التاريخ: 5/2/2013م النمرة: ج/د/الإسلامي/1 الموافق:24/ربيع الأول/1434ه «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» سورة الملك 22 توطئة: لقد ظل الخطاب العلمانى فى بلادنا يتذرع بالجنوب بوجود مجموعة سكانية لا تدين بالإسلام فى رفضه لتحكيم الشريعة الاسلامية وإقرار دستور إسلامى يحكم جميع شؤون حياتنا وظل التجاذب والاستقطاب بين الخطابين الإسلامى والعلمانى هو سيد المشهد السياسى فى البلاد منذ خروج المستعمر ولم تهنأ بلادنا بحكم اسلامى مبرأ من كل عيب تحت سيف الضغوط الخارجية التى اتخذت من الداخل وتناقضاته الدينية مدخلاً للتدخل فى حياتنا السياسية ولقد كانت الحكومات طيلة هذه الحقبة منذ الاستقلال تضع الف حساب لمطالب الخارج وضغوطه وتحاول تدجين الداخل وإلهائه عن مطالبه الحقيقية التى تمثل ضمير الامة وهويتها ورغم انفصال الجنوب واستقلال الحركة الشعبية بدولة تحكمها وفقًا لشريعة الغاب التى يرزح تحت نير تسلطها أبناء الجنوب الا أن اذيالها فى الشمال وحلفاءها من العلمانيين مازالت ضغوطهم تتواصل لإقرار دستور علمانى وقد اتخذوا لذلك جميع الوسائل للحشد والدعوة لمشروعهم الأجنبي عن عقيدة الأمة وهددوا بالثورة الشعبية بل والحرب الضروس التى لا تبقي ولا تذر من دارفور الى ولاية النيل الازرق معتمدين فى ذلك على التأييد الإقليمى والدولي وقام فيهم عقبة بن أبى معيط خطيبًا ان اصبروا على آلهتكم انكم لأنتم الغالبون وتم تتويج جهودهم المضنية فى تحقيق مشروع السودان الجديد بتوقيع وثيقة الفجر الجديد، وفى ظل هذه الحملة الشرسة لا يمكن لأمتنا أن تحقق أهدافها فى الحياة تحت ظل حكم إسلامى بمجرد الامانى والدعوات الباردة الخالية من حراك حقيقى وضغط فعال فان تكافؤ الضغوط هو الذى يصنع للامة ما تريد بل رجحان كفة الضغط الاسلامى هو الكفيل بإخراص ألسنة العلمانيين واستجابة النظام لشعار ظل يرفعه لا تسنده حقائق الواقع من تراجع مستمر وتدحرج بالبلاد نحو الهاوية، والضغوط هذه لا ينهض لها الا كيان مجتمعة كلمته ومتحد مشربه وماضية عزيمته وواضح تصوره وجاهزة آلياته واجهزته وقادرة قياداته على إبداع وسائل وأساليب مبتكرة وفعالة لادارة أزمة مستقبل السودان الشمالى والدستور بعبقرية وحكمة تبلغ الأمة ما تريد لتكتب فى تاريخ السودان مشهدًا جديدًا بعيدًا عن التجارب الخداج التى أورثتنا فى أحسن صورها إسلاماً معتلاً يأخذ من القرآن حيناً ومن الغرب أحياناً كثيرة ويتخير من كتاب الله عز وجل. بنود الميثاق: ونحن الموقعين على ميثاق الفجر الإسلامي نصحاً للأمة وصدعاً بالحق وقياماً بواجب الشهادة لله ثم للتاريخ وإخراجاً للبلاد من النفق المظلم فى لحظة فارقة ومنعطف خطير ندعو المخلصين من أبناء أمتنا الى التواثق والمناصرة فى الدعوة الى البنود المذكورة أدناه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيقها: 1/ الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا سبيل للخروج من جميع أزماتنا إلا فى ذلك، فلم يكن الإسلام يوما سبباً لشقوتنا ولا تمزيقاً لوحدتنا ولا تفريقاً لجماعتنا بل الممارسات الخاطئة والسياسات المرتجفة وثنائية المرجعية التى تأخذ من الاسلام حيناً ومن مناهج الغرب المخالفة للاسلام أحياناً كثيرة هى التى أنتجت وضعاً هجيناً لا هو أرضى الله ورسوله والمؤمنين باتباع الشرع المنزل فى عزة وارادة ماضية ولا هو أرضى الغرب بما فعله من شعار لا دثار له. 2/ إقرار دستور إسلامى يتخذ من نصوص الوحى مصدراً للقوانين والنظم والتشريعات والقيم، ولما كان امر الدستور الإسلامي ملتبساً على كثير من دعاته دعك من المناوئين له فعلى وجه الدقة والتفصيل لا بد من بيان الآتى: 1/ أن يتخذ الدستور من الكتاب والسنة مصدرًا للتشريع. 