أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة (سائحون) للإصلاح والنهضة (2-2)
الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 09 - 02 - 2013

في خضم الجدل الدائر حول إصلاح الحركة الإسلامية، طرحت مجموعة «سائحون» مذكرة للإصلاح والنهضة. وقد صرح مسؤولون في «سائحون» ل«الإنتباهة» أنهم ليسوا حزباً سياسياً أو جماعة ضغط أو حركةً إسلاميةً جديدةً، بل هم تيار وطني مرجعيته الإسلام.
سادساً: التأكيد على إصلاح الخدمة المدنية التي أصابها ما أصابها من تدهور جراء سياسة الهيمنة والتمكين, فتاتي الحاجة إلى ضرورة إصلاحها, بوضع وتفعيل أسس ومعايير تقييم الأداء للمؤسسات المختلفة بما يحقق تطوير الأداء, ووضع وتطوير نظم توفير وتحليل المعلومات, فضلاً عن تحقيق قيم الشفافية ونشر قيم الفضيلة والعفة والطهر والالتزام بالمسؤولية في خدمة العامة بعيداً من المحسوبية والمحاباة وان تقوم الخدمة المدنية علي الكفاءة والاستقامة والخبرة في تولي سائر المناصب العامة بدلاً من الولاء وذوي القربة, فلا يكون التعيين للمناصب المختلفة في مؤسسة الخدمة العامة مراعياً للاعتبارات غير المهنية لما يجلبه هذا السلوك من غبن ومظالم, فضلاً عن ضرورة إنهاء التوظيف السياسي للبنيات الاجتماعية الوسيطة »القبيلة«, في السلطة السياسية للدولة, وفك الارتباط بينهما, كونه يضعف النسيج الاجتماعي, كما تظهر أهمية سن قانون يشرح ويحدد طبيعة ونطاق الوظيفة الحكومية العامة, فعلى سبيل المثال يجب أن تقتصر وظيفة الحكم المحلي مثلاً على الوظيفة الخدمية وحدها, دون الوظائف السياسية والأمنية, ليقل الاحتقان نوعاً ما إزاء مؤسسة الدولة, فلا تتحول إلى حلبة للصراع بين الأطراف المتنافسة على السلطة.
سابعاً: ضرورة إقامة العلاقات الخارجية, وفق رؤية إستراتيجية, في التعامل مع المحيط الخارجي, بما يحقق مصالح الوطن في الكرامة والاستقلال والأمن والنهضة, باعتماد سياسة الانفتاح والتواصل مع جميع الكيانات الدولية على قاعدة المصالح المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل, دونما انغلاق أو عزلة سالبة او استلاب او تبعية, اتقاء للتوترات والصراعات والوصول إلى تسويات عادلة لجميع الأزمات مع المجتمع الدولي, كما يجب أن تسعى العلاقات الخارجية لتوطيد قاعدة التعاون الاقتصادي المشترك في صور الاتصال والتبادل التجاري أو التنسيق الكامل عبر مشاريع اقتصادية كبرى تُراعى فيها المصلحة الوطنية. فضلا عن دعم وتشجيع العلاقات الشعبية عبر التواصل المباشر والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المحلي ورصيفاته في العالم ,عبر المؤتمرات وبرامج التبادل المشترك في كل القطاعات والاهتمامات, ولكي نتمكن من تحقيق الأهداف العليا للسياسة الخارجية لابد من انتهاج العمل المؤسسي القائم على الدراسة الواعية والتحليل الدقيق تبادلاً للمعارف والأفكار والحوار الايجابي.
خامساً: مجال إصلاح الأمن القومي: تظهر أهمية هذا المجال في كونه مفهوم واسع يضيق ويتسع بحسب المكونات الداخلية والمؤثرات الخارجية وحسب المصالح والعلاقات الخارجية للسودان, بيد انه يشمل ثلاثة أبعاد متداخلة هي البعد الأمني العسكري والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق فان النداء الإصلاحي يقدم الرؤى التالية:
أولاً: توجيه الأولوية الوطنية القصوى لمعالجة مشكلة البلاد في دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق, وذلك بمخاطبه الأسباب الحقيقية لمسببات تلك الحروب الأهلية: الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يكفل إنهاءها, بالعمل على تحقيق التواصل الثقافي والاجتماعي بين المجتمعات السودانية, والتوافق على ميثاق وطني عام يقوم على مبادئ ثابتة وقومية وكلية تخاطب مصلحة البلاد العليا بما يحفظ وحدتها, وكذا اعتماد برامج التنمية المتوازنة والمستدامة بين أصقاع السودان, بما يحقق الحقوق العادلة بين المواطنين في توزيع الثروة والسلطة, من خلال نماذج للتنمية تضمن الكفاءة الإنتاجية والعدالة الاجتماعية, واعتماد مبدأ الحق المتساوي بين سائر المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية بما يضمن الممارسة السياسية الحرة بين الجميع.
