السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين هي الشريعة الإسلامية التي طبقها المؤتمر الوطني طوال حكمه؟..لننظر مثلاً \"....\".. وماهيّ علاقة الدين بالدولة في إتفاقية السلام الشامل ..مادة واحدة في الدستور أراد بها حزب البشير حفظ ماء وجهه..
الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 23 - 08 - 2010

عندما اقترب موعد الاستفتاء على حق تقرير المصير وظهر جليا أن الجنوب يحزم حقائبه استعدادا للمغادرة؛ عاد إلى الساحة السياسية مجددا الجدل حول علاقة الدين بالدولة؛ إذ طالبت الحركة الشعبية بعلمانية الدولة في إطار مباحثاتها الأخيرة في القاهرة مع المؤتمر الوطني ضمن ورشة عمل نوقشت فيها قضايا الاستفتاء وما بعده وسبل جعل الوحدة جاذبة وقد رد المؤتمر الوطني على لسان رئيس وفده الدكتور نافع علي نافع بأن لا تبديل لشرع الله وأن موضوع تطبيق الشريعة قد حسم في اتفاقية السلام الشامل التي نصت على تطبيق الشريعة في الشمال والنظام العلماني في الجنوب وبالتالي فلا مجال لمقايضة "الشريعة" بالوحدة. وتبارت الصحف والأقلام الموالية للمؤتمر الوطني ولفكر الإسلام السياسي كعادتها في المزايدات العاطفية والرهان على تزييف الوعي من جديد فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة ، والسؤال المهم هنا هل صحيح نصت اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي المنبثق عنها على إقامة دولة إسلامية في الشمال محكومة بالشريعة الإسلامية ودولة علمانية في الجنوب حتى يتم اتهام من يطالب بالعلمانية بأنه يدعو لانقلاب على اتفاقية السلام كما صرح د. نافع في مؤتمره الصحافي الخميس الماضي؟
الإجابة وانطلاقا من نصوص الاتفاقية والدستور لا!! صحيح لم ترد مفردة(علمانية) ولا مرة سواء في اتفاقية السلام الشامل أو الدستور الانتقالي فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، ولكن كل نصوص الاتفاقية والدستور تنطق (روحا ونصا) بأن الدولة السودانية بشمالها وجنوبها ذات حكم مدني ، لا مركزي ، وديمقراطي تعددي، كما أنها تنطق بعدم استخدام الدين للتفرقة والتمييز، وفيما يلي نصوص الاتفاقية والدستور (منقولة دون تصرف)، ولنبدأ بالاتفاقية فهي أم الدستور:
الجزء ج: الدين والدولة
إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى:
6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى.
6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس.
6-3 الأهلية للمناصب العامة، بما فى ذلك رئاسة الجمهورية، والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو العادات.
6-4 جميع المسائل الشخصية والأسرية بما فيها الزواج، والطلاق، والميراث، والخلافة والإنتساب، تحكمها القوانين الشخصية (بما فى ذلك الشريعة أو أية قوانين دينية أخرى، أو عادات أو تقاليد) للأفراد المعنيين.
كما نصت الاتفاقية بالتفصيل على احترام الحقوق والحريات الدينية في عدة مواد اختتمتها بالتالي:
6-5-1 تجنباً للشك، لا يخضع أى شخص للتمييز من جانب الحكومة القومية، أو الولاية، أو المؤسسات، أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الديانة أو معتقدات أخرى.
هكذا نجد أن الاتفاقية نصت على أن المواطنة فقط هي أساس الحقوق والواجبات وأساس أهلية تولي المناصب العليا في الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية، وحذرت نصوص الاتفاقية من التمييز على أساس الدين في مواقع متكررة وتشددت في تحقيق المساواة على أساس المواطنة، ولم تذكر الشريعة الإسلامية في اتفاقية السلام الشامل إلا كأحد المرجعيات فيما يتعلق بالمسائل الشخصية من زواج وطلاق وميراث، وهذا كان سائدا حتى زمن الاستعمار البريطاني ولم يكن يحتاج ل(ثورة إنقاذ) أو (مشروع حضاري) !
