لمن لم يتعرف على هذا الأورنيك عن قُرب، فاسمه الرسمي «أنموذج مالي إيرادات نمرة 15» وترويسته: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بحسبان أنها القيِّم على المال العام للدولة، وبالتالي فإن أي إيرادات للدولة يتم تحصيلها وفقاً للقانون بموجب هذا النموذج، ومؤخراً صدرت توجيهات مجلس الوزراء الموقر بألاّ يتم تحصيل أي إيرادات للدولة إلاّ بموجبه، لذلك كان لزاماً على كل المسؤولين بالدولة وكذا عامة المواطنين احترام القوانين والتوجيهات التي تصدر، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك جهات حكومية ما زالت لا تتحصل إيراداتها بموجب النموذج الرسمي: 1/ إدارة المرور تقوم بتحصيل مخالفات مرورية بدون النموذج الرسمي فنلتمس من الأخ وزير الداخلية إصدار تعليماته إنفاذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن مع كامل تقديرنا لهم بتطبيق القانون، وبالمقابل ندعو سائق المركبة في حالة ارتكابه لمخالفة ألاّ يسدد إلا بموجب «15»، حتى إذا اضطره ذلك إلى البقاء بمركبته جوار ضابط المرور والشرطي إلى ما لا نهاية تمسكاً بحقه وحق الدولة عليه. 2/ هيئة النظافة، فحدِّث ولا حرج حيث يقول منسوبوها أمام المحاكم إنها هيئة غير حكومية فيسخر منهم المواطن: طيب ما دام الأمر كذلك، فلا نريد خدمة منكم. ومعلوم أنها حكومية والمسؤول عنها ابننا م. مالك بشير فهو موظف حكومة «200%»، فماذا تقولون؟ فيا أخي وابننا مالك فليسدد الله خطاك في طريق الإصلاح، لكن نقول لك وللمرة الثانية، فليتم التحصيل بموجب «15» وفق قانون سارٍ وليس خبط عشواء كما نعيش ذلك، حتى تكون في السليم، فإن فعلت ذلك كان خيراً، وإلاّ فندعو المواطن إلى عدم السداد إلاّ بموجب «15» وفق القانون الذي يحدِّد الرسوم. 3/ مستشفيات الحكومة تقوم بتحصيل رسوم دخول بموجب تذاكر أشبه بتذاكر السينما أو المواصلات، فهل يا ترى يعملون وفق قانون ساري المفعول؟ فندعو الدولة إلى مراجعة ذلك، وبالمقابل ندعو المواطن بدءاً أن يكف عن دخول المستشفيات راحةً للمرضى، إضافة إلى تجميع مثل الأموال التي يصرفها في المواصلات ذهاباً وإياباً + قيمة تذكرة الدخول، ودفعها لذوي المريض لتساعدهم في الدواء والغذاء، وحينها فقط سنقول للمستشفيات من أين لك مثل هذه الأموال ثانية؟ 4/ إدارة النقل والبترول، رأيت بأم عيني تحصيلهم رسومًا عن مواقف المركبات، فينطبق عليها ما جاء في أعلاه، وبرأينا أن كل ذلك يقنن للفساد. والله من وراء القصد الخير محمد نور أحمد مدير شؤون مالية وإدارية بالمعاش تعليق الاستفهامات: باختصار الخير يطالب بحكومة إلكترونية يمنعه من قولها «المعاش». ولن تتم الحكومة الإلكترونية مادام هناك مستفيدون من التخلف صغارًا وكبارًا وليس هناك من يريد الضبط «100%» الكل يريد ضبطًا لا يقترب من مصالحه الخاصة وساحة «برطعته» والله المستعان.
