ما أن يتم إلقاء القبض على شحنة أسلحة فى إحدى الولايات إلا ويتبادر إلى الأذهان عن احتمالية عملية تخريبية تقف وراءها جهات سياسية، لكن قبل أيام تمكنت سلطات جهاز الأمن والمخابرات بإحباط عملية تهريب لكميات من الأسلحة الخفيفة شملت «61» قطعة بندقية كلاشنكوف و«4» مدافع قرنوف و«56» خزنة كلاشنكوف، وألقت القبض على عدد من المتهمين والمركبات بإحدى الجزر الواقعة بمنطقة الباقير بمحلية الزيداب بولاية نهر النيل، وحتى لا يتبادر إلى الأذهان عن أية اتجاهات سياسية تقف خلفها، فقد سارع والي نهر النيل الفريق الركن الهادي عبد الله مؤكداً أن الأسلحة المضبوطة جزء من عمليات تهريب غير مشروع وتجارة خطرة، مؤكداً عدم وجود أية أبعاد سياسية تقف خلفها. الشحنة التى ضبطتها أجهزة الأمن قبل أيام بولاية نهر النيل ليست الأولى من نوعها، بل تكررت هذه العملية خلال السنوات الأخيرة، فقد انتشرت هذه العمليات مع انتعاش عمليات التعدين والتنقيب عن الذهب الذي تزخر به ولاية نهر النيل، انتشرت تجارة الأسلحة بصورة كبيرة وبحسب أحد المنقبين الذين يعملون بتلك المناطق، فقد أكد أن عمليات النهب المسلح من قبل مجموعات، انتشرت بصورة كبيرة، وما أن يسمع أن هنالك منطقة تم اكتشاف الذهب فيها بصورة كبيرة إلا وتؤخذ بعين الحذر والحماية جراء أية هجمات مسلحة. لذلك يسعى هؤلاء المنقبون لحماية ممتلكاتهم. وتشير المصادر أن العديد من هؤلاء المنقبين يسعون لامتلاك السلاح وذلك لحماية ممتلكاتهم من هؤلاء المسلحين. ومع كثرة هذه العمليات يبدو أن الذهب حوّل ولاية نهر النيل إلى منطقة تهريب أسلحة، وتحول من نعمة إلى نقمة ظلت تؤرق الولاية. ففي وقت سابق طالبت شرطة ولاية نهر النيل بإنشاء نقاط حدودية تنسيقية بين الولاية والولايات المتاخمة لها لاحتواء أية خروقات أمنية للقضاء على تجارة المخدرات وتهريب البشر والأسلحة. وكشف العميد حسين نافع مدير دائرة الجنايات ل(smc) عن ضبط أجهزتهم ل«84» جهاز كشف عن الذهب و«22» عربة مهربة خلال العام الماضي، إضافة لضبط «124» كيلو جراماً من الحشيش وأكثر من «2900» حبة منشطة، معلناً عن اعتقال «25,600» من الجناة المتهمين تحت طائلة ما يزيد عن «25,200» من الجرائم خلال العام الماضي. مناطق التعدين تتعرض لأعمال النهب المسلح من قبل المسلحين، وتتعرض هذه المناطق لمثل هذه العمليات، وكانت مصادر قد أكدت أن السجلات بمحلية هيا بولاية البحر الأحمر قيدت «41» بلاغ نهب مسلح ضد منقبي الذهب في صحراء العتمور الممتدة حتى ولاية نهر النيل، منذ أواخر أكتوبر، ووفقاً للضحايا فإن ملثمين مسلحين نفذوا عمليات النهب. يذكر أن الولاية مع انتشار عمليات التنقيب عن الذهب، انتشرت مجموعات النهب المسلح ببنادق الكلاشنكوف يهاجمون مواقع التعدين، وكانت أبرز المحاولات تلك التى حدثت بمنطقة سر بايو الشجرة «120» كلم شرقي بلدة العبيدية بولاية نهر النيل. يذكر أن ممتلكات المنقبين من أجهزة لكشف الذهب وغيرها من الممتلكات القيمة يسعى المسلحون لنهبها. فمن امتلكوا هذا الجهاز الذي يصل سعره إلى «40» مليون جنيه سوداني «16» مليون دولار. وكانت إفادات المنقبين تؤكد أن الملثمين أطلقوا النار في الهواء وعلى إطارات إحدى السيارات قبل أن يأمروا ضحاياهم بالاستلقاء على الأرض، ومن ثم ضربهم بالعصي ضرباً مبرحاً. وأن المهاجمين نهبوا حصيلة المنقبين من الذهب والنقد وأجهزة الكشف عن المعدن النفيس ولاذوا بالفرار، بعد اقتيادهم أحد المنقبين الذي جرى إطلاق سراحه لاحقاً. وذكر أن أقرب نقطة شرطة لهم تبعد «10» كلم، لكنها تفتقد وسائل الحركة والاتصال، موضحاً أنهم توجهوا نحو قسم شرطة هيا بولاية البحر الأحمر لقيد بلاغ بالحادثة. وأكد تزايد حالات النهب المسلح من ملثمين مسلحين يجوبون وديان وصحارى المنطقة، مشيراً إلى حادثة كبيرة وقعت بمنطقة سوق أبو قمر في رمضان الماضي. اذاً، مع انتشار هذه العمليات فى تلك الولاية، ومن حين لآخر يتم القبض على شحنة من الأسلحة بغرض التهريب، يتضح أن الولاية أصبحت نقطة ارتكاز وعبور لمهربي وتجار الأسلحة، تجعل حكومة الولاية أمام امتحان عسير للحد من هذه العمليات. فهل ستنجح الولاية للعبور من هذه الأزمة؟