ثانياً: العمل على تعزيز روح التضامن الاجتماعي, فبما تمثله النزاعات والصراعات من مهدد اجتماعي ناتج عن تأثيرات الحروب الأهلية الداخلية, وما خلقته من مجتمعات كاملة من النازحين المتواجدين في أطراف المدن وفى معسكرات النزوح, وهم الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية وخدمية سيئة, مما يتوجب على طيف المجتمع السوداني التكافل والتضامن معهم ومساعدتهم بإعمال روح الإخاء الديني والوطني, وان لا يتركوا نهباً لمخططات القوي الكبرى بواسطة منظمات الإغاثة ذات الأهداف الاستعمارية المفضوحة. ولتنتفي مبررات التدخل الخارجي في الشأن السوداني تحت مظلة العون الإنساني الساعي إلى تدويل قضايا الداخلية وتأثيرها الضارة على مسار عملية المصالحات, فضلاً عن انتفاء حجة تواجد قوات أجنبية كبيرة على الأراضي السودانية.
ثالثاً: العمل على معالجة ظاهرة انتشار السلاح في بعض المناطق نتيجة للحروب والنزاعات المستمرة فيها, لعوامل قديمة ومتجددة, وما افرزه هذا الواقع المؤلم من تصدع كبير في تماسك النسيج الاجتماعي وانقسام اخطر بين مكونات المجتمع, بل وأصبح الاقتتال الداخلي مهدداً بطمس الهوية الثقافية وقطع العلاقات والوشائج الاجتماعية المشتركة بين مكونات المجتمعات المحلية في تلك المناطق, مما يوجب العمل على احتكار السلاح في يد القوات النظامية كالجيش والشرطة والقوات الأمنية فحسب, لكونها تسخره في عمليات حفظ الأمن والسلام وتحقيق الخير العام في المجتمع, لما كانت هي المؤسسات الرسمية التي تعمل بموجب القانون والدستور.
رابعاً: إن التهديد الأمني لا يقتصر على النزاعات الداخلية بل يمتد ليشمل النزاعات الحدودية مع بعض دول الجوار, وهو ما يمثل تحدى كبير للأمن القومي السوداني وذلك بما يشكله من خرق فاضح لسيادة السودان على أرضه, ومحاولة السيطرة على الموارد والمقدرات الوطنية, وعلى عمليات التهجير والنزوح الناتجة عن النزاعات الحدودية, ومن هنا دعوة النداء إلى بناء قدرات القوات المسلحة القادرة على دحر الأعداء, فضلاً عن بناء التحالفات الإستراتجية ومناطق النفوذ السياسية والعسكرية على المستويين الإقليمي والعالمي, بما يحفظ المصالح الوطنية العليا ويردع كيد المتربصين بالوطن.
خامساً: تعتبر نيفاشا ومتعلقاتها ومترتباتها مثل قطاع الشمال ومناطق البروتوكول الثلاث, من أهم المحاور الأمنية التي تحتاج لرؤية إستراتجية لكيفية التعامل معها بما يحفظ للسودان مصالحه ووحدته وأمنه, وبما يعالج الآثار السالبة لهذه الاتفاقية, مع الوضع في الاعتبار إمكانية تحول الصراع مع دولة الجنوب من حالة الصراع المستمر حول قضايا تعارض المصالح وخلافات الحدود والنفط والحريات الأربع إلى تعاون استراتيجي بناء.
سادساً: أهمية تقوية منظومة السودان الدفاعية والعسكرية وجعل الأولوية شراء منظومة متطورة لكافة الوحدات القوات البرية والجوية والبحرية, فضلاً عن الاهتمام بقوات الدفاع الشعبي ورعايتها.
