حدوث زيادة على ممتلكاته أم لا.. ويرى القوني اتجاه الدولة لاستخدام إقرار الذمة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
