يعتقد الكثيرون هنا في ولاية نهر النيل أن التأني في إكمال هيكلة الحكومة سببه الأمل الذي ظلت تعقده الولاية على أن ينتج الحوار القائم مع أحزاب المعارضة نوعًا من الشراكة. خاصة أن نهر النيل هي الولاية التي جعلت من الحوار والسعي لإيجاد نقاط التقاء بين القوى السياسية برنامجًا أساسيًا لها منذ نهاية الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث حرص الوالي في كافة خطاباته السياسية على إرساله رسالة للقوى السياسية «أن تعالوا إلى كلمة سواء»، مؤكدًا بين فرصة وأخرى أن نهر النيل يمكن أن تكون نموذجًا للوفاق والاتفاق على ثوابت وخطوط عريضة بين كافة قواها السياسية.. وقد دأبت على تحقيق هذه الغاية. مؤخرًا كشف المؤتمر الوطني عن دخوله في تفاوضات حوارية مع كافة الأحزاب والقوى السياسية بالولاية دون أي استثناءات بما في ذلك الأحزاب العلمانية.. حيث أكد محمد الحبيب حامد أمين الأمانة السياسية للمؤتمر الوطني بنهر النيل في حديث صحفي أن حوارهم مع الأحزاب والقوى السياسية حوار فكري يهدف للوصول لخطوط التقاء بينهم وبين الأحزاب بمعزل عن المشاركة في الحكومة الولائية من عدمها، وأعلن عن توصل آلية الحوار المشترك بين حزبه والمؤتمر الشعبي إلى مخرجات إيجابية قد تفضي لوحدة اندماجية لصف الإسلاميين بالولاية، وأضاف الحبيب أن الفترة القادمة سوف تشهد الإعلان عن نجاح أول مبادرة ولائية ظلت تقودها نهر النيل للتقارب الثنائي بين الشعبي والوطني، وقال بأن ثلاث لجان متخصصة تمخضت عن لقاءات حوارية بين الحزبين تعكف حالياً على صياغة ما توصلت إليه آلية الحوار من مخرجات لاعتمادها والإعلان عنها.. واستطرد الحبيب بالقول «الإيحاءات والإملاءات من قبل مركزيات من نحاورهم لن تعوق أو تعترض مسيرة المبادرة والحوار المطروح بيننا وبين الشعبي بنهر النيل ما دمنا نحتكم لفهم عضوية الشعب وقواعدها الساعية لإصلاح شأن الحزب.. وعما إذا كانت نيّة المحاورين من الوطني تتركز في أن ينسلخ أفراد من الحزب المعارض لينضموا إليهم؟ أكد أمين الأمانة السياسية بالولاية بأن منهجهم في الحوار مع الشعبي لا يعني حرصنا على انسلاخ قيادات الشعبي وانضمامها لنا بقدر حرصنا على التوصل لثوابت وقواسم مشتركة تعمل على ردم هوة الخلاف التي وصفها بغير الجوهرية، وأعلن عن تجديد ثقتهم فيمن يحاورونهم واصفاً حوارهم بحوار مؤسسات وليس أفرادًا. وحول ما إذا كانت مساحة الحوار مخصصة لحزب بعينه قال الحبيب إنه ليس لديهم تخصيص للتفاهم مع الأحزاب ولا يفرقون بينها، مضيفًا «ولكننا توصلنا مع المؤتمر الشعبي إلى مراحل متقدمة وهي تفهمات في قضايا أساسية وهي قضايا إصلاح الحركة الإسلامية وقضايا والوطن، موضحًا قضية إشراك الأحزاب في الحكومة فإذا ما تم في المركز سينعكس هذا على الولاية وفق البرنامج الذي يتم الاتفاق عليه مع المركز، مبينًا أنه يرجح كفة الإتيان بحكومة ذات قاعدة عريضة.