سابعاً: ضرورة معالجة حركة اللجوء إلى السودان من دول الجوار بداعي الحروب والمجاعات والمشكلات الاقتصادية, مما جعل أعداداً كبيرة من اللاجئين يدخلون البلاد من الدول المجاورة , نتيجة لطويل شريطه الحدودي, إذ يعتبر السودان من اكبر الدول المستضيفة للاجئين، وما يجلبه هؤلاء من مشكلات أخلاقية واجتماعية واقتصادية وصحية ونحوها, الأمر الذي يهدد الأمن القومي فضلاً عن ما يشكلونه من ضغط متزايد على الخدمات الفقيرة أصلاً, فتكون الدعوة إلى معالجة أوضاعهم بما يضمن كرامتهم الإنسانية التي منحها إياهم الله تعالى.
سادساً: مجال الإصلاح الاقتصادي. وتظهر تحديات هذا المجال, في التدهور العام للاقتصاد السوداني منذ الاستقلال, بسبب غياب النموذج الإنمائي المنتج والأخلاقي, الذي يحقق الكفاءة الإنتاجية ويتيح فرص العمل, كما يحقق العدالة الاجتماعية في آن واحد, بمعني أن ابتعاد وضع السياسات الاقتصادية علي هذه المتلازمة هو العامل الكامن وراء ضعف البرامج الإنمائية في السودان، الأمر الذي أدى إلى ضعف الثروة العامة، ومن ثم الاعتماد على الاستدانة من النظام المصرفي في تمويل عجز الموازنات, مما أدى بدوره إلى تصاعد معدلات التضخم وما ترتب عليه من تراجع في الاستثمارات, فيما فاقم الأمر سوء استغلال الموارد المتمثلة في الأرض وموارد المياه والغابات والمراعي بالإضافة إلى العنصر البشرى.
وقد تسبب غياب النموذج الاقتصادي, في الإنتاج والتداول والتوزيع, في حضور ظواهر اجتماعية مثل الفقر والبطالة, مع وجود ظواهر أخري اجتماعية وأخلاقية وسياسية, مما أدي إلى افتقار السكان واضطرار أعداد كبيرة منهم للنزوح للمدن. وارتفاع معدلات العطالة الموسمية والدائمة, والتزاحم على الأنشطة الاقتصادية الهامشية ذات الدخول المتدنية, وكذلك ظاهرة النزوح والتسول والتشرد والهجرة إلى الخارج,بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الخدمات العامة وتدهور البيئة الصحية والتعليمية العامة, وبالنتيجة تزايد حدة الفقر واتساع نطاقه, وكما نعلم فان الفقراء لا حيلة لهم على مواجهة ظروف الفقر المتمثلة في فقدانهم لرأس المال وللعلوم والمعارف والخبرات والمهارات, وهم الذين يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.
وفي ذلك فان نداء الإصلاح الاقتصادي يري الأتي, أولاً : أهمية معالجة المشكلة الاقتصادية معالجة جذرية تضع في الاعتبار ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية متلازمة شاملة وعادلة في مجال التنمية الاقتصادية يكون على رأس أولوياتها تلازم برامج الكفاءة الاقتصادية، مع فكرة العدالة الاجتماعية, وذلك بالتوزيع العادل للفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة بين الأفراد، وإعادة توزيع الدخل القومي بما يضع في الاعتبار الشرائح الفقيرة والمعدمة من أبناء الشعب, إذ لا يكفي الاعتماد على مبدأ تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية, تكون معزولة عن معاني سياسات العدالة الاجتماعية بين عامة جمهور الناس من الفقراء.
