التطور الذي يمكن أن نراه في آخر جولة تفاوض في أديس أبابا بين الخرطوموجوبا ما جاء في هامش اللقاء، وهو الحديث في الإعلام عن ما يلي قطاع الشمال في الحركة الشعبية. فقد استدعى الرئيس أمبيكي رئيس الوساطة الإفريقية رئيس قطاع الشمال مالك عقار للحضور إلى أديس أبابا في إطار دعوة محتملة من مجلس الأمن والسلم الإفريقي للحكومة السودانية للتفاوض مع «قطاع الشمال». بصورة مباشرة وبدون شروط وفقاً لقرار مجلس الأمن «2046». وأيضاً رفض المبعوث الأمريكي المستقيل طلباً تقدم به ياسر عرمان الأمين العام «الديكوري» لقطاع الشمال يتضمن أن تضغط أمريكا على الحكومة السودانية بشأن جمع مسارات التفاوض، وقد ردت واشنطن بأحد ألسنتها قائلة إن ما يريده عرمان لا يقوم على أسس موضوعية وإن فصل مسارات التفاوض غير مفيد. والملاحظ هو أن جوبا لا تريد فقط أن تكون طرفاً مع الخرطوم في مفاوضات حول قضايا عالقة ولاحقة أي بعد الانفصال، وإنها تريد أيضاً أن تكون في موضع الوسيط بين الحكومة السودانية وفرعها في السودان الذي هو «قطاع الشمال». لكن إذا استجابت الحكومة السودانية لدعوة مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وأرادت أن توصل الكذّاب إلى الباب كما يقول المثل، فإن السؤال هو ما هي شروط «قطاع الشمال» التي سيضعها على طاولة التفاوض لوقف القتل والتخريب وغير ذلك من الفظائع في جنوب كردفان والنيل الأزرق؟! بالطبع سيكون أهم هذه الشروط هو توفير الحكومة حصة مناصب دستورية رفيعة مثلاً يكون عقار نائباً للرئيس وربما يطمع في منصب «النائب الأول» وهو يتذكر محاصصة اتفاقية نيفاشا. ويكون الحلو على الأقل والياً لجنوب كردفان ويكون عرمان وزيراً اتحادياً وربما يطمع في وزارة الخارجية، و هنا نسأل: ماذا بقي لعبد الواحد محمد نور وجبريل إبراهيم ومناوي وهم قادة حركات التمرد في دارفور؟! هل سيترك لهم التنافس في منصب رئيس الجمهورية مثلاً؟! المهم في الأمر أنه بعد حصة قادة قطاع الشمال في الحكم لن يتحقق الأمن والاستقرار، وسيكون عميل الحركة الشعبية الحاكمة في جوبا داخل القصر الجمهوري وداخل مجلس الوزراء، وأيضاً داخل القوات النظامية والأمنية التي ستدخل أيضاً برنامج المحاصصة كما حدث من قبل مع الحركة الشعبية في العام 2005م. ومن خلال رئيس وأعضاء «قطاع الشمال» تستطيع إسرائيل وواشنطن أن تقوِّض ما تريد بالداخل السوداني، فقطاع الشمال هو «الحركة الشعبية». وإذا كان الحوار مع قطاع الشمال يوصل إلى سلام فعلي وحقيقي فلا بأس من الحوار معه، لكن هذا الحوار معه هو السلم لتنفيذ الأجندة الأجنبية.. ومن ضمن هذه الأجندة فتح الباب بصورة أوسع من الآن للتنصير خاصة في جبال النوبة التي عادت إليها مرة أخرى البارونة البريطانية كارولن كوكس منذ فترة قصيرة لتستأنف كما يبدو العمل التآمري ضد البلاد. كان الحوار مع حركة العدالة والتحرير بقيادة الدكتور التجاني سيسي ذا ثمار جيدة جداً، فهل يمكن أن يكون الحوار مع قطاع الشمال الذي أمينه العام ياسر عرمان «مجهول الهُوية السياسية» ذا ثمار مماثلة لثمار ذاك الحوار؟! الدكتور التجاني يقود حركة وطنية محترمة ليست مرتبطة بدولة عدو.. لكن انظر إلى حركة عبد الواحد المرتبطة بإسرائيل وحركة خليل التي ارتبطت بنظام القذافي وقطاع الشمال المرتبط بدولة جنوب السودان التي تحكمها الحركة الشعبية وبطريقة غير مباشرة مرتبط بإسرائيل. إن الحوار والتفاوض يستحقه صاحب الأجندة الوطنية الواضحة.. أما المرتبط بأعداء الوطن والشعب فليس من حقه أن يطرح الشروط التي تخفي وراءها مشروع التآمر الأجنبي .. والسؤال: هل ستعير الحكومة قطاع الشمال اهتمامها مثل حركات دارفور وتستجيب لمجلس الأمن والسلم الإفريقي إذا دعاها لتفاوض قطاع الشمال؟! هل ستلعب بولتيكا؟! أي هل ستجعل الأمور تسير في اتجاه إيجابي؟!