2/ أن يقر الدستور أن أي قوانين أو تشريعات تخالف الشريعة الاسلامية من القوانين والتشريعات المعمول بها الآن أو لاحقًا فهى باطلة. 3/ أن يقرر أن هذا الأمر غير قابل للاستفتاء الشعبي ولا محل للرأى إذ لا رأى واجتهاد فى ما فيه نص وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. 4/ حرمة قيام أي أحزاب أو هيئات يقوم فكرها السياسي ونظامها الأساسي على تقويض الدستور الإسلامي وإلغائه إذ لا يسمح أي دستور محترم بقيام كيانات تعمل على تقويضه. 5/ أن يقرر الدستور فى مسألة الحقوق والواجبات والحريات تقريراً واضحاً لا مداورة فيه ولا مداهنة أن ذلك كله وفق أحكام الشريعة لا وفق المواثيق الدولية فلا يعطى إنسان حقاً لم يعطه له الشرع ولا يمنع من حق منحه له الشرع الحنيف. 6/ أن يقرر الدستور موقفاً واضحاً فى العلاقات الخارجية ومن المواثيق والاتفاقيات الدولية وفقًا لاحكام الشريعة الاسلامية فلا خضوع لصور الاستعمار الحديث ولا تغييب لهوية الامة تحت دعاوى التعايش مع المجتمع الدولى. 7/ ويطرح ميثاق الفجر الإسلامى مشروع دستور دولة السودان التى خلصت اليها جبهة الدستور الاسلامى واشتملت على 263 مادة عالجت جميع جوانب الدستور معالجة شرعية واضحة وثيقة للتباحث والتفاكر والرد الى مرجعية الامة فى ما اختلفنا فيه من تفاصيلها حتى ننتهى الى دستور إسلامي مبرأ من كل عيب ومنزه من أي دغمسة.» مرفق باب المبادئ العامة من مشروع الدستور». 3/ المعالجة الفورية والحاسمة للنعرات القبلية واحتواء هذه الآفة التى ضربت جسد الامة وايقاف جميع سياسيات الفرز القبلي ومنهج فرق تسد، وهذا الفرز العنصرى من اكبر مهددات السودان الدولة والدين والمجتمع وفى خطوة لتفكيك الكتلة الإسلامية وتفتيتها قبيليًا بدأ الصراع «عرب زرقة» لينتهى «عباسيين جهينة» فى إحياء للجاهلية النتنة والعصبية المقيتة وندعو الى اتخاذ سياسات عاجلة واجراءات قانونية شرعية حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة واطلاق برامج للتصالح الاجتماعى وحشد جميع وسائل التوجيه التعليمى والاعلامى والدعوى والثقافى والفنى لاعادة بناء لحمة الامة على أسس من الهوية الإسلامية الجامعة فلا فضل لعربي على أعجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. 4/ تضميد جراح المتضررين من تلك النزاعات القبلية وجبر كسرهم ورفع الضرر عنهم بالتعويض المجزى والمحاكمات الشرعية العادلة للمجرمين المنخرطين فى تلك الصراعات القبلية المؤججين لنارها الصانعين لها الغطاء مهما علا كعبه فى الحكم وكان منصبه فان التوبة من تلك الدماء التى سُفكت والاموال التى نُهبت والقرى التى أُحرقت هو من موجبات الرحمة بعد السخط والفرج بعد الشدة والفتح بعد الضيق «ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب». 5/ نشر ثقافة العفو والاعتذار والتسامح وتعزيز دور العلماء والدعاة فى حل المشكلات القبلية ورفع وعى الامة بأسس العقد الاجتماعى على قاعدة الاسلام فى ولاء للأمة يمنع من الارتماء فى أحضان أعدائها والمواجهة الصريحة والحاسمة للتمييز العرقى والاستعلاء العنصرى الذى مزق جسد الامة وافسد وئامها الإجتماعى. 6/ انصاف بنى الوطن من غير المسلمين وفقًا لاحكام الشريعة من غير مزايدة فى الحقوق جريًا وراء المحاكات اللفظية للغرب فى باب حقوق الانسان ولا اغفال للواجبات فلم تمنعهم الشريعة مما هو خير لهم ولم توجب عليهم ما فيه إضرار بهم فالعدل فى شريعة الله أكمل والحقوق فى شريعة الله مصونة بأحكم سياج وأبرك ثمار. 7/ القضاء الفورى على جميع مظاهر الفساد فى شفافية يراقبها الرأى العام ورفع الحصانات والضرب على يد من ثبت فساده المالي والإدارى فى محاكمات شرعية عادلة وعلنية لتصبح عبرة للآخرين وحفظًا لأموال الامة من الاعتداء والعبث وندعو الى تكوين مفوضية ومحكمة خاصة لذلك من شخصيات لم تشغل منصباً تنفيذياً ممَّن يشهد الناس لهم بالكفاءة والنزاهة. 