ثانياً: لابد من إصلاحات حقيقية في بنية وهيكلية الاقتصاد السوداني بالتوسع في مجال الزراعة بشقيها: »النباتي والحيواني« وزيادة معدلات التصنيع الزراعي والحيواني، والذي يمثل المدخل الصحيح لتوفير الضرورات اليومية وتخفيف المعاناة على المواطن بصورة فعلية, حيث تمثل نفقات الغذاء جل دخل الأسر محدودة الدخل بالإضافة إلى ذلك فان الإنتاج الزراعي سيوفر قدرا كبيراً من فرص العمل, فضلاً عن توفير مدخرات النقد الأجنبي لمواجهة متطلبات الصرف على الاقتصاد العام, وفي ذلك تظهر أهمية أعادة تأهيل المشاريع التنموية القومية الكبرى, المتمثلة في المشاريع الزراعية المطرية والمروية وعلى رأسها مشروع الجزيرة, والصمغ العربي, وتوفير الطاقة اللازمة للإنتاج وإعادة تأهيل مراكز البحوث الزراعية والمصانع المصاحبة, وكذلك إعادة تأهيل قطاع النقل البرى, وعلى رأسه السكة حديد والنقل البحري والنهري والجوى, لتصدير إنتاج هذه المشاريع, مع الأخذ في الاعتبار تكامل المشاريع اقتصادياً, بما يعظم العائد المادي المباشر وغير المباشر.
ثالثاً: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمعدنية, فالبلاد ما زالت تذخر بالثروات المعدنية, فبالرغم من انفصال الجنوب فان البلاد ما زالت غنية بالنفط, والذي لم تتجاوز نسبة الاستكشاف فيه نسبة كبيرة من المخزون المحتمل, بالإضافة للذهب والمعادن الأخرى التي يكمن استغلالها وتصنيعها محلياً، وذلك باستقطاب ودعم الاستثمارات الداخلية والخارجية مع تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين مع المحافظة التامة على حقوق البلاد من الضياع.
رابعاً: تطوير ونشر ثقافة الاستثمار والشراكات الصغيرة والمتوسطة, بتطوير أكثر لمظلة التمويل المصرفي بصورته الصحيحة والشرعية, لكافة الشرائح, خاصة في المجلات الزراعية » النباتي والحيواني« المستند على الضمانات والأصول الحقيقية مع ضمان وكفالة وإتاحة الفرص المتساوية والخيارات لكل فرد لتحقيق أهدافه وفقاً لإمكاناته, وكذا تطوير برامج التمويل الأصغر للمشاريع الإنتاجية الصغيرة, من إيرادات الملكية العامة لا الخاصة, والتي يلاحظ عليها إنها لم تستطع أن تقدم ما يكفى من حلول واقعية تساهم في إخراج المجتمع من دائرة الفقر إلى سعة الرزق والكفاية, بما يسهم إيجاباً في إصلاح ثقافة النمط الاستهلاكي ليكون أكثر رشداً.
خامساً: تحديد أولويات الإنفاق الحكومي في كافة نواحيه, وإعادة »هيكلة الدولة« في نظمها السياسية والإدارية العليا قبل الصغرى, ومحاربة ظاهرة التجنيب وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام, فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات وترشيد الصرف على الأجهزة النظامية كافة, والحكومات الولائية والمحلية وإيكال الأمور لأهلها من ذوي التخصصات والخبرات والقدرات الفعالة في المجالات القيادية والإدارية والتنفيذية والتشغيلية مع إحكام الرقابة وتفعيل مبدأ المحاسبة وإقامة العدل بسيادة القانون دون محاباة أو تمييز، وفتح مجال الحريات للصحافة والإعلام كأحد أدوات الرقابة الشعبية المهمة.
سادساً: إتباع المنهجية العلمية, والتخطيط السليم في توفير وإدارة الخدمات الاجتماعية, المتمثلة في التعليم على جميع مستوياته, وكذا الرعاية الصحية والبيئية وإعطائها أولوية في تخصيص الموارد والسياسات الاقتصادية ,حيث تشكل هذه الخدمات في مجموعها المدخل السليم والفعال لزيادة الإنتاج والإنتاجية, بوصفها ذات صلة بالإنسان محور التنمية ووسيلة الإصلاح وغايته في آن واحد. أما مشروعات ديوان الزكاة فتعاني مشكلات, بحيث أن مصارفها لا توازي حجم المتوقع من مقاصد مشروعاتها, وبالمقابل ظلت مشكلات المجتمع من فقر وبطالة ونزوح في تفاقم مستمر, لم تعالجها مصارف الزكاة بالتكامل مع السياسات الاقتصادية الاخري العليا. أما مؤسسات الضمان الاجتماعي, فيلاحظ عليها تدن واضح في أدائها بعد أن عكفت على استثمار أموال التقاعد في مقابل زهيد لكل معاشي, وبالنتيجة وجود واقع مأساوي وسط هذه الشريحة من أبناء الشعب تلك التي أفنت عمرها في خدمة الوطن, أما تجربة التأمين الصحي فعلى الرغم من النجاحات التي حققتها فإنها مازالت غير قادرة على تثبيت أرجلها, وقد صار عدد كبير من الأمراض والأدوية خارج مظلة التأمين.