أما في الدستور الانتقالي فقد ذكرت الشريعة الإسلامية في النص التالي:
5 (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
وهذه المادة ضمنت في الدستور لحفظ ماء وجه المؤتمر الوطني أمام قواعده الإسلاموية وأمام الجماعات السلفية التي طالما استثمرها واستغلها سياسيا وما زال يتخذها رصيدا يستدعيه كلما دعت الضرورة السياسية للمزايدات، وبالفعل فإن هذه المادة (مربكة) ومعيبة إذ كيف تكون الشريعة الإسلامية مصدرا لتشريعات قومية تشمل كل القطر المتعدد دينيا؟ وما هي (الشريعة الإسلامية) المقصودة هنا؟ هل المسلمون أنفسهم متفقون على كتلة واحدة مترابطة من القوانين التي تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن أن نطلق عليها بكل ارتياح قوانين(الشريعة الإسلامية) معرفة هكذا بألف ولام التعريف؟ لقد حكم المؤتمر الوطني منفردا قبل اتفاقية السلام ستة عشرة عاما فأين هي الشريعة الإسلامية التي طبقها؟ في السياسة أقيمت دولة بوليسية ميكافلية مارست أسوأ أنواع المحسوبية السياسية ومارست السجن والتعذيب والقهر والتشريد ضد خصومها ليس فقط خصومها الكفار والعلمانيين بل ضد الشيخ الترابي مؤسس(المشروع نفسه) ومن تبعه! فهل هذا هو الوجه السياسي للشريعة؟؟ وفي الاقتصاد طبقت (روشتة صندوق النقد الدولي) بكل قسوتها ووحشيتها في بلد أغلبيته من الفقراء فرفع الدعم عن الغذاء والدواء وسلط وحش الجبايات بلا هوادة على الضعفاء واستشرى الفساد والثراء الحرام بين الداعين للشريعة!! فهل هذا هو الوجه الاقتصادي للشريعة؟؟ وبعد أن صم أهل الإنقاذ آذاننا بالحديث عن السيادة والاستقلالية وضرورة التصدي لدول الاستكبار وعلى رأسها أمريكا أجبرتهم البراغماتية السياسية على أن يصبحوا(آذان وعيون أمريكا) في المنطقة ويتعاونوا معها في الحرب على الإرهاب.. فهل هذا هو الوجه الدبلوماسي للشريعة؟؟ إن كل القوى السياسية في الشمال ظلت (مرتبكة) تجاه موضوع الشريعة وذات قابلية للابتزاز به رغم أن كل هذه القوى لم تفلح في بلورة مشروع نظري لحكم الدولة يمكن أن يطلق عليه (الشريعة الإسلامية) ليس لقصور في قدراتها بل لأنه وببساطة شديدة لا يوجد في الشريعة الإسلامية برنامج مفصل لحكم دولة معاصرة ولكن من يملك الشجاعة والجرأة للجهر بذلك بلا مواربة!!
المادة المشار إليها آنفا في الدستور يمكن أن تكون مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة لغير المسلمين ومدخلا لانتهاك الحريات الفكرية والسياسية للمسلمين أنفسهم لا سيما إذا تولى التشريع إسلامويون تقليديون وسلفيون متشددون، ولكن هذه المادة(المربكة) أعادت الجدل الفكري حول(علاقة الدين بالدولة) إلى ملعب القوى السياسية الرئيسية في الشمال لتقول كلمتها والبلاد تجتاز فترة انتقالية كانت هي الفرصة الأخيرة لكي تظل موحدة، وبكل اسف انقضت الفترة الانتقالية دون حدوث أي اختراق في هذا الجانب إذ لم تجر الانتخابات في زمانها المحدد ووفق شروط النزاهة والحرية حتى يتم إلغاء هذه المادة (المربكة) من داخل البرلمان المنتخب، وهذه المادة على علاتها إذا قرئت مع بقية نصوص الدستور لا يمكن أن تصلح أساسا لاستنتاج أن نظام الحكم في الشمال إسلامي أو أن في الشمال دولة إسلامية، فالشريعة مصدر للتشريعات نعم، ولكن التشريع نفسه (عمل إنساني محض) يتم تحت قبة البرلمان، والبرلمان بنص الدستور والاتفاقية ليس حكرا على المؤتمر الوطني بل يتم انتخابه من الشعب السوداني كما نص الدستور في المادة التالية:
(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.
وما دامت التشريعات تجاز من البرلمان بواسطة بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فهي تشريعات وضعية قابلة للأخذ والرد والتبديل والتعديل، ما دامت الدولة ديمقراطية كما ورد في الفصل الأول من الدستور القومي الانتقالي لعام 2005 تحت عنوان طبيعة الدولة إذ ورد بالنص ما يلي:
1 (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
أما المبادئ الأساسية للدستور فقد ورد فيها ما يلي:
4 يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:
(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
إذن بقراءة اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي المنبثق عنها يتضح أن المؤتمر الوطني بتوقيعه على هذه الاتفاقية قدم تنازلات كبيرة وجوهرية في مشروعه الفكري السياسي المسمى بالمشروع الحضاري والذي ينسبه للدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، ولم يتبق له إلا المناورة بمادة واحدة في الدستور ولكن هذه التنازلات لم تكن نتاج مراجعات نقدية ذاتية بل فرضت على المؤتمر الوطني فرضا عبر الضغوط السياسية التي قادت لخيار السلام، ولذلك فهي تنازلات تكتيكية تهدف للحفاظ على السلطة..وهنا مربط الفرس!! فالمؤتمر الوطني باحتفاظه بالسلطة وبأغلبية تشريعية وتنفيذية بلغت 52% استطاع تجريد اتفاقية السلام الشامل من روحها وجوهرها ممثلا في (بناء دولة المواطنة على أساس مدني ديمقراطي) فعل ذلك عن طريق سن القوانين المتعارضة مع الدستور والمنتهكة للحريات الأساسية والخصوصيات الثقافية وعن طريق احكام القبضة على مؤسسات الدولة واستمرار تهميش الآخر الديني والسياسي، والقوى السياسية (صاحبة المصلحة في التغيير) فشلت في انقاذ روح وجوهر الاتفاقية عبر الإطاحة بسلطة المؤتمر الوطني!! عموما بعد انفصال الجنوب سيبدأ الشمال من الصفر مناقشة قضية علاقة الدين بالدولة التي فشل في حسمها طيلة سنوات الاستقلال لذلك ستظل مشكلة كامنة تطل برأسها كلما اشتدت الأزمات!
اتفاقية السلام الشامل وعلاقة الدين بالدولة..
أحاديث المنعطف
رشا عوض

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.