كانت مشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لاتحاد المرأة السودانية لدى افتتاح مؤسسة الأيادي النسوية للتمويل الأصغر مستحقة من جهة أنه إنجاز لصالح المرأة السودانية ولما كان التمويل الأصغر إحدى الأدوات المهمة على مستوى العالم لتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية أنشئ المجلس الأعلى للتمويل الأصغر برئاسة طه وأجاز المجلس قانون (وكالة ضمان التمويل الأصغر والصغير لعام 2012م) سعيًا لمكافحة الفقر وتسهيل وصول التمويل للفئات التي تحتاج إليه. ومن ثم دفع بالقانون للمجلس الوطني لإجازته وتداول المجلس حول مشروع القانون ورفع إكمال التداول حوله للدورة البرلمانية القادمة في أبريل، فالقانون أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيدٍ ومعارض له.. فالخبيرة القانونية وعضو المجلس التشريعي بدرية سليمان انتقدت القانون بشدة وقالت إن هيكل الوكالة المطروح يتطلب صرفًا إداريًا كبيرًا جدًا، واردفت ما ضرورة الوكالة في ظل وجود لائحة الضمان 2006 والمعدلة 2011.. وتساءلت في ورشة حوارية عن قانون وكالة الضمان عن جدوى الوكالة طالما بإمكان المركز تقديم الضمان لمؤسسات التمويل.. وبالرغم من تحفظه على بعض الانتقادات المثارة إلا أن مدير وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم أقرَّ بمنطقية بعض الرؤى التي طرحها المشاركون في الورشة، وأضاف لا مانع لدينا فيتعدى لمشروع القانون فما يهمنا هو الإبقاء على فكرة الضمان؛ لأن الوكالة من شأنها أن توفر انسياب التمويل بالتجزئة كما تتحمّل المخاطر عن الجهات الممولة والعميل.. نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم أبان أن تتم إجازة مشروع القانون بمرسوم رئاسي مؤقت.. مشيرًا إلى أنهم وفي إحدى جلساتهم حول المشروع تلقوا اتصالاً هاتفيًا من طه للاستفسار عن تأخير إجازة القانون وبالحديث لأحد المسؤولين بالبنك المركزي أبدى المسؤول تضجره من تعطيل المجلس التشريعي للقانون.. وقال إن إعضاءه يتصورون أن القانون مؤامرة كم هو عجيب أمر عضوية هذا المجلس الذي يصفق أعضاؤه لرفع الدعم عن الوقود ويتلكأون عند إجازة وكالة الضمان للتمويل الذي من المنتظر أن تستفيد منه كل الفئات القادرة على الإنتاج.