سابعاً: توطيد قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري, المشترك في صور الاتصال والتبادل التجاري, والتنسيق الكامل عبر مشاريع اقتصادية كبرى مع دول الجوار العربي والأفريقي والاسلامى والدول الصناعية الكبرى, بما يوفر قاعدة الدعم المالي والتقني على أن تراعى فيها المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى.
سابعاً: مجال الإصلاح القضائي والقانوني. يتناول هذا المجال إشكال الإصلاح القانوني, فإذا كان الإصلاح الثقافي والاجتماعي, قادر على تنمية الوازع الأخلاقي الفردي والجماعي الذي يزرعه الإيمان ويرعاه الضبط الاجتماعي, إلا أن الفرد سيكون معرضاً وبشكل دائم لابتلاء الانحراف والجريمة والنزوع نحو انتهاك الحقوق الشخصية بطرفيها المادي والمعنوي. ولذلك تجئ أهمية فكرة الجزاء في النظام القضائي والقانوني باعتباره يشكل الضمانة القانونية الأخيرة في إنجاح مشروع الإصلاح, بيد إن هذا الدور المهم للنظام القضائي يتطلب وجود نظام قانوني هو في حد ذاته- صالح وعادل وقوي وفاعل ومحترم, لكونه الأساس الإلزامي الحاكم على العلاقات المجتمعية, وبه ينتظم الميثاق والعقد الاجتماعي العام في المجتمع، مما يمهد طريق النهضة والتطور, بيد إن إصلاح النظام القانوني غاية لا يمكن تحقيقها ما لم يتوفر لها إيمان راسخ يدفع بقوة لتحقيق المبادئ الهادية والحاكمة له في استقلال القضاء ودستورية القوانين وسيادة القانون والمساواة أمامه ونحو ذلك من المبادئ والقيم التي أقرتها الشريعة الإسلامية والتجارب الإنسانية, ومن هنا يكون الإصلاح القانوني, هماً حاضراً في الرؤية المتكاملة ل«نداء« الإصلاح والنهضة. وهو أمر يتطلب الأتي :
أولاً: إن العدالة المطلقة في الإسلام مبدأ أساسى من مبادئ نظام الحكم، وأساس كل علاقة إنسانية سواء بين الأصدقاء أو الأعداء؛ لأن العدل قوام العالمين في الدنيا والآخرة، فبالعدل قامت السموات والأرض، والعدل أساس الحكم الراشد والمجتمع الفاضل، وأما الظلم فهو طريق خراب المجتمعات وزوال الدول.
ثانياً: التأكيد على استقلال القضاء, بان تكون النظرة الاستقلالية تجاه السلطة القضائية, نظرة نهائية لا لبس ولا غموض ولا جدال حولها, باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني, إذ هي الضابط للعلاقات والميثاق الاجتماعي بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق ويحدد الواجبات, وبوصفها الفيصل عند تنازع الاختصاصات والعاصم من تنازع السلطات مع بعضها البعض, ولذا فإن استقلال القضاء مبدأ لا محيص عنه للمحافظة على الحقوق وتحقيق العدل المفضي للاستقرار ولتعزيز الثقة المجتمعية بين الأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمع.
ثالثاً: إن إصلاح السلطة القضائية, يتطلب إجرائياً إعادة مجلس القضاء العالي, كمجلس منتخب, يتم اختيار أعضاءه من داخل هيئة ناخبين, هم أعضاء سلك السلطة القضائية من القضاة والمستشارين ونحوهم، تعزيزا لمبدأ استقلاليته السلطة القضائية التي ينتقصها مبدأ التعيين من قبل السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية. فيكون له صلاحيات حراسة مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور, كما له حق التدخل من تلقاء نفسه في المسائل التي تمس انتهاك مبادئ الدستور وحقوق المواطنين, فضلاً عن منحه سلطة اختيار وعزل رئيس القضاء والقضاة والوكلاء ومحاسبتهم, ونحوها من موضوعات ترتقي بالسلطة القضائية وتجعلها قادرة على التصدي لتجاوزات السلطتين التنفيذية والتشريعية, وفقاً لنظم قانونية تحقق العدالة. مع الحرص على ضمان درجة عالية من الشفافية والنزاهة, بعيداً عن مؤثرات الاستقطاب السياسي ونحو ذلك من مؤثرات سالبة.
