(الناس ما تتكلم ساي قبل ما تشوف الدستور حول وضعية الحركة الشعبية في السودان الذي أصبح وجودها غير قانوني) بهذه الكلمات بدأ المحامي غازي سليمان الحديث عن وجود الحركة من الناحية القانونية في الندوة التي نظمتها الجمعية السودانية للعلوم السياسية بعنوان: «وضع الحركة الشعبية بالشمال..التكييف السياسي والقانوني» الذي عقدت صباح أمس بقاعة الشهيد الزبير والتي تم النقاش فيها في ثلاثة محاور وهي التكييف القانوني والجانب السياسي والإمني ووضعية الحركة بالشمال وتحدث في الجانب القانوني الأستاذ غازي سليمان الذي قال إن القانون واضح جدا بخصوص وضع الحركة ونواب المجلس وأي من انتخبوا باسمها والذين أصبح وجودهم بعد الاستفتاء والانفصال غير قانوني حسب المادة 2242 التي تنص «إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب ونصوص ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تصير ملغاة» وعن عضوية نواب الحركة بالبرلمان ومجالس الولايات فإنها قد أصبحت ملغاة بعد أن أصبحت الحركة حزباً أجنبياً عليه فإن نشاط الحركة في السودان ومن بينها هؤلاء الأعضاء يعتبر مخالفاً للمادة 14/ ي من قانون الأحزاب السياسية «يشترط للتأسيس او استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن لايكون فرعاً لحزب سياسي خارج السودان». وفي الجانب الأمني تحدث الفريق شرطة د. جلال تاور الذي بدأ بانتقاد بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام واعتبر نواقص الاتفاقية سبباً في أحداث النيل الأزرق وجنوب كردفان وعدم ترسيم الحدود أتاح للحركة التمرد وبنيت عليها آمال عراض فحتى الآن مشكلة ترسيم الحدود وزاد بأن الحركة الآن تقوم بتجنيد الخريجين الجدد وتضمينهم ضمن قواتها هذا غير العدد الكبير من الشباب الجنوبيين لتدريبهم في إسرائيل كما أنها تستغل منطقة الجبال وأبناءها لأغراضها إلى الوصول إلى الخرطوم وهذا يؤكد أن توجه الحركة الشعبية يظهر فيه نكهة وصيغة الحزب الشيوعي واتجاهها تغيير الحكم في السودان. ولخص جلال الحل في الإسراع بترسيم الحدود بالإضافة إلى بسط سيطرة الدولة على كل الولايات التي بها نشاط الحركة. وتحدث معقباً في الندوة د.عمر عبد العزيز عضو الجمعية ولخص حديثه في نقاط أهمها أن القوات التي تتبع للحركة تختلف وتتنافى مع العقيدة القتالية بالإضافة إلى أنها لها رؤية سلبية تجاه دور الأمن ومفهوم الأمن والتسلح مختلف وشاذ، ومن ناحية عسكرية أن هذه القوات مدربة على الحرب كعصابات واستعصى عليها التحول لجيش وطالب بفرض هيبة الدولة بعدم السماح للغطاء السياسي للحركة حتى لايطول أمد الحرب. بينما قال البروفيسر حسن الساعوري إنه لا وجود للسياسة من غير الأمن ومن غير السياسة يصعب الوصول إلى الأمن، فالحركة قوى عسكرية تمردت وعندما صدر قانون الأحزاب اعترف بها كحزب سياسي وبعد الانفصال وإعلان دولة الجنوب لم يصدر مجلس الأحزاب حظر وتجميد نشاطها بل وتمت الانتخابات في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي كانت سبباً في الحرب بسبب عدم فوز مرشحها بالولاية وكانت سبباً في إشعال الحرب ولم يعترض أحد لدى مفوضية الانتخابات، فسياسياً الحركة بما يسمى قطاع الشمال مارست حق التنظيم السياسي الحزبي من غير أن يعترض أحد ورفضت الحركة التعامل بآليات العمل الديمقراطي وأضاف أن التمرد القديم لم يعالجه القانون بل عالجته السياسة. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 29/9/2011م
