اتصل علينا أحد الحادبين على المصلحة العامة، والمتضرر الأساسي من عرض قطعة تعتبر ميداناً ومتنفساً لأهل الحي الذى يسكن فيه، للبيع.. الذي قال إنه علم بذلك عن طريق الصدفة لأنه يسكن هذا الحي، ونحن فى عرضنا لهذه القضية نود لفت نظر جهاز حماية الأراضي ومخالفات الأراضي والسجلات لمثل هذه التجاوزات حتى لا تتكرر.. رغم أن الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي رصد «135» ألف مخالفة فى ستة أحياء شرق الخرطوم أبريل الماضي، وهذا يؤكد وجود شبكات إجرامية تعمل وفق أسس ونظم موسسة للاحتيال على المشتري حسن النية وسرقة أمواله بعروض وهمية بامتلاك أراضي هي أصلاً ملك عام. في هذه الساحة وقفت «الإنتباهة» على حالات منها: بيع بدون مزاد ٭ يقول أحد المتضررين من بيع القطعة 3/4أش شرق الديوم وجنوب «حديقة القرشي» إبراهيم الشيخ السفير بالخارجية، تفاجأنا قبل أيام بوجود عدد من الأشخاص وهم يتشاورون على قطعة أرض تبلغ مساحتها «500» متر ومعهم أحد السماسرة، وهي تعتبر متنفساً لأهل الحي منذ قيامه، وهناك خمس أبواب تقريباً تفتح عليها، وليس لهم مدخل إلا عبر هذه القطعة، متسائلاً: كيف يتم بيعها ومن يقف وراء هؤلاء؟ هل هى مصلحة الأراضي كما قال أحدهم أم هي مافيا تبحث عن الأراضي خارج السجلات والتي ليس لها ملاك لبيعها والتربح من خلالها؟ فإذا كانت هذه الأرض وهى مملوكة للحكومة وتريد الحكومة بيعها فالطريقة وشروط البيع معروفة عبر المزادات العلنية فى فندق القراند هوليداي فيلا، وهم ملتزمون بذلك. والمزاد يعلن قبل «15» يوماً، ولهم مكتب ثابت ويتم عرض الخريطة والقطعة، والمشترون يدخلون على بينة، ويتم إكمال الإجراءات وفق القانون، وهذا هو المعلوم. أما البيع بهذه الطريقة والتخصيص بدون مزاد، فهذا ما يشكك في الأمر، وأنه ربما لا يكون صادراً عن الأراضي وإنما من أشخاص داخل مصلحة الأراضي... لكن إن كان هذا أو ذاك فطالما هي مساحات قديمة ومخططة وموجودة يفترض حتى إن كانت الأراضي تريد التصرف فيها وتعديلها فلا بد من تعديل الخريطة المخططة بقانون وأمر تشريعي، ومن ثم تعرض بالطريقة القانونية وهى المزادات العلنية. حافز مسؤول ٭ ويواصل السفير الشيخ: بعدها التقينا طارق محمد صديق مرزوق السمسار الذى عرضت عليه القطعة لبيعها، الذي قال إن لديهم قطعة غرب مقابر فاروق وهي ذات الميدان ومساحتها «500» متر معروضة للبيع ونريد مشترياً ليدفع لنا مبلغ «200» مليون لتسديدها كتوريدة للأراضي لأن هذه القطعة مخصصة كحافز لشخص فى الأراضي ولا يملك المبلغ المطلوب، وبعد التوريدة يكمل المبلغ ومن ثم تكتمل المبايعة وتسجل باسم المشتري. وبعدها ذهبنا معهم لمكان القطعة التى كنت أعرفها جيداً فشككت فى الأمر وسألت أحد القدامى فى الحي «مزمل الشعار» الذي أكد لي أن القطعة أصلاً حديقة وميدان تاريخي فى المنطقة، ولا يمكن بيعها بهذه الطريقة. بعدها قلت لهم أنا أعرف شهادة بحث فقط، لا أعرف توريدة ولا غيرها، هاتوا لي شهادة بحث فلم يعودوا لي مرة أخرى وتركت الأمر.. أنا سمسار فى مجال الأراضي منذ زمن ليس بالقصير، ولم أسمع بحكاية التوريدة دي إلى الآن... تخطيط الاستعمار ٭ عبد المحسن سيد مصطفى الشعار.. عضو رابطة العالم الإسلامي بفيينا.. من سكان الحي، قال إن القطعة فى خريطة المخطط أصلاً خالية، وهى تعتبر رئة لأهل الحي ومتنفسا للأفراح والأتراح.. والحي مغلق وليس له أي متنفس غير هذه القطعة. وهي في آخر تخطيط للاستعمار الإنجليزي فى السودان، ونحن مولودون فى هذه المنطقة وتاريخ تخطيطها منذ 1954وهذا الحي كان اسمه «عشش فلاتة» وكل الأبواب مطلة على هذه القطعة «ستة أبواب» ليس لهم مخرج إلا عبرها أنا شخصياً ليس لي مخرج إلا أن أهدم المبنى. وكل المناطق حولنا مغلقة إلا هذه المنطقة 3/4 اش، وهي تشير إلى شرق الديوم