رابعاً: الدعوة إلى إدخال نظام قضاء الصلح في التنظيم القضائي السوداني, واعتباره نظاماً من نظم القضاء العادي وسابق عليه، باعتبار أن قضاء الصلح يعمل على نشر السلم الاجتماعي, لأنه يتجاوز أسباب الخصومة ويؤلف بين القلوب المتنافرة ويضع حداً لما تتركه الخصومات من شقاق بين أفراد المجتمع, ويشكل مجلس قضاء الصلح برئاسة أحد وكلاء النيابة العامة ويعقد جلساته في مقر المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، وإذا لم يتم الصلح في أجل يُقدر, تحال الدعوي إلي المحكمة المختصة بالخصومة للنظر فيها. ويغطي قضاء الصلح مناحي مختلفة من موضوعات التقاضي,كما في المعاملات المالية والسياسية والاجتماعية ونحوها, وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يعتبر فيها الصلح كما يمكن أن يشرحها القانون.
خامساً: الإسراع في تشكيل لجان متخصصة للنظر في القوانين السارية والتوصية بما تحتاجه من تعديل أو إلغاء, باعتبار أن هذه القوانين صدرت في فترات سابقة تختلف في ظروفها عن الوقت الحالي, بما من شأنه الإعلاء من قيم الحق, وكرامة الإنسان وصون الحقوق والحرمات الفردية والجماعية للناس, على سبيل المثال: التشريعات الاجتماعية في الضمان والمعاش والتامين الاجتماعي, وقانون الأحوال الشخصية, وقانون الأراضي, والقانون الجنائي, وقانون الأمن الوطني, وقانون الصحافة والمطبوعات, والنظام العام, وقانون المشتريات, وقانون الحكم المحلي, وقانون المصنفات الأدبية والفنية, وقانون تسجيل الجمعيات الثقافية, ونحوها من قوانين محل نظر واستدراك.
سادساً: الاهتمام بإصلاح نظام المرافعة القضائية, لضمان حقوق الأفراد الشخصية، بربط نظام المرافعة القضائية بقيم الشريعة, لأنها مصدر كل الأحكام القضائية العادلة التي يجب أن يتعامل بها القاضي مع المدعي والمدعى عليه والشهود, فيصبح القضاء, باباً من أبواب العبادة, فتكون الدعوة إلى إصلاح نظام المحاماة في السودان, باعتباره جزءاً مهماً من أجزاء النظام القانوني, بتحفيزهم لتبني القضايا التي تحقق القيم الإنسانية الفاضلة للمجتمع تلك التي تعبر عن معاني العدالة والكرامة والحرية وصون الحقوق.
سابعاً: زيادة التوعية العامة, ورفع الثقافة الحقوقية للمواطن بواجباته وحقوقه القانونية التي يكفلها له الدستور والقانون, عبر وسائل الإعلام والمناهج الدراسية والمنابر العامة, وتكوين وتفعيل الجمعيات والمنظمات المعنية بتقديم العون القانوني والدفاع عن الضعفاء, وتبني القضايا العامة وحض المجتمع بدعمها مالياً حتى تتوفر لها الاستقلالية التي تمنع تغول الجهات الداعمة , واستخدامها لأجندتها بحيث يكون ولاءها للدستور والوطن والمجتمع .
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد
أفضل الخلق أجمعين
يقول تعالى: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {هود/88}.