8/ منع جميع شاغلى المناصب العامة من مزاولة العمل التجارى منعًا للفساد المالى والادارى وتوظيف الجاه والمنصب فى تحقيق منافع اقتصادية شخصية ومصادرة أموال او أسهم من تثبت مشاركته فى عمل استثماري. 9/ التوقف عن سياسات المحاصصة القبلية والجهوية واعتماد مبدأ القوة والأمانة والكفاءة فى تولي المناصب العامة واشاعة الوعى الدينى والسياسي ببركة هذا المسلك وأجمعه لوحدة الصف وأعظمه فى سد الثغرات. 10/ اعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة تقوم على هدى الشريعة وأحكامها بعيدًا عن حصر الاقتصاد الاسلامى فى النظام المصرفى والتأمين بينما الشركات والأراضى ينظمها قانون 1925 مع تعديلات طفيفة، فالاقتصاد الإسلامي يقوم على إشباع حاجات الأفراد فرداً فرداً إما بتمكينهم من التكسب والانتاج او باعتماد صور التكافل المتعددة، فإن ذمة الله بريئة من أهل حي يبيتون وفيهم جائع وهم به يعلمون. 11/ العمل على تشجيع الانتاج لا سيما الزراعى والصناعى ورفع رهق الضرائب المقعدة والرسوم المعرقلة عن كاهل المستثمرين الصغار مع تمكين جميع شرائح المجتمع من التمول من المؤسسات المصرفية ورفع سقف التمويل الاصغر ليصل الى «50» الف جنيه واعتماد سياسات القرض الحسن بعيدًا عن حصر التمويل فى صورة المرابحة فإن حل أزمتنا الاقتصادية فى زيادة الانتاج وعدالة التوزيع للفرص وكفالة ذوى الحاجة من قبل الدولة والمجتمع فنحن لا نعيش أزمة موارد بل أزمة إدارة لمواردنا الوفيرة التى يعلمها العدو والصديق. 12/ اطلاق حرية العمل السياسي والدعوى والاعلامى والاجتماعى المنضبط باحكام الشريعة فلا يخضع للأذونات القبلية والتعامل بميزان الانصاف والعدل فى هذا الامر بين الجميع من غير تمييز بين حزب حاكم وآخر خارج الحكم. 13/ العمل على توحيد أهل القبلة فى شراكة حقيقية بين جماعات العمل الاسلامي وقطاعات الامة المختلفة بعيدًا عن سياسات التذويب والاستنفار اللحظى وتفعيل المجلس الأعلى للتنسيق بين جماعات العمل الاسلامي باعتباره إطاراً مؤسسيًا تم انضاجه من حيث التصور والهيكلية وتكوين تحالف اسلامى واسع لحكم البلاد للحفاظ على هويتها ومواجهة الاخطار المحدقة بها والاستهداف الذى تواجهه. 14/ إصلاح امر التعليم والاعلام على هدى الاسلام وتعبئة الامة وتوعيتها بحتمية الحكم الاسلامى وفرضية قبوله والتسليم له وان ذلك من شرائط الايمان مع العمل على صناعة المجتمع المؤمن الواعى بدينه المدرك للمهددات المحيطة ببلادنا المنخرط بفاعلية فى نهضة أمته والدفاع عنها. 15/ إلغاء جميع اتفاقيات الخزى مع دولة الجنوب والعمل مع المخلصين من أبنائه واصحاب الاجندة الوطنية على اقتلاع الحركة الشعبية من حكم الجنوب فهى ربيبة الصهيونية المحتفظة باسمها الداعى الى تحرير السودان والتى وضعت مشروع السودان الجديد نصًا فى دستورها. 16/ إن ميثاق الفجر الاسلامى دعوة للاصلاح والتوبة الى الله عز وجل والاستقامة على نهجه فى مناصحة حريص ودعوة من محب للخير إلا أن الموقعين عليه يعلمون أن آخر الدواء الكي ومن لم يكن قادراً على إدارة البلاد وفقاً لهُوية الأمة ودينها ولم يكن قادرًا على معالجة أزماتها بل ويتسبب بسياساته الخرقاء فى تفاقمها ومن أصم الغرور أذنه فلم يستمع لناصح ولم يرعوِ لزاجر فالرحيل الرحيل فدين الله أغلى من كل حزب وأعظم من كل حركة وأكبر من كل زعيم. «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون»