الدرجة الثانية، وقد سميت الخرطومجنوب حديقة القرشي يحدها من الشرق منزل الفريق أول محمد أحمد الخواض، ومن الشمال التجاني مصطفى وكيل وزارة التربية الأسبق وأسرة شبيكة ومسجد حاجة حسنة زوجة الصحافى سيد أحمد خليفة، ومن الغرب حبيب إسكندر وأسرة الشعار والسفير عبد الحميد جبريل. والمجاهدون كذلك ٭ وفي واقعة أخرى يقول سيف الإسلام عبد الرحمن بإدارة آسيا بالخارجية إن أحد زملائه ببنك الاستثمار يعلم أنني أبحث عن قطعة أرض، فأعطاني رقم أحد السماسرة الذين أتوا إليه فى البنك لعرض قطعة بالمجاهدين. فاتصلت عليه وهو يعمل بشركة (......) الاستثمارية وذهبت معه لمشاهدة القطعة المعروضة بسعر «400» مليون فقط وهي تقع شرق جامعة إفريقيا مباشرة، وهو ميدان فسيح قال إنه يحتوى «12» قطعة بيعت كلها إلا هذه القطعة، ورأيت أنها فى موقع ممتاز مقارنة بالمبلغ.. وحينما ذهبت للشركة قابلت بنتاً فى الثلاثينات تقريباً اعتقد أنها ابنة صاحب الشركة، وأخبرتني أنه لا بد من دفع «200» مليون أولاً وبعد شهادة البحث تدفع ال«200» مليون الأخرى. ولما سألت عن ضمان ال«200» مليون، قالت إنهم سيعطونني شيك ضمان، وخلال شهر يتم الموضوع وسلموني تلفون إحدى الموظفات فى الشؤون الهندسية للاتصال بها.. وأعطوني أمثلة ببعض الذين تعاملوا معهم ودفعوا نصف المبلغ وأنهم خلال شهر سيكتمل الموضوع وعندما شككت فى الأمر أطلعوني على عقد أحد المشترين وهو موقع مع الأراضي وعندما لم اطمئن لهم أصبحوا يلاحقونني. وكارثة أخرى بالواحة: وفى واقعة مماثلة بحي الواحة بأم درمان، حولت مساحة بعض الميادين بطريقة مريبة لقطع سكنية.. تفاجأ سكان حي الواحة على صوت معاول ليلاً وأشخاص غرباء عن الحي يقومون بحفر أساس لبنايات توسطت الميدان الوحيد الذى يمثل متنفساً لهم، وتصدت لهم اللجنة الشعبية بالحي التي أكدت لنا أن مثل هذه المخالفات دائماً ترتكب فى منتصف الليل، مما يؤكد أنها عمل مخالف للقانون، ونفت اللجنة الشعبية للحي علمها بالترخيص الذى تغولت بموجبه هذه الجهات على تلك المساحات العامة. فيما أكد المواطن أحمد عبد الله حسين الذي تحدث للصحيفة أن هذا الميدان موجود منذ تخطيط الحي قبل ثلاثة وعشرين عاماً، وتقام عليه صلاة العيدين ويمارس فيه الشباب كل أنشطتهم، فهو عبارة عن متنفس لسكان المربعات والحارات المجاورة والمنارة وشرق وغرب الواحة. البيع بالمزاد: وقال مقرر اللجنة الشعبية مولانا حسن محمد بالواحة مربعي «واحد واثنين» إن التعدي على المساحات العامة لم يختصر على الميادين فحسب، بل انتهك حرمات ساحة المساجد، فقد تقلصت مساحة مسجدنا بالواحة إلى ألفي متر بدلاً من آربعة آلاف متر، وأصبحت مساحته لا تسع المصلين بعد أن تم بيعها فى المزاد لجهة استثمارية غير معروفة لنا... وناشد المواطن بذات الحي الحاج نقد الله الجهات المسؤولة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة. وقال طرقنا أبواب كل الجهات وباءت محاولاتنا بالفشل في استرداد حقنا في التمتع بهذه المساحات. رأي مسجل عام الأراضي اتصلنا على مولانا عبد الرحمن على مسجل عام الأراضي فأكد لنا أن أرضاً بهذه المواصفات، لا يمكن بيعها والتصرف فيها حتى لبناء زاوية للصلاة، إلا بقرار جمهوري. حتى الوزير أو لجان التخطيط لا يحق لهم التصرف فيها.. من المحررة: هذا فيض من غيض فى التلاعب في هذا القطاع المهم «قطاع الأراضي» وقد ذكر الوكيل الأعلى لنيابة مخالفات الأراضي في الحوار الذى أجراه معه المركز السوداني للخدمات الصحفية أنه تم تدوين «333» ألف بلاغ فى هذا القطاع خلال العام. وأن إحصائيات مخالفة الأراضي للعام 2010 وحده بلغت «765» مخالفة، منها «164» تزويراً و«221» احتيالاً و«129» احتيالاً وتزويراً معاً و«215» بلاغاً نقدياً جنائياً و«3» بلاغات انتحال صفة الموظف العام.