نداء الإصلاح والنهضة
نداء إصلاح الحركة الإسلامية
يتناول هذا النداء إشكالات الحركة الإسلامية السودانية الراهنة, التي يُلاحظ فيها شيوع الكثير من الأزمات الفكرية والتنظيمية والسياسية العميقة في مجتمعها، خاصة مع تباين المدارس الفكرية المختلفة داخل الحركة مما اوجد نوعاً من الاضطراب في المبادئ والمفاهيم المرجعية, فضلاً عن الاختلاف على تجربة الحكم الراهنة نظراً وممارسة, مما شكل واقع الأزمات المركب الذي يعيشه الإسلاميون وهي الأزمات التي تتعمق باستمرار، هنا وهناك, فيما يُعاد إنتاج أبعاد أخرى منها، بعد أن تتبدل مظاهرها وتتغير صورها، وأشكالها وأساليب تعبيرها فحسب, دون أن تتغير مضامينها الحقيقية. ولربما كان لتنامي الخطاب التعبوي، وطغيان النزعة الأيديولوجية على أدبيات الحركة الإسلامية المعاصرة، وانخراط عدة أجيال من أبنائها في مفاهيمها وشعاراتها السياسية اليومية، بالغ الأثر في انحسار الجهد المعرفي والعلمي الرصين الذي يواكب المكاسب الهامة للصحوة الإسلامية التي تعم السودان، إذ إننا لا نجد ثمة نظرية متكاملة في أيما مجال من مجالات الحياة يمكن الإشارة إليها بالبنان, بل تلاحظ السمة المميزة التي تسم العمل الحركي ، تأثره بالنزعات الاحتجاجية العاطفية التي يغلب عليها أسلوب النقد المضاد والمقولات الدعائية والتحيزات الشخصية, مما نتج عنه أن قطاعاً واسعاً من أجيال الحركة لا تزال لم تتبصر محيطها بعمق، بل ولا تريد دراسة مشكلاتها من منظور أصيل, وبالنتيجة نجد أنّ المشكل لا يزال قائما بعمق, باعتبار ظهوره في مناحي متعدّدة من فضاءات الفكر الإسلامي الحركي، وبالنظر لما يثيره من عوائق تاريخيّة وثقافيّة واجتماعية وسياسية وأصوليّة، مما يجعل المرحلة الراهنة التي يمرّ بها الفكر الحركي الإسلامي يمثّل إرهاصاً ثانياً لولادة مشروع إسلامي حركي متجدد.
وفي هذا السياق انتهت المناقشات التي دارت حول الإشكال أعلاه إلى خيارات ثلاثة.
الأول : وهو خيار الوحدة والإصلاح, كخيار فاضل, بالقياس لروح المبادرة ومرجعيتها, بما يعني العمل على وحدة مكونات الحركة, من خلال العمل على توحيد الحركة الإسلامية, بشقيها الشعبي والوطني, وعودة الصفاء والود بين أعضائها علي أن يكون ذلك في جسم واحد ينتظم فيه كل أعضائها من السابقين من أعضاء الحركة الإسلامية, ويتم تجاوز كل المرارات التي حدثت في السنين السابقة . ويكون ذلك من جهة الشروع في بناء تيار ضاغط, يصحح المسار بعضوية من أطراف الحركة الإسلامية في فصائلها وأطيافها تكون مهمته التأثير علي طرفي الحركة الإسلامية في محاولة لإصلاح وتقويم الاعوجاج الذي اعتري مسيرة حركة الإسلام في السودان حكومة ومعارضة.
الثاني: وهو خيار مفضول, يعمد إلى إنشاء حركة إسلامية جديدة, ليأسه من إمكانية نجاح خيار الوحدة والإصلاح, ومنتهاه أن تقوم حركة إسلامية جديدة بقيادة جديدة وبرؤية جديدة ودستور جديد, وان ينتظم فيها كل أعضاء الحركة الإسلامية بشقيها الشعبي والوطني, والذين اصُطلح عليهم بأهل الرصيف أولئك الذين لم يميلوا لواحد من أجنحة الخلاف, وان ينضم إليهم أهل القبلة من الجماعات الإسلامية في السودان.
الخيار الثالث: وهو الخيار الواقعي القائل بالإذعان إلى الأمر الواقع, وهو ما يعني الإبقاء على ما كان, وتنتهي فكرته, في أن تظل الأوضاع علي ما هي عليه اليوم, وان تقدم الحركة الإسلامية في الدولة نموذج المسؤولية والعفة والطهارة في الحكم, في الوقت الذي تقدم فيه الحركة الإسلامية المعارضة, نموذج المعارضة المسئولة والوطنية, وهو ما يعني أن يبقي كل عضو في ما هو عليه, وان يمارس دوره في الإصلاح والدعوة فيما يليه من ابتلاءات.
وما بين هذه الخيارات صعبة الجمع والتوفيق, انتهت المناقشات إلى ضرورة العمل أولا على تعافي البيئة حول الحركة في مستوياها الفكرية والسياسية والتنظيمية, ك«مطلوبات« ضرورية حتى تثمر الخيار الفاضل خيراً بناءً على »خارطة طريق« توضح معالم مستقبل حركة الإسلام في السودان, وذلك من خلال العمل على تحقيق المطلوبات التالية.
تجديد فكر الحركة, من جهة مبادئها ومقاصدها الفكرية والمنهجية ورؤاها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فضلاً عن أطرها التنظيمية, بما يمكنها من تجاوز أزمتها الحالية.
شرط إصلاح شأن الحركة الإسلامية التنظيمي, مما اعتراها من ضعف وغياب للفكرة وتعطل لأجهزتها وغياب لمؤسساتها وتعطيل للشورى, وتجميد لصف كادرها وذلك بتجديد دورها في المجتمع وتجديد قيادتها ويكون ذلك بعودة الحركة إلى مبادئها التي قامت عليها .
إشاعة حياة الشورى والديمقراطية في الحياة السياسية العامة, بما يتيح للحركة التعافي من فتنها وأمراضها, ولما يتيح لها التوحد والإصلاح والنهوض في جو عام معافى, بعيداً عن إكراهات السلطة وإغراءاتها.
النظر إلى الحركة الإسلامية كمكوّن من مكونات المجتمع السوداني, وليست وصية عليه كما هي ليست حكراً لأشخاص أو فئة, وإنما هي حركة جامعة لكل أهل السودان تسعى لوحدتهم ونمائهم وتطورهم وتستمسك بالإسلام هاديا لمشروعها وبرامجها.
تحريض الواقفين على الرصيف أن يأخذوا أماكنهم في الصف الحركي العامل حتى لا يتركوا الفرصة للمتسلقين والمندسين الذين يفرقون ولا يجمعون وتهمهم المصالح لا القيم والذين قدموا نموذجاً شائهاً في الحياة العامة.
الاهتمام بشروط بناء الشخصية الحركية, في الفكر والتزكية والخبرة العملية, وإعلاء قيم الدين ومنظومته الأخلاقية.
فتح أبواب النقاش وتشجيعها ورعايتها بين طيف العمل الإسلامي بين أهل القبلة في البلاد, من خلال الحوار والبرامج المشتركة واللقاءات والتفاعل عبر الوسائط الإعلامية الحديثة ونحوها, حتى تتم المراجعات الضرورية في أفكار تلك الحركات والتيارات والجماعات وتنقيتها من المدخلات الفكرية المشوهة تلك التي تتسرب إليها.
وما تهدف إليه هذه المطلوبات, هو إمكانية تطوير تجارب العمل الإسلامي الراهنة إلى ما يكفل لها أن تتكامل للتحول إلى حالة »وحدة« إسلامية: تنظيمية وحركية كاملة بين المكونات والجماعات والحركات, كونها ضماناً لنهضة عامة وشاملة لأحوال السودان في مجموعها, باستئناف الكثير من الأفكار والتجارب السياسية والتنظيمية, التي كتب لها النجاح, وتجاوز تلك التجارب التي لم يحالفها التوفيق.
الخاتمة: وهكذا تظهر وبفضل الله الملامح العامة للنداء في تناوله لرؤية مشروع الإصلاح والنهضة المنشودة, ولان دعوة الإصلاح دعوة شاملة, لا يمكن احتواؤها في عدد محدود من الأفكار والصفحات, فان مبادرة الإصلاح نفسها تتحول إلى »نداء« لأبناء الوطن وبناته للقيام بهكذا شراكة عامة, ولبلورته حتى يتحول إلى »مشروع« متكامل للإصلاح والنهضة العامة والشاملة, إلى واقع ملموس في حياتنا السودانية, وهو نظر يحتاج إلى عمل فكري ضخم, فلا بد وان تشارك فيه نخب وأفراد وجماعات كثر, وهو ما ندعو إليه أنفسنا وكل حادب من أبناء هذه البلاد للانخراط فيه وبشكل عاجل, يوجهنا في ذلك التجرد والصدق والمجاهدة والمصابرة والانفتاح, والحق المشترك في بناء الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.